قد تكون الحكومة نالت ثقة هزيلة ونجحت في منع حراك 17 تشرين الاول من تعطيل الجلسة ومنع إنعقادها لتسقط الحكومة دستورياً بعدم نيل الثقة.
كما كان يمكن ان تتأجل الجلسة بفعل عدم إكتمال النصاب. لكنها رسبت في إمتحان الشارع ولم تنجح رغم كل هذا العديد والعتاد العسكري والامني والانتشار الغير مسبوق في حماية النواب وسياراتهم من التكسير والحجارة والبيض والبندورة، كما لاحق الناشطون النواب الى مطابخ الفنادق ومداخلها.
وحيث “وصلت” ايديهم ضربوا اهل هذه السلطة الفاسدة بلا هوادة. ومن تابع الشاشات وكان حاضراً في الساحات رأى ان السلطة لم توفر وسيلة قمع او بطش الا ومارسته لضمان إنعقاد جلسة الثقة بأي ثمن.
لا “أمان” للسلطة
ورغم كل هذه الاحتياطات ومبيت النواب في فنادق مجاورة قرب البرلمان، ونوم بعض النواب عشية انعقاد الجلسة في مكاتبهم في مبنى المجلس النيابي وكذلك امتناعهم عن الظهور في الاماكن العامة والمطاعم والمقاهي خصوصاً، يؤكد ان الحراك نجح في فرض “هيبته” وحضوره في كل الساحات ولم تعد تشعر هذه الطبقة السياسية بالأمن والأمان وباتت تُعلّي الجدران والحواجز مع شعبها مع إنعدام الثقة المتبادلة وخصوصاً الثورة التي قطعت “كارت” لكل النواب والوزراء، “وان واي تيكت”، “روحة بلا رجعة”.
السلطة رسبت في إمتحان الشارع ولم تنجح رغم كل هذا العديد والعتاد العسكري والامني والانتشار الغير مسبوق في حماية النواب وسياراتهم من التكسير والحجارة والبيض والبندورة كما لاحق الناشطون النواب الى مطابخ الفنادق ومداخلها
وإذا كانت مقولة ان ما قبل ثورة 17 تشرين الاول ليس كما بعدها اصبحت وراء اللبنانيين، فمن المفيد الانطلاق من مشهد جلسة امس الاول للبناء على إشارات تؤسس لمشهدية لبنانية جديدة. ومنها ان عين الرقابة الشعبية تلاحق اهل السلطة اينما حلوا.
غريزي
وفي هذا الإطار يقول الناشط المحامي رفيق غريزي لـ”جنوبية”، يكفي أن يضطر النواب لانعقاد المجلس الأعلى للدفاع لتأمين حضورهم، هذا إثبات بحد ذاته بأن هؤلاء النواب لا ثقة بهم، وأن الثقة محجوبة من الناس أنفسهم عنهم، الذين هم مصدر السلطات.
في السابق كان النائب يسير محمولاً على الاكتاف، وبات اليوم يخشى ويخجل من الظهور بين الناس، عن أي ثقة اذا يتحدثون؟!
ويختم بالتاكيد ان الناشطين متجهون إلى المزيد من الوعي والإدراك لحقوقهم وواجباتهم، وهذا أخطر ما يمكن أن تواجهه السلطة السياسية في لبنان.
