فيما تفعل اللسطات اللبنانية اجتماعاتها ولقاءاته مع اشتداد الأزمة المالية والاقتصادية ووصولها الى مستويات خطيرة، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنّ رفع السرية المصرفية يجب أن يكون تلقائيًا عن كل من يتولى مسؤولية عامة، مشيرًا إلى أنّ هناك اقتراحات جريئة لنقل المطالبات من الحراك والقوى السياسية الى قوانين.
كلام كنعان جاء بعد اجتماع اللجنة الفرعية لبحث ٥ بنود تتعلق بالأموال المنهوبة والاثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية.
إقرأ أيضاً: باسيل يهاجم المصرف المركزي: يجب استرجاع الاموال المنهوبة!
وقال: “تبيّن لنا أن قانون الإثراء غير المشروع هو الأساس الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه. وأعطينا مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى الثلاثاء المقبل لاعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية يضاف إليها المحكمة الخاصة بالجرائم المالية”.
وكان قد نفذ عدد من الناشطين اعتصامًا أمام السفارة السويسرية للمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة.
وطالب المعتصمون رئيس الحكومة حسان دياب بالتواصل مع الحكومة السويسرية وإرسال كتاب لها من أجل الكشف على الأموال المُحوّلة إلى سويسرا.
