بئس قانون عفو يكرس الفساد.. والسلاح!

قانون العفو
إن لم يكن الهدف من إقرار قانون العفو العام هو الاعتراف بالخطأ وتصحيحه والعمل على إصلاح الفساد المستشري في مؤسسات الدولة القضائية والامنية فالاجدى إيقافه... لأنكم بذلك تكرسون الفساد وتشرعونه تحت شعار البقاء للأقوى...

في دولة المؤسسات والقانون والعدالة لايتجرأ أحد على المطالبة بالعفو العام لأن المدان بجريمة عليه أن يعاقب عليها كي نضمن استمرار بناء الدولة العادلة…
 وانا شخصيا ضد إقرار قانون العفو العام لو كان في بلدنا قضاءً عادلا يحاسب المجرمين ويعاقب الأجهزة الأمنية على تعذيبها وفبركتها للملفات …

اقرأ أيضاً: حبل «الحكومة» قصير!

مسالخ بشرية

ناهيك عن سجون أشبه بمسالخ بشرية لا تستأهل ان يعيش فيها بشر.. لكن ماحملني على العمل منذ سنوات على المطالبة بالعفو العام هي الأمور التالية:
خلافات سياسية بين الافرقاء أدت إلى الزج بالضعفاء إلى السجون وتضخيم وفبركة ملفاتهم وتعذيبهم تارة بالكهرباء صعقاً وتارة بالحرق لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة… حتى وصلنا إلى مرحلة لا يتجرأ سياسي السؤال عن موقوف فيهم في الوقت الذي بقى الفريق القوي بسلاحه يمارس الجرائم ويتنقل من لبنان إلى الدول المجاورة بسلاحه دون حتى عتاب او محاسبة…

الكيل بمكيالين

سياسة الكيل بمكيالين اعتمدها القضاء العسكري ظهرت جلياً للرأي العام عندما يبرأ شاكر البرجاوي أو العملاء وآخرهم عامر الفاخوري بينما تصدر أقسى انواع الأحكام بحق الفريق الضعيف الذي صرخ باكيا ً أثناء الجلسات ان اعترافه جاء تحت التعذيب لكن للأسف لم يتم التحقيق مع الأجهزة الأمنية التي عذبته؟
ناهيك عن عشرات الملفات فبركتهم الأجهزة الأمنية ودمرت مستقبل الشباب لأهداف خبيثة تنفيذاً لأجندات داخلية وخارجية موثقة وكل ذلك باعتراف وزراء في الاتحاد الأوروبي…

إن كان هدفكم من العفو العام تكريس الفساد ورفع راية البقاء للأقوى بسلاحه  فالأفضل أن يلغى ويبقى

من ينظر إلى مناقشات النواب مؤخراً عن العفو العام الذي يعدونه يعلم علم اليقين انه يكرس الأخطاء المذكورة ويعد للعفو عن عملاء إسرائيل (عددهم ستة آلاف) وتجار المخدرات (عددهم اكثر من ستة وثلاثين الف مطلوب) فقط وكأنهم لم يتعلموا شيئاً من التجربة السابقة…
بينما يطالبون بحرمان الف موقوف من العفو العام (معظمهم مظلومين) وهم سيخرجون إلى الحرية بعد سنة أو اثنتين او ثلاث سنوات… 

اقرأ أيضاً: «حزب الله».. سلسلة «إنتهاكات» لبنانية كرمى للعيون الإيرانية والسورية!

الخلاصة والنصيحة: ان لم يكن الهدف من إقرار العفو العام الاعتراف بالخطأ وإصلاح المؤسسات القضائية والامنية ومعاقبة مرتكبي جريمة التعذيب وفبركة الملفات وترميم السجون وإعادة تأهيلها وتأسيس دولة المؤسسات والقانون والعدالة…وان كان هدفكم من العفو العام تكريس الفساد ورفع راية البقاء للأقوى بسلاحه  فالأفضل ان يلغى ويبقى الوضع على ماهو عليه.

السابق
في صور.. الإشتباه بحالة «كورونا» جديدة!
التالي
اليوم الثاني على عزل شحيم.. محاضر ضبط وتوزيع كمامات!