لا تزال معااة اللاجئين السوريين في لبنان مستمرة، فبعد مأساة حرق اللاجىء السوري بسام حلاق نفسه في تعلبايا الأسبوع الفائت بسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة، عاد الحديث مجدداً اليوم الجمعة عن حادثة وفاة لاجئة سورية في لبنان على أبواب المستشفيات بعد رفض المستشفى استقبالها لاشتباههم بإصابتها بفايروس “كورونا”.
وفي هذا الإطار، علّقت “المبادرة الوطنية لمناهضة التمييز والعنصرية” على الحادثة في بيان جاء فيه:
“لأيَّامٍ خلت، في الثلاثـين من آذار الماضي، أحال وزير الصحة في الحكومة اللبنانية على النـيابة العامَّة التميِـيزيَّة قضيةَ سـيِّـدةٍ من التابعـيَّة السورية تُـوفِّـيتْ جـرَّاء رفض عـددٍ من مستـشـفـيات الشمال استـقـبالها وتـقـديم الإسعافات الضروريَّة لها، لِما ظهر عليها، في ما يـبدو، من أعراضٍ تُـشبه أن تكون أعراض «كوڤـيد ـ 19».
إقرأ أيضاً: بسام الحلاق.. رواية دامية لم ترحم «عزيز قوم ذل»!
أضاف: “مما أكَّـد عليه الوزير المذكور في كـتاب الإحالة ــ على ما نقـلتْ وسائل الإعلام اللبنانية ــ أنَّ «عدم إسعاف مريضٍ بحال الخطر هو جرمٌ نصَّ عليه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطبّ»، مُطالِبًا بـ«التحقـيق واتخاذ أقصى العقوبات بحقِّ مَن أهمل أو قصَّر مما أدى إلى وفاة المريضة» مُضيفًا أنه «كان يتوجَّب على طوارئ هذه المستـشـفـيات مُعاينـتها وإسعافها مهما كان التـشخيص، على أنْ تـتم إحالتها على مستـشفى آخر إذا لزم الأمر» ــ ما يُستـفاد منه أنَّ عوارض «كوڤـيد ـ 19» كانت باديةً على المريضة المذكورة”.
ولفت البيان الى أنه “إذا كان من حـقِّ الوزير أن يُـشْـكَرَ على ما بادر إليه ــ ولو أنَّ التَّوَقُّعَ ضعيفٌ، بِناءً على سوابقَ كـثـيرة، بأنْ يُـبادِرَ القضاءُ اللبنانيُّ إلى التحرك، أو أنْ يردع بـتحرُّكه، إنْ حصل، عن تكرار هذه الواقـعة ــ نقـول: إذا كان من حـقِّ الوزير أن يُـشْـكَرَ على ما بادر إليه، وإذا كان من حقِّ ما بادر إليه أن يُـقْـرَأ تحت عنوان تحذير المستـشفـيات منِ اعـتماد سياساتٍ تميِـيزيَّة في حال انتـشار الوباء في صفوف غير اللبنانيـين، من لاجئين سوريِّـين وسواهم، ــ فمِن أوجب الواجبات المواطنية والأخلاقـية معًا، في هذه الأوقات العصيـبة، أن يتخذ الواحد منا، والواحدة، هذه الحادثة مُناسبةً للـتأمل في العديد من السلوكات والتعبيرات التميِـيزيَّة التي برزتْ على هامش تـفـشِّي وباء كورونا، أو التي اتخذتْ من هذا الوباء مظلةً لها، ومن ثـمَّ استـنكارها، والدعوة إلى استـنكارها، ولو بالقول فقط ــ وهو أضعف الإيمان في هذه الظُّروفِ التي تعـزُّ فيها وسائل الاستـنكار والتـنديد الأخرى”.
أضاف: “عاجلًا أم آجلًا ــ وكلنا أمـل بأن يكون الأمر عاجلًا ــ سوف يمضي الوباء، أو سوف يُحاصر ويُحـتوى، ولكنَّ ذاكرة هذا الوباء لن تمضي، ومهما تكنِ الذرائع والأعذار الآنـية لهذه السلوكات والتعبيرات التميِـيزيَّة ــ سواء بين اللبنانيـين/اللبنانيات أنفـسهم، أو بين اللبنانيـين/اللبنانيات وسواهم من المقيمين في لبنان ــ فإنَّ هذه السلوكات والتعبيرات ستُكـتـب في صُحُفِ تلك الذاكرة. ولعل أسوأ الأسوأِ يوم يأتي يوم الحساب، وننكب على جَـرْدِ الخسائر، أنْ نتبـيَّن أنَّ الأضرار لا تـقـتصر على الأنفـس والثمرات بل تـتجاوزها إلى العلاقات البشرية، لا سيَّما بين «الجماعات» ــ لا فَـرْقَ أكانت هذه الجماعات عضوية حَـقًّا أو هُـوِيَّاتٍ مَجازيَّةً موهومة”.
وختم البيان: “إنَّ المسؤوليةَ المُلـقاةَ على عواتـقـنا اليوم، أفرادًا وجماعات، لا تـقف عند المُشاركة في الحيلولة دون تـفـشِّي الوباء باحترام تدبـير «التـباعد الاجتماعي»، (في عداد تدابـير أخرى)، وإنما تـتعدَّاها إلى الحيلولة دون أن يُأَوَّلَ «التباعد الاجتماعي» على معنى الرُّخْصَة لممارساتٍ وسلوكاتٍ وتعبيراتٍ تميِـيزيَّة يكون من شأنها أن تزيد نسيج لبنان، في مواطنيه والمقيمين فيه، خَـرْقًا وتَهَـلْهُلًا، ويكون من شأنها أن تـشحن ذاكرات هذا البلد، في مواطنيه والمقيمين فيه، بالمزيد من أسباب الخصومة والنزاع”!
