وصل سعر الدولار الواحد في السوق الموازية ومحال الصيرفة اليوم الاثنين إلى 2500 ليرة لبنانية، قبل ان يهبط الى 2450 للمبيع.
جاء هذا الهبوط الحاد لـ”الليرة اللبنانية” بالتزامن مع اعلان شركة طيران الشرق الأوسط عن قرار اتخذته أمس الأحد، يقضي ببيع بطاقات السفر بالدولار حصرا، ثم الغائه بعد جدل غير مسبوق وغضب شعبي في البلاد.
اقرأ أيضاً: نصرالله «يستعطي » دعم الحكومة.. ويُقّر بتجرع بيئته كأس الأزمة المُرّة!
وذكرت الشركة، في بيان، أنه “بناءً لطلب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قررت إدارة شركة طيران الشرق الأوسط MEA إلغاء قرار بيع بطاقات السفر في مكاتب الشركة بالدولار الأميركي حصراً، على أن تُعقد اجتماعات لاحقة لبحث تفاصيل وأسباب هذا القرار توصلاً لإيجاد الآليات والحلول التي من شأنها أن تراعي مصلحة المواطنين وواقع الشركة”.
تصعيد حزب الله
هذا التخبط الرسمي الذي انعكس تخبطا في سوق العملة، يرجعه الدكتور نبيل سرور رئيس المصلحة في وزارة الاقتصاد الى” الظروف الصعبة التي تمرّ فيها البلاد سياسيا والقتصاديا، خصوصا انه جاء بعد كلمة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله التصعيدية التي دعا فيها لمواجهة الغرب ولمقاطعة البضائع الاميركية، وهذا من شأنه ايضا ان ينعكس سلبا على السوق اللبناني بشكل عام”.
وبرأي الدكتور سرور لـ”جنوبية” أن التوازن أصبح مفقوداً داخل الحكومة بعد الحديث عن سيطرة حزب الله وحليفه التيار الحر على حكومة حسان دياب، لذلك فان المجابهة داخليا اصبحت مفتوحة، فلعبة الدولار هي رسالة لمن يعنيهم الأمر، وهناك أيضاً شبكات المصارف والصرافون الذين يسعون للربح السريع عبر المضاربة في سوق العملة”.
سياسيا، يرى سرور ان حزب الله ورئيس الجمهورية وتياره الحر من مصلحتهم الأكيدة انجاح الحكومة العتيدة لعدم تفشيل العهد، بالمقابل فان قفزة الدولار اليوم هي حركة مقابلة تدلّ على شراسة المجابهة الداخلية، وهي بمثابة رسالة سلبية من الطرف الاخر. فهناك شرائح وطوائف تعتبر نفسها انها اصبحت خارج السلطة ويتم تجاهلها، وبالتالي فهي غير معنية بانجاح حكومة دياب لانها غير ممثلة فيها”.
التوازن أصبح مفقوداً داخل الحكومة بعد الحديث عن سيطرة حزب الله وحليفه التيار الحر على حكومة حسان دياب
أين الإصلاحات؟
وعن الاصلاحات الادارية والاقتصادية التي ينتظرها اللبنانيون وتنتظرها الدول الغربية من الحكومة الجديدة من اجل الموافقة على استئناف مساعدتها للبنان، لا يرى الدكتور سرور حلّا سحريا في الافق، فالتشاؤم سيد الموقف من هذه الناحية، والسبب برأيه “ان مشكلة الفساد والاهتراء في الادارة اللبنانية هي مشكلة بنيوية بحادة الى حلول جذرية غير متوفرة حاليا، فاذا تغيّر الوزراء في الحكومة الحالية كيف يتم الاصلاح في الادارة اذا كانت اقنية الفساد التي يوفرها المدراء وكبار الموظفين التابعين للمحاصصة السياسية ما زالوا في مراكزهم يعملون في خدمة من قام بتعيينهم من رؤساء الاحزاب وزعماء الطوائف؟!”.
اقرأ أيضاً: «حزب الله» يبيع أبناء بيئته.. من «كيسهم»!
ويخلص سرور الى ان “من يريد الاصلاح في هذا الوضع سيصطدم بجدار سميك لا يمكن اختراقه، أساسه التحاصص السياسي العتيق في لبنان، وفي النهاية فان الانهيار الاقتصادي الذي يحصل في لبنان هو نتيجة واقعية للسياسات القائمة على الفساد السيساسي – الاقتصادي منذ عقود، ولا حلّ في الافق في ظلّ وجود مؤسسات قطاع عام مهترئة ينخرها الفساد، وقطاع خاص تلقى ضربة قاصمة بفعل التدابير المصرفية والاجراءات المالية الأخيرة الجائرة”.
