منظمة العفو الدولية رأت ان على السلطات العراقية التحقيق بشكل صحيح في “الاستخدام المفرط والمميت” للقوّة.
إقرأ أيضاً: مظاهرات العراق.. دهس محتجين بالمدرعات واعتقال للجرحى!
وأشارت المنظمة إلى أنها قابلت ثمانية نشطاء قالوا إنهم رأوا متظاهرين يقتلون برصاص قناصة.
إضافة إلى ذلك، أوضحت المنظمة أنها جمعت شهادات تصف “حملة قاتمة من المضايقة والترهيب واعتقال ناشطين مسالمين وصحافيين ومتظاهربن.
ووفقاً للتقرير الذي صدر من 19 منظمة ومركزاً مختصاً، فإن القوات العراقية اعتقلت متظاهرين جرحى من المستشفيات رغم اصابتهم وحاجتهم للعلاج، فضلاً عن تسجيل حالات قنص بحق المتظاهرين نفت أجهزة الأمن العراقية علاقتها بها.
ورصد التقرير حملة إسكات وسائل الإعلام، عبر “جماعات مسلحة أو اوامر من هيئة الاتصالات” كما سلط الضوء على قائمة من اعتقالات الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والمتظاهرين فضلاً عن اقتحام منزل ناشط وزوجته كانا يقدمان العلاج للمتظاهين في البصرة وقتلهما أمام طفلتهما دون أن يتم الاعلان عن الجناة.
شبكات التواصل الاجتماعي لا تزال محجوبة
ورغم توقف أعمال العنف في بغداد والجنوب، بقيت شبكات التواصل الاجتماعي محجوبة بعد أن تمكن الناشطون من تصوير أعمال العنف بشكل واسع.
وحتى الآن، لم تعلق السلطات العراقيّة على قطع الإنترنت الذي يشمل ثلاثة أرباع البلاد، بحسب ما ذكرت المنظمة غير الحكوميّة المتخصّصة في أمن المعلوماتية “نيتبلوكس”. وحدها منطقة كردستان العراق في شمال البلاد لم تتأثر بهذا القطع.
وفي بغداد، ثاني عاصمة عربيّة من حيث عدد السكان، بدا واضحاً أنّ الحياة اليوميّة عادت إلى طبيعتها.
وعادَ الازدحام إلى الطُرقات في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكّانها تسعة ملايين نسمة، فيما فتحت المدارس أبوابها مجدّداً أمام الطلاب.
كما فتحت الإدارات والمتاجر أبوابها، لكنّ استعمال شبكات التواصل الاجتماعي لا يزال متعذرا.
وفي مداخل العاصمة وخارجها، لا تزال النقاط الأمنية تجري عمليّات تفتيش للسيّارات، فيما تمّ نشر قوات إضافية.
