مع تصاعد وتيرة التظاهرات في البلد ومطالبة الشعب بمحاكمة الطبقة السياسية الحاكمة، أخرج بعض وسائل الإعلام المرئية منها والمقروءة ما في جعبتها من اتهامات بحق بعض القضاة إمّا بالتقاعس وغض الطرف عن العديد من السرقات والرشاوى بالإضافة إلى إخفاء مستندات تُدين هؤلاء، أو بالرضوخ لضغوطات مراجع سياسية.
اقرأ أيضاً: أجمل ما في الإنتفاضة!
أمام المطالبات هذه، كان لا بد للقضاء والنيابات العامة أن تتحرك وان تُخرج ما في أدراجها وأن تُعيد فتح بعض الملفات من جديد ووضعها أمام الرأي العام.
ابراهيم في قفص الإتهام
المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم هو من الذين توجهت اليهم أصابع الإتهام بتغاضيه عن القيام بدوره كمدعي عام مالي له صلاحيات كاملة باستدعاء من تحوم حولهم الشبهات. وقد رأت إحدى محطات التلفزة خلال إحدى الحلقات، أن القاضي ابراهيم يقوم بـ”حماية الفاسدين والمفسدين”. وسألت عن سبب تحييده العديد من الملفات التي كانت تستوجب التحقيق بها والإدعاء على الأشخاص الذين يقفون خلفها. وكان لافتاً اخيراً، تحريك ملف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة واستدعاء القاضي ابراهيم له للتحقيق معه في ملف ال11 مليار. وهنا برزت تساؤلاء كثيرة حول جديّة هذا الإستدعاء وتوقيته.
من باب التجاوب مع الضغط أو التكيّف مع إرادة الحراك الشعبي أو حتّى الدفاع عن إنجازاته بما يتعلق بعمله، راح القاضي ابراهيم يُحرّر ما لديه من ملفات كشف عن بعضها أمام الرأي العام، فيما أبقى على جزء أخر منها بإنتظار إنضاجها أو انجاز المهل القانونية لتحريكها ومن بين بينها، ملف أوجيرو حيث استدعى الوزيرين جمال الجراح ومحمد شقير، وقام بتوقيف صرافين في البقاع والشمال ومتابعته للعديد من الملفات سواء تلك المتعلقة كالموظفين في وزارة المهجرين وأيضاً توقيف مخاتير في بلدات جنوبية لثبوت تورطهم في التعدي على مشاعات في بعض القرى. وأيضاً، من الملفات التي ادعى بها ابراهيم، شركة سوكلين والزعرور ومجلس الإنماء والإعمار وعدد من الشركات في ملف سد بريصا والضنية.
وهذه الملفات هي اليوم أمام المحاكم المختصة ملفات على طاولة التحقيق والإدعاء:
مصادر قضائية متابعة لملف الفساد والهدر في البلد، أكدت لـ”جنوبية” أن الأيام المقبلة ستشهد العديد ملاحقات قضائية يعمل عليها القاضي ابراهيم من بينها ملف “تاتش” و”الفا” المتعلق بالمبنى الذي تم إستئجاره. وهنا تشير المصادر الى ادعاء القاضي ابراهيم إدعى أمس على مدير عام الجمارك بدري ضاهر وذلك بعد ان اكتمل الملف لديه، بعد فترة من دراسته
“كلن يعني كلن”
في الأمور التي لها علاقة بميزانيات سفر الرؤساء والوزراء والنواب إلى الخارج، كان أكد ابراهيم أن هذه الامور مرت ضمن الموازنة العامة في مجلس النواب، وكان على مجلس النواب نفسه أن يسمح أو لا يسمح.
وتعود المصادر القضائية لتوضح بأن ما خرج من كلام مذهبي بعد استدعاء الرئيس فؤاء السنيورة من قبل القاضي ابراهيم والتحقيق معه في ملف ال11 مليار، هو جزء من الآلية التي ستُتبع لمحاكمة كل من يرد بحقه إخبار متعلق بهدر أو فساد، وهذا لا يعني أولاً أن الشخصية متهمة فعلاً، والأهم هو أن الإخبارات التي ترد ليس لها علاقة على الإطلاق لا بطائفة ولا بمذهب، “فلا خيمة زرقاء فوق رأس أحد”، بدليل الاستماع إلى رئيس وزراء سابق و3 وزراء اتصالات حالي وسابقين، إضافة إلى 14 موظفاً في إدارات مُختلفة.
من جهة أخرى، كان رأي الحراك بهذه الخطوات التي اتخذت، بانها نوع من الفلكلور الذي تعودنا عليه في السياسة في لبنان، لكنه في الوقت نفس لم يُقلل من أهمية الخطوة، ومن بوابة التعويل على القضاء وعلى خطوات مماثلة، أجمعت الأراء على أن الأيام المقبلة، هي التي ستحدد نزاهة القضاء وحياديته، من عدمها.
