الثورة تهب مرتين على حكومة.. «غاشمة وغشيمة»!

علي الأمين
يسأل اللبنانيون أنفسهم كل يوم ألف سؤال موجع في ايّ "أدغال"يعيشون؟ وسرعان ما تنفجر الأجوبة الأكثر إيلاماً تعتمل في قلوبهم، و تدفعهم إلى الثوران من جديد، بفعل يوميات تتوغل تفاصيلها بالكورونا والذلّ والجوع والقرف، والخوف على المصير.. ويخلصون إلى أنّهم انتقلوا إلى  "جمهورية موز"  تحوّلت إلى دولة "مارقة" تديرها سلطة "موبؤة" عبر  حكومة "غاشمة وغشيمة"!. 

كل ما يشهده ويعيشه الشعب اللبناني، يمكن ان إدراجه كاسباب موضوعية لقيام ثورة لبنانية ضد السلطة ونظام المحاصصة والفساد. لقد استفاق اللبنانيون، على سرقة اكثر من نصف رواتبهم، وصودرت مدخراتهم، نعم تمت سرقتها ويتم استكمال نهبهم بلا تردُد وبكل اجرام ووقاحة. وكل ذلك مسبوق بفساد علني وزبائنية حاكمة، ووطن مستباح، هذا يسبب قيام ثورة، لكن لا تكتمل شروط الثورة بلا مجتمع قرّر ان يثور على سلطة تستبد به. 

اقرأ أيضاً: الخطة «الإصلاحية» للحكومة.. لا ثقة!

وقاحة السلطة

وهمُ الخطة المالية والاقتصادية، يعبر عن وقاحة هذه السلطة التي اعتبرت الخطة “محطة تاريخية” في تاريخ لبنان، وهذا الكذب بعينه والوقاحة بأمّها وأبيها، ببساطة الحكومة التي تفتقد الشرعية الشعبية والشرعية الخارجية، قامت بتكليف شركة حسابات، نعم شركة حسابات لا اكثر، يمكن لأي مكتب محاسبة لبناني ان ينجز هذه الحسابات المالية، المسماة خطة.

السلطة الممانعة وواجهتها الحكومية، تذهب اليوم، صاغرة الى صندوق النقد، فهذه السلطة منذ ان استكمل “حزب الله” السيطرة على مؤسساتها في رئاسة الجمهورية وفي الحكومة وفي مجلس النواب، استمرت في سياسة حشر لبنان في الزاوية، وحمّلته اعباء المواجهة

مفهوم خطة اقتصادية مالية لانتشال لبنان من ازمته الخانقة، يتطلب اوسع مشاركة اجتماعية ونقابية ومختلف قطاعات المجتمع، في بلورتها والمشاركة في اعدادها. حكومة حسان دياب، لم تكلف نفسها استشارة ايّ من قطاعات الانتاج، ولا اي نقابة مهنية او عمالية، ولا بقية مكونات المجتمع. ان الخطة المطلوبة والقابلة للتنفيذ، تتطلب مشاركة الجميع، وتوزيع اعباء الأزمة وخطة الانقاذ بالعدل على الجميع، واذا لم تحظى بارضية مجتمعية واسعة، فلن يكتب لها النجاح.
خطة الحكومة هذه تفتقد الى اي حسّ اجتماعي ومجتمعي، يفرض النظر الى المعالجة بابعاد تتجاوز العملية المحاسبية، الى اعادة صوغ النظام الاقتصادي والاجتماعي بما تتطلبه اي عملية انقاذ منو الكارثة التي ارتكبتها السلطة مالياً ونقدياً، واقتصادياً بحق المؤسسات والمجتمع.

رهان سلطة حزب الله

السلطة الممانعة وواجهتها الحكومية، تذهب اليوم، صاغرة الى صندوق النقد، فهذه السلطة منذ ان استكمل “حزب الله” السيطرة على مؤسساتها في رئاسة الجمهورية وفي الحكومة وفي مجلس النواب، استمرت في سياسة حشر لبنان في الزاوية، وحمّلته اعباء مواجهة لا يحتملها اقليميا ودوليا، فزادت من اعدائه، وافقدته معظم اصدقائه، وفي نهاية المطاف ذهبت صاغرة لتستجدي العون من “الشيطان الأكبر”، بلا خجل ولا وجل بل بوقاحة وبلا حياء يفترضه كبرياء “المقاومة” و”الممانعة”… وهو كبرياء موهوم ومفضوح.

 لبنان على اعتاب صندوق النقد، بلا حول ولا طول، حكومة مكبلة بانهيار مالي، وتدهور اقتصادي، ومديونية عالية، حكومة تفتقد ثقة شعبها، تقدم خطة لا تحظى بتأييد المجتمع الذي عليه ان ينفذها برضى وقبول.

تراهن هذه السلطة على استسلام المجتمع، الذي عملت على تجزئته، وتصديعه، ومارست فعل قتل مصادر القوة والحياة فيه طيلة السنين الماضية، السلطة تستقوي على المجتمع عبر تردده حيال اسقاط منظومة الحكم، وتستثمر خوف المجتمع من التغيير، ويغريها عدم انفجار الشعب ضدها وضد ارتكاباتها التي لا يمكن السكوت حيالها ولا الرضوخ لها.

اقرأ أيضاً: سلامة «حزب الله» بتلغيم الطريق إلى «رياض.. سلامة»!

المجتمع اللبناني امام خيار للخروج من الأزمة، بين الاستسلام لهذه السلطة التي لن تتوقف عن نهبه واستعباده، او الثورة كخيار وحيد للانقاذ. اذ بات واضحا لأي مراقب او اي مواطن، أن لا نجاة من دون التخلص من عصابة السلطة الحاكمة. سيكون ذلك مكلفا، لكن مهما بلغت كلفته، ستبقى أقل بكثير من كلفة بقاء هذه العصابة الحاكمة.

لذا لم يعد لدى اللبنانيين ليستعيدوا بعض كرامتهم، وبعض دولتهم غير الثورة على هذه السلطة. ومن لديه بديل غير ذلك مقنع ومجزّ للبنانيين فليتفضل… 

السابق
هند صبري تدخل عالم نتفلكس بـ«مش مسلسل»
التالي
تهدئة على خط بعبدا – المختارة: عون طلب لقاء جنبلاط وهذا مضمون الاجتماع!