على ما يبدو، فإن مبدأ المحاصصة مستمر في الحكومة التي تدّعي الحياد والإنقاذ، حتّى في ظل أسوأ الأزمات التي يمر بها لبنان والعالم، إذ أفادت جريدة “الأخبار”، أنه “حتى الآن، لم تأذن وزارة الصحة بإجراء الفحوصات السريعة المخصصة للكشف عن فيروس كورونا، رغم «مناشدة» نقابة الأطباء وتوصيات كثير من الجهات المعنية بالقطاع الصحي في لبنان بـ«إطلاقها» في المناطق”.
ووفق مصادر طبية مُطّلعة، تُفيد “للأخبار”، أنه “لا تُعدّ هذه الفحوصات بديلة من فحوصات الـ pcr، إذ إنها «أقلّ دقة»، إلا أنها «فحوصات أولية ذات مفاعيل استراتيجية ترتبط بإمكانية مسح المناطق لمعرفة حجم انتشار الفيروس في بلدة أو قضاء معين». المصادر نفسها أوضحت أن هناك نوعين من الفحوصات السريعة: فحص الـ antigen المُخصّص للكشف عن الفيروس في الدم، وفحص الـantibody المُخصّص لفحص اكتساب المناعة في الجسم بعد شفائه من المرض، (وهو مهم خصوصاً أن كثيرين ربما يكونون قد أصيبوا وشفوا منهم، من دون ظهور عوارض المرض عليهم عليهم). وفي الحالتين، فإنّ اعتماد هذه الفحوصات من شأنه أن يُعطي تصوّراً حول الواقع الوبائي في كل منطقة”.
إقرأ أيضاً: بين الفوتوشوب والحقيقة: صور لوزير الصحة تثير جدلاً وتدفعه والمصوّران للردّ!
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن “إحدى الشركات التي يملكها أحد المحسوبين على التيار الوطني الحُرّ استوردت، أخيراً، عشرة آلاف فحص سريع تمهيداً لاعتماد آلية الفحص السريع الجوّال، إلا أن وزير الصحة حمد حسن رفض السماح بها. فما هو السبب؟ علماً بأن اتهامات مبطّنة وُجّهت إلى حسن بتعمّد تأخير انطلاق الفحوصات السريعة لمصلحة جهات استوردت فحوصات pcr، فيما تُفيد معلومات «الأخبار» أنّ غالبية فحوصات الـ pcr الموجودة في لبنان مُقدّمة من منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن هبة قدّمتها الصين (1000 وحدة)”.
مصادر الوزارة قالت لـ«الأخبار» إن “رفض الوزير يعود إلى هامش الخطأ الكبير في هذه الفحوصات الذي يتجاوز أحياناً 30%، «فلماذا اللجوء إليها فيما هناك فحوصات أكثر دقة كفحوصات الـ pcr؟». لكن، ماذا عن الدور الذي تلعبه هذه الفحوصات في مسح المناطق؟ تُجيب المصادر بأن الوزارة في صدد رفع أعداد فحوصات الـpcr في المناطق الى نحو ألف يومياً، وهو إجراء من شأنه أن يعطي صورة أوضح وأدقّ، مُشيرةً إلى أنها قد تلجأ إلى خيار فحوصات كشف اكتساب المناعة السريعة بعد تسجيل صفر إصابات”.
وتضيف المصادر الطبية، من جهتها، “للأخبار” الى أنه رغم أنّ الخطأ وارد بنسبة 30% «إلا أن نتائج الفحوصات تتيح أخذ قرارات في وقت سريع لأنها تظهر نتائج 70%». وتوضح أنه «في حال تبين وجود نسب لافتة، مثلاً على صعيد اكتساب المُقيمين في بلدة مناعة معينة، فهو يشير الى ان المنطقة آمنة لأن الناس فيها اكتسبوا مناعة ولا تعود مسألة معرفة وضع بقية المُقيمين مهماً، كذلك الأمر بالنسبة إلى الفحوصات التي قد تظهر، مثلاً، وجود 30% من الإصابات، الأمر الذي ينبئ بوضع حساس يستدعي رفع الاستنفار بمعزل عن عدد الإصابات الدقيق».
