بتاريخ اليوم، 22 آب 2019، الموافق اليوم العالمي الأول لإحياء ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين والمعتقد”، عقدت “المبادرة اللبنانية لمناهضة التمييز والعنصرية” (“المبادرة”) مؤتمراً صحافياً في فندق “سمول فيل” في بيروت، أعلنت فيه عن انطلاقتها الرسمية كمظلة لجمعيات أهلية وناشطين حقوقيين “تأخُذُ على عاتِقِها مواجهةَ خِطابِ الكراهية والتمييز والعنصرية”، الذي تفاقم بشكل كبير في الآونة الأخيرة في لبنان. وعرضت “المبادرة”في مؤتمرها إجراء قضائياً تقدمت به اليومَسبعُ جمعيات ضمن “المبادرة” لدى النيابة العامة التمييزية في بيروت، متخذةً صفة الادعاء الشخصي ضد سبعة مدعى عليهم بجرم إثارة النعرات الطائفية والأهلية والعنصرية والحضّ على النزاع بين “عناصر الأمة” أي المجتمعات التي تسكن في لبنان، هم تباعاً: جبران باسيل (نائب ووزير خارجية)، جورج عون (رئيس بلدية الحدث)، وناجي حايك (ناشط سياسي)، وإيلي ماروني (نائب ووزير سابق)، وزياد أسود (نائب)،ورشيد جنبلاط (ناشط سياسي)، وعلي بركات (مُنشد).
اقرأ أيضاً: “البيت اللبناني” يحيي «نادي القضاة» ويدعو لتلقف مدونة سلوك القضاء
افتُتح المؤتمر بكلمة ألقاها منسق المبادرة الأستاذ لقمان سليم أوضح فيها أن “المبادرة” أتت استجابةً لازدياد “حِدَّةُ الانقساماتِ الطائفيَّة والمذهبيَّة، الصَّريح منها والمُتَسَتِّر، وما تَصاعَدَتْهُ نِبْرَةُ التَّمييزِ والكراهية في الخِطابِ المُرافِقِ هذه الانقساماتِ سواء بين اللبنانيين أنفسهم، أو بين هؤلاء من اللبنانيين وأولئك من اللاجئين والنازحين الذين أجاءَتْهُم ظروفٌ لا سلطانَ لهم عليها إلى طَلَبِ الأمن والأمان في لبنانَ وبين ظهراني اللبنانيين”. وأكد سليم بأن الحراك المدني ضد هذه الخطابات “لا يُعْفي من المسؤوليَّةِ الأخلاقية والمواطنيَّة عَن الرَّد السريع، إعلاميًّا وقانونيًّا وبشتّى الوسائِلِ السلميَّة المتاحة، على ما يصدر من مواقف وتصريحات تُحَرِّضُ على التمييز والعنصرية وما يجري مجراهما، وعلى ما قد يُرْتَكَبُ مِنْ أعمالٍ، رمزيَّة أو غير ذلك، تَسْتَوْحي هذه المواقفَ والتصريحاتِ أو تَنْشَعِبُ عَنْها بطريقة أو بأخرى”.
بعدها،قدّمت المحامية ديالا شحادة، أحد محامي الإدعاء في الشكوى المذكورة، شرحاً مفصلاً عن وقائع الشكوى وحيثياتها القانونية. وأوضحت أن الهدف من الشكوى ليس”النيل” من الأشخاص الذين تم الإدعاء عليهم وإنما وقفهم عن الخطابات والأفعال التي يرتكبونها بحق السلم الأهلي والعيش المشترك و”عناصر الأمة” والمُشار إليها في المادة /317/ من قانون العقوبات اللبناني. وأكدت شحادة أن الحصانة التي يتمتع بها الوزير باسيل والنائب أسود تسقط بمجرد ارتكابهما “الجرم المشهود”، وبالتالي تسري عليهم الإجراءات القضائية التي تسري بحق أي مواطن في هذه الحالة، عملاً بمواد الدستور والقوانين اللبنانية المعنية. وقالت شحادة إن الجمعيات المدعية أبدت استعدادها للتراجع عن الادعاء ضد كل من يبدي الندم ويعتذر علناًلجميع المتضررين منها، وللشعب اللبناني و”عناصر الأمة” كافة، خصوصاً أن الإقرار بالذنب والاعتذار العلني هما شكل من أشكالجبر الضرر.
أخيراً، دعت “المبادرة” كل من يجد أن ضرراً لحق به من جراء خطابات المدعى عليهم السبعة للتواصل معها من أجل الانضمام إلى قائمة المدعين، مؤكدة أنها ستتابع الشكوى المذكورة بشكل جدي، وأنها على موعد مع المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان صباح الأثنين المقبل من أجل إبلاغها موقفه بشأن الشكوى. ورحبت “المبادرة” “بكل الأشخاص الماديين والمعنويين الذين/اللواتي يشاطرونها ما تبني عليه من مقدمات، بل تدعوهم إلى اعتبارها ـ اعتبار المبادرة اللبنانيَّة لمناهضة التَّمْييز والعنصريَّة ـ منصةً مواطنيَّةً موقوفةً للتَّذكير الدؤوب، بالوسائل التي سبقبيانها، بأنَّ قيم التنوّع والحريات وحقوق الإنسان هي من لبنانَ في مَحَلِّ الأسباب الموجبة، وبأنَّ كلَّ تنكر لهذه القيم، أو كلَّ استنسابية في العمل بها، تَنَكُّر للبنان، وانقلاب عليه، وعلى هذه القيم التي يَعْتَدُّ بأنَّهم وئلٌلها ومنارة”.
