جلسة وزارية نارية كانت اليوم، لولا سحب رئيس الحكومة حسان دياب، ملف التعيينات المالية الذي أشعل الخلافات بين القوى السياسية حول توزيع الحصص.
وفيما يتعلّق بملف عودة المغتربين اللبنانيين، اشارت مصادر وزارية للـLBCI ان تعديل طرأ أُدخل على آلية عودة المغتربين انطلاقاً من رفض بعض الدول ذهاب فرق طبية لاجراء الفحوص للعائدين قبل الصعود الى الطائرة، واشارت “ان بي ان”، ان دياب اقترح اجراء الفحوصات فقط في مطار بيروت بعد عودة المغتربين لكن رئيس الجمهورية رفض، مشيرة ان اميركا وفرنسا والسعودية ودبي ابلغوا الخارجية اللبنانية انهم سيتولون اجراء الاختبارات بواسطة طواقمهم الخاصة وليس اللبنانية”.
اقرأ أيضاً: دياب يؤجل الخلاف حول التعيينات ويسحب البند من الجلسة!
وأكدت مصادر القناة أن مجلس الوزراء طلب تخفيض الرواتب لنواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية.
هذا ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من ستة بنود أبرزها: عرض تطور الاشغال في مشروع تغذية منطقة بيروت الكبرى بالمياه (مشروع سد بسري – القانونين رقم 24 و25 تاريخ 21/11/2015)، عرض تطور واقع الاعمال في موضوع تأمين الكهرباء والغاء كامل عجز مؤسسة كهرباء لبنان، تعليق المهل الادارية المتعلقة بعمل وزارة البيئة، تسمية ممثل لبنان في لجنة الصندوق الائتماني المتعدد للمانحين المنشأ لدى البنك الدولي، مشروع مرسوم يرمي إلى إعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة منه، بالاضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وكان مطروحا ايضا (قبل سحبه) بند تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان وعددهم أربعة، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة، أعضاء هيئة الاسواق المالية وعددهم ثلاثة، عضو أصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
