تناولت الصحف العربية الأزمة اللبنانية في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للتنديد بسوء الإدارة والفساد الحكومي، والمطالبة بإزاحة الطبقة السياسية، التي يعتبرها المحتجون مسؤولة عن قيادة البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
واستقال سعد الحريري بعد أقل من أسبوعين من بدء التظاهرات الواسعة، لكن الطبقة السياسية المنقسمة للغاية فشلت منذ ذلك الحين، في التوافق على رئيس وزراء جديد.
أشدّ الأزمات
يرى سمير حسن في الأخبار اللبنانية أن “الأزمة التي يمرّ لبنان فيها، اليوم، تعتبر أشدّ الأزمات التي مرّت في حياته العامة منذ إعلانه كياناً مستقلّاً عام ١٩٤٣… ما نشهده حالياً من عصيان وتطوّرات وتحرّكات احتجاج مضى عليها شهر ونصف تقريباً. تُعتبر هذه المحطة الأشدّ قساوة من حيث المبدأ، فقد مرّت عليها فترة زمنية طويلة، وتبدو كأنها لم تزل في بدايتها، وأن الكامن فيها غير مرئي، ولا أحد يمكنه التكهّن بمآلاته”.
ويضيف الكاتب “أن الأحداث تحلّ على مفصل مرحلتين، مرحلة راحلة، ومرحلة مقبلة. المرحلة الراحلة، هي تراجع المحور الغربي بقيادة الولايات المتّحدة الأمريكية، من دون سقوط ولا هزيمة، والمرحلة المقبلة، تقدّم المحور الشرقي وفيه حلف المقاومة (سوريا وإيران والمقاومة)، مع روسيا والصين، تقدّمٌ وغلبةٌ من دون انتصار ساحق”.
يقول محمد خروب في الرأي الأردنية إن “كثيرين انطلت عليهم ما ضخّمته وسائل الإعلام اللبنانية عن الاحتجاجات التي عصفت بلبنان منذ شهرين، وصدّقوا أو تجاهلوا أن الشعارات التي رفعها المُحتجّون حول الدولة المدنيّة وإلغاء الطائفية السياسية بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة, لا تكفي وليس لها رصيد أو قوى ضغط كافية, لثني التحالف الراسخ بين قوى السلطة الثلاث, وهم رجال الدين أولاً ودائماً وطبقة الرأسمال والمصارِف, وأمراء الحرب الأهلية الذين استمرّوا.. قادة أحزاب وورثة إقطاعيات, بعد أن أهلكوا البلاد والعِباد ودمّروا أسباب الحياة في بلاد الأرز”.
ويضيف الكاتب: “رغم مرور 55 يوماً على الحِراك الذي بدأ على نحو نبيل وجارف كشف ضمن أمور أخرى مدى تهتك واهتراء البنى التحتية والاجتماعية وسقوط شرائح عديدة تحت خط الفقر وانكشاف التواطؤ بين بعض قادة الأحزاب وأمراء الحرب السابقين وأصحاب المصارف وما سُمَّي منظمات المجتمع المدني المُمَّولة من السفارات ومراكز ووزارات أجنبية أوروبية وخصوصا أمريكية، فإن ما كشفَته الساعات الأخيرة قد أعاد الأمور إلى نقطة البداية وإن أضاء على مدى التبعية المشينة التي هم عليها رجال الدين والذين يتلقّون التمويل/ الرشى من الطبقة السياسية الفاسدة”.
من جهته، يقول بشارة مرهج في رأي اليوم اللندنية إن “نقطة البداية في مساعدة أنفسنا تكمن في امتلاك القدرة على استعادة المال الذي نهبته الطبقة الحاكمة وشبكاتها المعروفة بطرق قانونية أو احتيالية. وإذا لم نعتمد هذه الخطوة الأولية ونسير في دربها الصعب فعبثاً يبني البناؤون”.
ويضيف مرهج أن “المفتاح الذي يفتح هذه الطريق – بعد فشل السياسة والسياسيين – هو بيد القضاء اللبناني أو بالأحرى بيد قضاة يعرفون معنى الحفاظ على الملكية، ويعرفون معنى العدالة، ويتمتعون بالجرأة والتصميم – كما العديد من أسلافهم الكبار – على إنقاذ بلدهم من الحالة المأساوية التي وصل إليها بسبب عبث السلطة وفسادها. ونقول ذلك أيضاً لأن القضاة يملكون وحدهم الحق في إصدار الأحكام باسم الشعب اللبناني ضد كل من تثبت إدانته”.
اقرأ أيضاً: الانتفاضة ترفض من جديد الحكومة الحزبية
فرصة التغيير السياسي
أما علي الأمين فيقول في العرب اللندنية إن “فرصة التغيير السياسي في لبنان تتخذ هذه المرة أبعادا جدية من حيث توفّر العناصر الموضوعية لإحداثه. والعنصر الحيوي يتمثل في توحّد اللبنانيين على أن مطلب التغيير يقوم على أساس وطني، من دون توسل أي عنوان طائفي أو حزبي أو جهوي، ولكن هذا ما يفرض تحديا أمام المنتفضين مفاده أن عملية التغيير الفعلي تتطلب تغييرا لقواعد اللعبة السياسية، أي تقويض نظام المحاصصة بتأمين خيارات بديلة تكون نتاج تفاعل حقيقي بين مكونات الحراك الشعبي، مستفيدين من مناخ دولي يدفع باتجاه قيام سلطة تتسم بثقة الشعب، وبالقدرة على إدارة عملية إنقاذ لبنان بأكبر قدر من الشفافية والإنتاجية”.
ويضيف الأمين أنه “حان وقت السياسة، وهو تحد يفرض نفسه بقوة على مجموعات الحراك الذي بات، أمام واقع إدارة السلطة ظهرها له، مجبرا على الانتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة، تستفيد من زخم الشارع وحيويته وضغط الأزمات من جهة، ومن الرغبة الدولية في مساعدة لبنان لاستعادة موقعه كدولة تتسم بشروط طبيعية وموضوعية من جهة أخرى”.
في السياق ذاته، يقول صقر أبو فخر في العربي الجديد اللندنية إنه “أما إذا اعتبرنا ما يحدث في الشارع انتفاضة أو حركة احتجاج، وهو الصحيح، فمن الملائم أن يتفاهم المحتجون، بسرعة، مع السلطة على الإصلاحات العاجلة التي باتت معروفة. وحتى لو لم ينل المحتجّون جميع مطالبهم الإصلاحية، فإنهم سيحصلون عليها بالتدريج في المدى المتوسط بشرط البقاء في حالة تأهب، مع المحافظة على قدرتهم على تحريك التظاهرات في أي وقت”.
ويتساءل الكاتب: “ما البديل من دولة الطوائف؟ البديل هو دولة المواطنة المتساوية والديمقراطية والعَلمانية. غير أن الانتقال من دولة الطوائف إلى الدولة الديمقراطية العَلمانية مسألة معقدة جدًا، وهي، في أي حال، تحتاج إلى قادحٍ ما، أي إلى بداية. ولعل حركة الاحتجاجات الآن تغمر بعض أجزاء العالم العربي، كالعراق والجزائر ولبنان، تكون هي قادح الشرر في ذلك الليل الذي امتدّ طويلاً طويلاً”.
