منذ صدور تعميم مصرف لبنان لتنظيم فتح اعتمادات بالدولار لتأمين استيراد المحروقات والطحين والدواء، شهد السوق المحلي بعض الارتياح، وتراجعت، وإن بشكل محدود، حدّة أزمة الطلب على الدولار، وبالتالي إعادة بعض الانضباط لسوق الصيرفة، بعد التفلّت الأخير الذي شهده.
وعلى أهمية هذا التعميم بالنسبة للسلع الثلاث المحروقات، الطحين والدواء، لكن ماذا عن مصير السلع والمواد الاستهلاكية الأخرى التي تستورد من الخارج وتتصِل مباشرة بحياة المواطنين، وتتطلب بدورها توفير الدولار لاستيرادها.
إقرأ ايضًا: عون: أمسكنا بالخيوط الكافية لإحباط «المشروع التخريبي»
فتساءلت “الجمهورية” عن كيفية تصرف هذه السلطة حيال هذه المشكلة، وهل هي بصدد اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المشكلة من دون ان تستنزف من احتياطي مصرف لبنان؟ خصوصاً انّ صرخات التجار والمستوردين بدأت تتعالى، وتفوقها صرخات الناس ممّا هم مقبلون عليه من شح في المواد الاستهلاكية، ومن ارتفاع كبير في أسعار ما قد يتوافر منها، في وقت يجمع الخبراء الاقتصايون على الانحدار المريع في القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، وتراجعها الى حدود خطيرة، فاقت حتى الآن الـ20 في المئة.
يذكر انه على وقع تفاقم أزمة السيولة بالدولار الأميركي وتأثيرها السلبي على عدد كبير من القطاعات الحيوية في البلاد. أصدر حاكم مصرف لبنان تعميما لتنظيم تأمين السيولة بالدولار الأميركي للطحين والدواء والمحروقات التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الأجنبية، إلا ان هذا التعميم لم يشمل السلع والمواد الاستهلاكية الأخرى لا سيما الغذائية منها والتي معظمها مستورد من الخارج وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار في الأسواق اللبنانية.
