فيما تصارع دول العالم فيروس “كورونا” بكل ما لديها للبقاء وحماية مواطنيها، بدت الحكومة اللبنانية كمن ينام على حرير أمجادها من خلال تباهي رئيسها حسّان دياب بـ”الجهود المثمرة” التي قامت بها للحد من انتشار الوباء، مع تسجيل اعداد اصابات أقل في اليومين المنصرمين. وإن كان أقرّ في الوقت نفسه بـ”التقارير غير المريحة والمثيرة للقلق في اليومين الماضيين على امتداد الأراضي اللبنانية، حيث تصرّف الناس كما لو أنّ شيئاً لم يكن في البلاد”.
وفي وقت استغل عدد من المواطنين هذه التقارير لكسر الحجر المنزلي ومخالفة التعبئة العامة، علما انه لا يمكن لهذه الأرقام ان تعكس صورة ايجابية نظرا لمحدودية الفحوصات المخبرية التي تقام، وهو ما يطرح تساؤل كبير عن اعداد الذين يحمولن الفيروس ولم يقوموا بالفحص حتى الساعة وبالتالي العدد الذين نقلوا اليهم العدوى.
إقرأ أيضاً: الجوع أشد فتكاً من «كورونا»..وصرخة بقاعية جنوبية بوجه «حكومة الفتات»!
ولأن الوضع على أرض الواقع كذلك، دقت مصادر استشفائية ناقوس الخطر عبر “نداء الوطن” وحذرت من أنه في حال لم تسارع الحكومة إلى إعادة ضبط الوضع والإيقاع، فإنّ “الانفجار الكبير” على مستوى انتشار الوباء واقع لا محالة، وعندها لن يكون بمقدور أحد تلقف شظاياه لا في الدولة ولا في القطاع الطبي والاستشفائي، خصوصاً في ظل النقص الحاصل بالمستلزمات الطبية والسعة الاستشفائية، لافتةً الانتباه إلى أنّ البلد مقبل على مرحلة بالغة الدقة، من جهة لأنّ أعداد المصابين المعلنين هم فقط أولئك الذين خضعوا للفحص المخبري، ولا تشمل اللائحة الرسمية جميع المصابين الذين يحتضنون الفيروس وما زالت عوارضه غير ظاهرة عليهم، ولا أولئك الذين هم راهناً في فترة الحجر المنزلي ولم يخضعوا للفحص، ومن جهة ثانية لأنّ عشرات آلاف المغتربين في صدد العودة إلى لبنان بدءاً من الخامس من نيسان، وهذا بطبيعة الحال يرفع منسوب الخطر من احتمال دخول الفيروس مجدداً عبر عشرات الرحلات الجوية القادمة من مختلف قارات العالم، ما لم تتم هذه العملية بطريقة علمية وتدابير صحية صارمة قبل انطلاق الرحلات وعلى متنها وبعد وصولها إلى الأراضي اللبنانية.
الانتشار او الامان!
ومنذ أواخر شهر شباط الفائت انشغلت الحكومة بعملية المواجهة، وكلما تزايد عدد المصابين، كلما كثفت الإحاطة به الى حين الوصول الى المرحلة الأولى من التعبئة العامة وما اعقبها من مرحلة ثانية منها. ووفق المتابعين فإن “هذه الخطوة هي البوصلة التي تحدد امكانية الدولة على الحد من الأنتشار ومدى التزام المواطنين بالحجر المنزلي، فحتى موعد 12 نيسان الذي حدد لانتهاء التعبئة 2، إما يخرج الوضع عن السيطرة أو يعبر لبنان الى نوع من الأمان”.
وتقول مصادر وزارية لـ”اللواء” انه “ما لم تتخذ قرارات عاجلة ومنطقية تتصل بكيفية دراسة الحالات التي تتطلب تعويضا على الإقفال الذي شمل قسما كبير من المؤسسات وفق دراسة علمية، فإن المواطن لن يبقى مكتوف الأيدي وحركه الاعتراض ستظهر في اكثر من منطقة”، مشيرة الى ان “المطلوب قرار اجماعي داخل الحكومة”.
