بعد التشجنات والمناكفات بين القوى السياسية التي اثارها ملف التعيينات الحكومية، سحب رئيس الحكومة حسان دياب فتيل انفجار الحكومة، اذ عمد الى سعب ملف التعيينات من الجلسة.
وافادت معلومات لقناة “LBC” أنه “في بداية جلسة مجلس الوزراء تحدث دياب مطولا، ورد على الحملة التي استهدفت الحكومة، واكد رفضه لمنطق المحاصصة السياسية في التعيينات”.
اقرأ أيضاً: كباش التعيينات.. الحكومة تترنحّ وفرنجية على موقفه
ولفتت المعلومات الى أن “دياب شدد على ان حكومة التكنوقراط لا يمكنها ان تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاءة”، معلنا “سحب بند التعيينات من الجلسة”.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من ستة بنود أبرزها: عرض تطور الاشغال في مشروع تغذية منطقة بيروت الكبرى بالمياه (مشروع سد بسري – القانونين رقم 24 و25 تاريخ 21/11/2015)، عرض تطور واقع الاعمال في موضوع تأمين الكهرباء والغاء كامل عجز مؤسسة كهرباء لبنان، تعليق المهل الادارية المتعلقة بعمل وزارة البيئة، تسمية ممثل لبنان في لجنة الصندوق الائتماني المتعدد للمانحين المنشأ لدى البنك الدولي، مشروع مرسوم يرمي إلى إعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة منه، بالاضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.وكان مطروحا ايضا (قبل سحبه) بند تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان وعددهم أربعة، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة، أعضاء هيئة الاسواق المالية وعددهم ثلاثة، عضو أصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
عون
وشدد الرئيس عون، في مستهل الجلسة، على “ضرورة الاسراع في انجاز الخطة الاقتصادية المالية على الرغم من الوضع الصحي المستجد”. وأعلن الرئيس عون، ان “عودة اللبنانيين من الخارج تتطلب تنظيما دقيقا لأن التزايد المطرد للأعداد يفرض اجراءات استثنائية تؤمن سلامة العائدين كما سلامة محيطهم”.
وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والاوضاع العامة.
