عطفاً على موضوع حضانة الأطفال و مواقف المحاكم الدينية (أهل السنة والجماعة او الامامية او العلوية او التوحيدية او المسيحية) وبعيداً عن مواقف الناس المتناقضة، أُناس “مع” و أُناس “ضدّ” فمن كان ابنه(ها) المطلّق سعى ان تنصف العدالة الاب ومن كانت ابنته المطلّقة سعى (ت) ان تنصف العدالة الأم ولهذا حجته ولذاك منطقه وتحليله والاثنان يكذبان والاثنان يطلبان مصلحتهما والاثنان ظالمان لاطفالهما اولاً و للمحكمة ثانياً وللعدالة ثالثاً والاثنان والمحكمة معهما يرسمون الله كيفما يشاؤون تارة بقلم رصاص خاضع للممحاة وتارة بالوان زاهية متحركة تجعلك ترى صوراً مختلفة وفق المزاج وتارة بالوان سوداوية وفق تدخلات فلان ورغبات فلانة و وفق شخصية القاضي وتجربته المهنية والشخصية ومدى التزامه بمواد شرعية وبنقاط قانونية .
حضانة الاطفال ليست للأم وليست للاب، لا للجدّ ولا للجدّة، لا للدولة ولا لدور الايتام ولا للشارع…
الاطفال لمن كان اكثر اتزاناً نفسيّاً واكثر مقدرة على حمايتهم معنوياً ونفسياً ومادياً واكثر كفاءة تربوياً وتهذيباً ولمن حضّر لهم شروطاً مناسبة لنموهما بشكل طبيعي .
بالتأكيد ان علاقة الرضيع والطفل الصغير بالأم، علاقة نفسية مقدسة يصعب على الاب الارتقاء لها لذا وجب التحيّز في هذا العمر للأم انما التجربة أحياناً تقول ايضاً عكس ذلك، ليست كل امرأة بأمّ جيّدة، نصادف امهات غير متزنات نفسياً، استفزازيات، محدودات الذكاء والحيلة، تنصاعن بسهولة لكيد آخرين واخريات، نكدات المعشر ذي سلوكيات غير مألوفة اجتماعياً، تسببن التوتر والتصادم والعنف، هذه ايضاً حقائق فلا يظلمن احد المحكمة والقاضي المتابع للملف برمته ولا يستعجلن احد بالاتهام تعاطفاً مع حكاية من هنا ورواية من هناك فليس كل ما يُعرف يُكتب وليس كلّ ما يحدث يُقال ولا احد يملك الحقيقة الكاملة لقصة وسبب الطلاق.
المطلقان وفي اكثر الاحيان يروغان كما يروغ الثعلب ويعطيان المحكمة من طرف اللسان حلاوة ونحن لا نظلمهما.
كذلك الاب فإن دوره النفسي والتربوي اساسي مع الرضيع والطفل الصغير ودوره جوهري مع الطفل (ة) الكبير والمراهق (ة) انما ان كان لاعباً للقمار او مدمناً للمخدرات او شبيحا لا يأكل الا من حرام او”نسونجيا”لا يحترم العلاقة الزوجية او غائباً غير حاضراً او عنيفاً غير مدرك لمستقبل عائلته او غير متزن نفسياً ذو شخصية مشاكسة للاعراف الاجتماعية وللقوانين، في هكذا احوال لا تنفع مادة شرعية فقط او قانونية او فتوى لمرجعية دينية، وحده القاضي هنا يضع ضميره في ميزان العدالة والشرع لما فيه مصلحة الاطفال اولاً دون التسبب بنزف عاطفي وجداني نفسي للأب او للأم فلا يتطاولن احد على القضاة ظلما وافتراء…
المخفر ليس المكان المناسب لتبادل الاطفال حتماً ويجب استبدال عناصر المخفر بعناصر امنية مدنية لا يظهر سلاحها، مدربة تربوياً نفسياً في مكان تخصِّصه المحكمة تحت عنوان “عيادة اجتماعية ” اما لماذا تستخدم المحاكم المخافر فلأن الاب والام المطلقان يخلان بالتزاماتهما الزمنية تحت حجج علنية متعددة تستر كيدية وانتقام، ما يتسبب بالتضارب والتعارك واطلاق النار في بلد من العالم الثالث كلبنان المتخلف دولة وشعباً…
لا يمكن ان ينجح زواج من دون ان يمرّ الخطّاب على طبيب نفسي يشرح لماذا الزواج وكيف الزواج وما هي المشاكل المحتملة وما هي سبل معالجة الاشكالات ولا طلاق من دون عرض طالبي الطلاق على طبيب نفسي يقيّم حالتيهما النفسية ليؤكد خلوهما من ضغوطات نفسية عاطفية تدفعهما لقرار طلاق خاطىء يتسبب بأذية للاطفال في تقرير طبي يرفع للمحكمة…
اما اسباب الطلاق في لبنان فقد شرحناها في مقالة سابقة.
ما نسعى له هو انقاذ الاطفال من حماقة والديهما عبر محكمة ليس فقط شرعية انما ايضا انسانية نفسية.
نطالب ان يكون الطبيب النفسي واحدا من تركيبةالمحكمة الشرعية او المدنية او العسكرية والا فلن نبلغ العدالة ابداً.
يا اعزائي انتم تتعاملون مع شعب مريض نفسياً وملك الكذب وتزبيط الحال، أمِن عناصر امنية وقضائية وقادة و اطباء و رجال دين وصولاً لكل الناس أفلا تعقلون، لنتواضع جميعاً.
“يتبع”
اقرأ أيضاً: العثور على طفل مجهول الهوية أمام محطة في برج الشمالي
