عقد ‘البيت اللبناني’ اجتماعه الدوري لمناقشة المستجدات الوطنية والسياسية وأصدر بياناً أكد فيه أن إعلان حزب الله دخوله اي حرب تشن على ايران هو خروج على الشرعية والدستور. كما أشاد “لقاء البيت اللبناني” بالبيان الأخير لنادي القضاة لا سيما بما تضمنه من مدونة سلوك لعمل القضاء، داعيا مجلس القضاء الأعلى الى تلقفها، كمقدمة لقانون يحمي استقلالية القضاء ونزاهته. وفي نص البيان:
أولاً: يعتبر البيت اللبناني ان كلام حزب الله عن دخوله أي حرب تشن على إيران هو خروج عن الشرعية والدستور؛ فلبنان ليس ساحة لتصفية حسابات إقليمية ودولية أو للدفاع عن إيران، مع الإشارة إلى أن إيران بارعة في اعتمادها على الحروب بالوكالة لا سيما أن قائد الحرس الثوري الإيراني قال مؤخراً أنه لا حرب في المنطقة وأن حزب الله وحده قادر على تدمير إسرائيل. كما يؤكد البيت اللبناني أن من يحمي لبنان هو جيشه وقواه الأمنية الشرعية ودستوره وقوانينه والقرارات الدولية لا سيما القرارين 1559 و1701.
ثانياً: إن فرض 55 رسماً جديداً من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية في العامين الأخيرين بالادعاء انه يهدف الى تخفيض العجز في الموازنة، هو في الواقع مدخلاً للإنكماش والركود الإقتصادي ويشير بما لا يحمل الشك أن الطاقم السياسي عاجز عن إحداث نهوض إقتصادي فعلي. إن فرض هذه الرسوم التي لا يقابلها خدمات للمواطن يشبه إلى حد كبير نظام فرض ‘الخوات’ التي كانت الميليشيات تفرضها وهي تأتي على حساب الطبقة المتوسطة وتهدد مستقبل لبنان.
ثالثاً: يحيّـي ‘البيت اللبناني’ البيان الأخير الدي صدر عن نادي القضاة وهو يشكل خطوة أساسية تهدف الى تنقية القضاء وإصلاح ركائزه، ويتمنى على مجلس القضاء الأعلى أن يتلقف بيان نادي القضاة لإعداد ‘مدوّنة سلوك قضائية’ تمنع أي إتصال بين الجسم القضائي والطاقم السياسي على كل المستويات، فتكون هذه المدوّنة بمثابة مقدمة لوضع قانون يحمي السلطة القضائية من التدخلات السياسية والمحسوبيات حفاظاً على مبدأ فصل السلطات الوارد في الدستور.
رابعاً: كل ما يحكى عن رئاسة قوية وحكم الأقوياء وحكومة “إلى العمل” هو شعارات تهدف الى تغطية عجز السلطة عن إنجازات جذرية، فضلا عن تغطية الهيمنة على هذه السلطة من قبل الدويلة حتى باتت لدى المشاركين في السلطة قناعة راسخة بأنهم عاجزين عن مواجهة هذه الهيمنة ومتناسين أن الشعب اللبناني هو شعب حي ولو نام على ضيم لبرهة من الزمن فلا بد أن ينهض من هذه الكبوة، وعندما تحين ساعة الحقيقة لن يجد المتخاذلون مكانهم في تحمل المسؤوليات الوطنية.
