الرفض لحكومة دياب
بُعيد إعلان الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، انتفض الثوار من جديد نتيجة عدم اكتراث أركان السلطة لمطالب الساحات. فكيف تلّقف أبناء الثورة الحكومة الجديدة، وما هي الخطوات اللاحقة المتوّقعة، يرى الناشط والكاتب يوسف مرتضى من (تحالف وطني) أن “معظم المجموعات المشاركة في الثورة قد أعلنت موقفاً رافضا لحكومة دياب لأنها حكومة محاصصة تشكّلت على الأسس نفسها التي تشكلّت فيها حكومات ما قبل 17 تشرين الأول. وعلى الرغم أنها تمثّل فريقاً واحداً، بقيّ الرئيس المكّلف لأكثر من شهر حتى ابصرت تشكيلته النور، نتيجة الخلاف على المحاصصة وتقاسم الوزارات فيما بين أفرقاء هذا الفريق، بسبب سيادة الذهنية نفسها التي حكمت ذهنية التأليف في مرحلة ما قبل 17 ت1 بتصنيف الوزارات بين سيادية دسمة، ووزارات غير دسمة”.
اقرأ أيضاً: حكومة دياب: غرق داخلي وغضبة خارجية!
المستشارون الوكلاء
ولفت إلى أنه “في خدعة لم تنطلِ على أحد غاب عن الحكومة الأصلاء وحلّ مكانهم المستشارون الوكلاء. وهكذا حكومة تبدلت فيها الوجوه وسيطر على مكوناتها قرار منظومة الحكم الفاشلة والفاسدة لن تحظى لا بثقة الشارع ولا بثقة المجتمعين العربي والدولي، وستكون عاجزة عن التصديّ لمعالجة الأزمة الموجودة بالبلد”. انطلاقاً من هذه الخلفيّة يجزم “الثورة هي ضد، وقالت لا ثقة، والثورة ستنظم نشاطاتها خلال الأيام المقبلة، وبدون شك إن تشكيل الحكومة بهذا الشكل اعطى اندفاعة للثورة لتتحرك بقوة من أجل اسقاطها”. من جانب آخر، أوضح ان “هذه الحكومة يمكن أن تستدرج معارضة من الأحزاب الذين خرجوا من السلطة، كالتقدميّ الإشتراكي، والقوات، والكتائب، والمستقبل”.من هنا، “كنشطاء في الثورة علينا أن نتمايز بشعاراتنا ونشاطاتنا عن أفرقاء السلطة وأحزابهم حتى لا يستحوذوا على الثورة أو يستأثروا بقراراتها. وهذا ما ننبّه منه ونعمل على التصدّي له”.
الأسس الدستورية لتشكيل الحكومة
ويؤكد “نحن كفريق (تحالف وطني) أخذنا موقفاً، واصدرنا بياناً رفضنا فيه إعطاء الحكومة الثقة”. و”الثورة يفترض أن تكمل نضالها من أجل إسقاط الحكومة وهي ثابتة على موقفها بالمعايير التي وضعتها لتشكيل الحكومة، وأن تشكل حكومة من مستقلين، وأن يُسمى الرئيس وفق الأسس الدستورية وأن يختار فريق عمله، فلا ينتظر أفرقاء السلطة لهندسة تركيبة الحكومة وفق خياراتهم وأجنداتهم، وألا يكون قرارها مرتبط بأركان المنظومة الفاسدة. وأن يكونوا من ذوي الكفاءات المستقلين، وأن تكون حكومة انتقالية، تُعطى لها صلاحيات استثنائية تشريعية لتتمكن من التصديّ للازمة عبر إصدار مراسيم إشتراعية. وإذا فرض عليها أن تعمل بسياق تقليدي، فمن المستحيل أن تتمكن من أن تنجز شيئاً، لأن المجلس النيابي الذي بات مشكوكاً بشرعيته سوف يقيدها ويفرمل عملها كما درجت عليه العادة، وسنعود إلى نغمة المحاصصات والصراعات مما سيغرقنا بالأزمة أكثر فأكثر”.
عند انتخاب مجلس نيابي جديد، يعيد انتاج السلطة التنفيذية من جديد لنصل إلى حكومة جديدة مع إحتمال تغيير رئيس الجمهورية بحسب الصيغة القانونية المناسبة
والتحالف يصرّ على إعطاء الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية في ثلاث قضايا:
- وضع خطة إقتصادية مالية إنقاذية طارئة ويفترض بها اصدار مراسيم اشتراعية بذلك في مهل زمنية قصيرة الأمد.
- أقرار مشاريع قوانين لتأمين استقلالية القضاء، مما يمكّن القضاء من فتح ملفات الفساد واستعادة المال المنهوب.
- أن تعطى صلاحيات استثنائية كالحق في اصدار قانون انتخابي جديد على أسس القواعد الدستورية وبناء على المادتين 22 95 من الدستور، واصدار قانون انتخابي جديد خارج القيد الطائفي وقانون انشاء مجلس الشيوخ يمثّل الطوائف واقرار اللامركزية الإدارية وبالوقت نفسه الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.
انتخاب مجلس نيابي جديد
ويستطرد مرتضى بالقول “عند انتخاب مجلس نيابي جديد، يعيد انتاج السلطة التنفيذية من جديد لنصل إلى حكومة جديدة مع إحتمال تغيير رئيس الجمهورية بحسب الصيغة القانونية المناسبة. وإذا كان الوضع عبر هذه الحكومة القائمة سيزداد تفاقما، فليس مستبعدا أن تطرح الثورة اسقاط رئيس الجمهورية بالشارع، وهي من الأهداف الممكن الوصول إليها، إضافة إلى الإصرار على الدعوة إلى اجراء انتخابات مبكرة، وهذه هي توجهات الثورة مستقبلا”.وردا على سؤال حول واقع حراك بعلبك اليوم بعد التطورات الأخيرة، يؤكد مرتضى أن “حراك بعلبك هو جزء من الثورة، وتجمع أبناء بعلبك هو عضو في (تحالف وطني)، ويشارك كأحد المنظمين الأساسيين له.
اقرأ أيضاً: الإنتفاضة… هذا ما انتهت إليه وما عليها البدء به!
وفي بيروت يشارك في الثورة، واليوم في التركيبة الحكوميّة، وللأسف عينّ وزيرين من البقاع، وهما حزبيين. واليوم حراك بعلبك دعا إلى تجمع للإعتراض وإعلان عدم الثقة بهذه الحكومة. وأصدرنا بيانا حددنا فيه موقفنا من الحكومة، ونحن مكملون بالثورة”.
