بعد مبادرة اتخذها مجلس نقابة المحامين في بيروت بطلب دخول 500 محامٍ يوم الأحد الفائت، الى كلّ سجون لبنان من أجل إعداد تقرير عن حالة السجناء والسجون عبر تحديد من هم السجناء من دون محام، مَنْ قضى عقوبته وما يزال في السجن، من هو بحاجة لمبلغ بسيط ككفالة للسجن غير متوفر معه. أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن أنّها قدمت تقريريَن لنقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، الأوّل قامت به خلية مؤلفة من استشاريين بعد زيارتهم السجون في كل الاراضي اللبنانية والثاني هو خارطة الطريق التي عملت عليها الوزارة والتي تتحدث عن نقل السجون من مبدأ حجز حرية إلى مبدأ احتجاز تأهيلي.
إقرأ أيضاً: هكذا علّق النقيب ملحم خلف على تشكيل الحكومة..
وشكرت، في مؤتمر صحافي مشترك مع خلف، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي عمّم أصول تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة التي تؤمن ضمانات للموقوفين.
من جهته، أكّد خلف أنّ لن يكون هناك أي سجين من دون محام، موضحًا أنّ الابطاء في المحاكمات في بعض الأحيان هو لا عدالة وسيكون لنا متابعة حثيثة في هذا الاطار.
وشدّد على أنّ السجون ستكون على صورة لبنان الذي نحلم به، قائلاً: “سنتخذ خطوات صغيرة إنما ثابتة الى الأمام”.
