يبدو أن النظام السوري لا يفوت فرصة لجباية الأموال من أيادي المواطنين في ظل العجز المستمر في الميزانية والذي بدا واضحاً من خلال الحجز على أموال رجال أعمال بارزين في الدولة ومحاولة إظهار ذلك على أنه مكافحة للفساد المستشري في السلطة.
حيث أفادت وسائل إعلام محلّية موالية للنظام، أنّ “وزارة الاتصالات والتقانة” رفعت دعاوي قضائية بحق عدد من المدنيين بهدف تحصل رسوم غير مسددة على مدى سنوات.
ونقلت ذات المصادر عن وزير الاتصالات أنّ المؤسسة رفعت دعاوى على مشتركين لم يسددوا رسوم اشتراكاتهم بقيمة 17 مليار ليرة سورية.
إقرأ أيضاً: من يحرّك سوريا.. حجز على أموال عائلة أسماء الأسد
وبيّن الوزير أنّه في حال بادر المواطن إلى تسديد الرسوم المترتبة عليه فإن الدعوى تطوى على أن يسدد رسومها في القضاء، سواءً كان نقداً أم تقسيطاً.
ويذكر أنّ الوزارة ذاتها تضع رسوماً على الاتصالات سواء أن استخدم الأهالي ميزات الاتصالات أو لا، ومنها رسوم الاشتراك ورسوم إظهار رقم المتصل، ورسوم الأصفار الدولية وغيرها، ويترتب على ذلك مبالغ مالية شهرية على الأهالي حتى لو كانت الخطوط مقطوعة. هذا واستمر النظام في إصدار فواتير الاتصالات في المناطق المهدمة وطالب سكانها بدفع ما يترتب عليهم من فواتير إثر عودتهم إلى بقايا منازلهم المدمرة بفعل القصف الجوي.
