بعد الإدعاء على فتّوش.. هكذا علّقت هيئة «المبادرة المدنية»

بعد إدّعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على رجل الأعمال بيار فتوش بجرم التهرب من دفع الضرائب في ملف الكسارات ( عين دارة-قضاء عاليه)، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، أعلنت هيئة المبادرة المدنية، في بيان اليوم، انه “بعد صدور الإدعاء على فتوش، ننتظر تفعيل التحقيق في مجمل الجرائم البيئية في جبل عين داره وإنزال أقصى العقوبات بالمرتكبين”.

إقرأ أيضاً: «إنتهاكات آل فتوش ضد أرز الشوف»… ندوة لمجموعة #ليبقى_الوطن

واشارت الهيئة الى “ان النائب العام المالي علي ابراهيم ادعى على بيار فتوش بالتهرب الضريبي في ملف كسارات عين داره، وان هذه الخطوة تأتي في سياق الإخبارات التي تقدمت بها منذ شهر آذار 2018 هيئة المبادرة المدنية بشخص منسق الهيئة المهندس عبدالله حداد وزميله روجيه حداد، وبعد ختم جميع كسارات عين داره بالشمع الأحمر من قبل القضاء في شهر تموز 2019”.

وحيت “هذه السابقة”، وذكرت بأنها أودعت النيابات العامة المالية والاستئنافية مجموعة من الوقائع والمستندات حول الجرائم المرتكبة في حرم محمية أرز الشوف في جبل عين داره منذ 25 عاما على مساحة 2,500,000 متر مربع تحت أعين المؤتمنين على البيئة والمحمية وجبل عين داره وبالتواطؤ مع بلديات ووزراء وقوى أمن وقوى سياسية…. في نموذج حي عن نظام المحاصصة المافياوي”.

وأعلنت الهيئة انها تنتظر “تفعيل التحقيق وإنزال أقصى العقوبات بالمرتكبين، في جرائم مالية وبيئية تراوح بين استخراج مواد بمليارات الدولارات بدون وجه حق، وتبييض أموال وتمويل ارهاب، وتزوير ورشاوى للحصول على ترخيص لمعمل الإسمنت، وتعديات على الاوقاف والمشاعات الخ”.

وكشفت الهيئة الى انها “سوف تعمد خلال الايام المقبلة إلى تقديم ملفاتها المجمعة إلى المدعي العام التمييزي سهيل عبود لاتخاذ التدابير المناسبة”، مشيرة الى “ان المهندس عبدالله حداد تعرض إلى سلسلة دعاوى قدح وذم من قبل بيار فتوش وبلدية عين داره يصل بعضها إلى مرحلة المحاكمة في الأيام القادمة، إضافة إلى تعرضه للتهديد وحملات الشتائم والتشهير من قبل أرباب الإرهاب البيئي والمالي منذ تحريكه للقضاء والنيابات العامة”.

واكدت ان الهدف الوحيد للهيئة والمهندس حداد هو “الدفاع عن عين داره واستعادة حقوقها، باذلين من اموالهم وجهودهم حصرا، دون اي كيدية او رغبة في الدخول في نزاعات شخصية مع أي كان”. وحيت المطالبين باستعادة الأموال المنهوبة واستقلالية القضاء، واعلنت انها تمد “يد التعاون والمؤازرة لجميع الشرفاء في عين داره وهم الغالبية العظمى من أبناء بلدتنا، ولاصدقاء البيئة والحرية وسيادة القانون واستقلالية القضاء في كل لبنان”.

السابق
عشية الإستشارت: اللعب على عامل الميثاقية مستمر.. ومساعٍ لعودة باسيل للحكومة!
التالي
«داعش» مجدداً من الشرق.. وكابوس التمدد!!