لا شك تشديد القيود على عمليات السحب هو من أجل تخفيف الطلب على الدولارات النقدية في المصارف التي لم تعد تحصل على كفايتها من النقد من مصرف لبنان حسب خبراء مصرفيين، في حين لم يعد لدى تلك المصارف أموال كثيرة في حساباتها في الخارج.
وبحسب هؤلاء الخبراء أيضاً فإن المصارف تواجه أيضاً شحّاً بالليرات اللبنانية المتوفرة لديها بسبب الطلب على سحبها من قبل الزبائن، وهو بالتالي سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وبالتالي إلى انخفاض جديد في العملة وارتفاع في سعر الدولار، وهو ما سيؤدي لاحقاً إلى تآكل الرواتب والأجور التي تدفع بالليرة اللبنانية.
اقرأ أيضاً: HT delivery «إقبض وإهرب».. إحتيال مالي جديد بـ600 مليون ليرة
Haircut مطبّق بلا قانون
رئيس المصلحة في وزارة الاقتصاد الدكتور نبيل سرور كشف لموقع جنوبية ان “هناك تطبيقا غير معلن لسياسة الـ”كابيتال كونترول” أو الـHair cut وهناك أكثر من ذلك أيضا، فالمصارف تمتنع عن إعطاء المبالغ للمودعين وتقنن السحب، وكذلك تقوم بإعطاء شيكات للمودعين، وبلغ الأمر ببعض البنوك انها تساوم العملاء الكبار من أصحاب الملايين لشراء عقارات موجودة بإسم البنك وأموال ثابتة، مع العلم ان عمليات الكابيتال كونترول الجارية في المصارف تستوجب صدور قانون من مجلس النواب.”
تقنين أموال المودعين يؤدي إن كوارث اقتصادية، وكذلك عندما قررت المصارف من طرف واحد تخفيض الفوائد”،
الحلّ سياسي
أما الحلول المرجوة فيقول الدكتور سرور بأنها لا بدّ ان تكون سياسية “فالوضع السياسي هو الأساس لأن سعر الصرف مسيّس، لذلك فإن تشكيل الحكومة يساعد، ولكن تصريح تيار المستقبل أن الحكومة ستكون حكومة اللون الواحد، ولن تتعاون معها، معناه إن الأمور غير مريحة ويمكن أن تصبح سلبية، لذلك يجب على الرئيس المكلف أن يجعل الحكومة أكثر تمثيلاً”.
وفي حين ان الدورة الاقتصادية يجب ان لا تقل سنويا عن 20 مليار دولار حسب معلومات الدكتور سرور، “فاننا نجد ان السيولة اللبنانية لم تعد موجودة، فكل طباعة للعملة الوطنية يجب ان تغطى بالذهب أو بالعملة الصعبة، والتصنيف الجديد لا يساعد المصارف، فتصنف (سي سي) للمصارف يعني أنها غير سليمة عالمياً ويضعها في خطر الإفلاس”.
اقرأ أيضاً: من يُطفئ نار الجرائم في أروقة المصارف؟
ويسأل سرور: إذا استمّرت تلك التصنيفات، فأين الإيداعات؟ وأين الـ36 مليار دولار التي كان يتباهى فيها المصرف المركزي بأنها موجودة كاحتياط؟
إذن الوضع صعب يختم الدكتور سرور، “ويجب تضافر الجهود السياسية والاقتصادية، هناك رغبة دولية بمساعدة لبنان ولكن يجب على لبنان أن يساعد نفسه قليلاً، وأول الايجابيات هي أن ينطلق سريعا العمل الحكومي.
