لعلّ الأخطر في ضوء المماطلة من قبل القوى السياسية بانجاز الاستحقاق الحكومي تكليفا وتأليفا وسط المكابرات السياسية والشروط والشروط المضادة الوضع المالي والمصرفي، المرتبط بالأزمة السياسية.
وفي خضم الانتفاضة الشعبيّة العارمة التي شهدها لبنان على مدى أسبوعين متتاليين، في خطوة “تحذيرية” قد تمهد لخفض وشيك للتصنيف السيادي للبنان، اشارت “الشرق الاوسط” الى تخفيض وكالة التصنيف الدوليّة “ستاندرد آند بورز” (S&P Global Ratings)، تقييم تحويل المال والعملة (Transfer & Convertibility Assessment) من “B+” إلى “B –”. إلا أنها نوهت بأنّه “على الرغم من تزايد المخاطر، فقد استطاعت الدولة اللبنانيّة دوماً الالتزام بجميع مستحقّاتها مهما اشتدّت الصعاب”. تعبر المؤسسات المالية الدولية عن قلقها من تفاقم الضغوط الماليّة والنقديّة التي قد تنجم عن تباطؤ وتيرة تدفُّق الرساميل بالعملة الأجنبيّة إلى البلاد. حيث اعتبرت “أنّ ثقة المودعين قد تتأثّر سلباً بالضبابيّة السائدة حاليّاً”، ما قد ينعكس بدوره على الاحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان.
وفي هذا السياق، أعربت أوساط مصرفية مطلعة لـ “اللواء”، عن إرتياحها لأوضاع القطاع المصرفي المتماسك رغم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، ومرور “قطوع” يومي العمل في المصارف بشكل طبيعي، ودون ضغوط تُذكر، كما كان متوقعاً.، وذلك بعد تسكير المصارف قرابة الأسبوعين مع بداية انطلاق الحراك العشبي وقطع الطرقات.
إقرأ أيضا: «أحَد بعبدا» يستفز الحراك: الساحات تمتلئ وقطع للطرقات
وحذرت هذه الأوساط من مغبة التأخر في تأليف الحكومة العتيدة، وإنعكاساتها السلبية على القطاع المصرفي ومختلف القطاعات الإقتصادية الأخرى، بما في ذلك سعر صرف الليرة.
ولفتت الأوساط المصرفية المطلعة إلى أن الأزمات السياسية المتلاحقة خلال السنوات الأخيرة، تركت آثاراً سلبية موجعة على أوضاع المصارف، لا سيما التدهور الحاصل هذا العام في الأوضاع الإقتصادية، وتراجع معدل النمو إلى الصفر تقريباً، وتأثيره المدمر على الأوضاع المالية والنقدية.
وإذ أبدت ثقتها بقدرة القطاع المصرفي اللبناني بالتعاون مع البنك المركزي، على تجاوز الأزمة النقدية، إعتبرت هذه الأوساط ان المصارف اللبنانية أصبحت بحاجة لزيادة رساميلها الخاصة في الفترة الراهنة، للحفاظ على نسبة ملاءة مناسبة من جهة، وتعزيزاً للثقة الداخلية والخارجية بهذا القطاع الحيوي، والمميز في أدائه إقليمياً وعالمياً.
