ويحتل نائب رئيس البلدية حسن طرابلسي موقع الصدارة بين أصحاب المولدات الكهربائية ويحظى بدعم القوى السياسية السلطوية في البلدة. وهناك استخدام للعدادات في أماكن من البلدة وأخرى على أساس المقطوعية ولا مصلحة لأصحاب المولد بمد اشتراك على أساس العداد لعائلات تأتي إلى البلدة، في نهايات الأسبوع فقط. وحول دور البلدية يبدو أنه هامشي وإذا تدخلت فيكون تدخلها إلى جانب أصحاب المولدات الكهربائية.
اقرأ أيضاً: بلدية النبطية استملكت 75% من المولدات الكهربائية.. فانخفضت الفواتير
قال عضو المجلس البلدي قاسم طفيلي وهو ناشط بيئي أيضاً: حتماً أنا مع تركيب العدادات لأنه وسيلة تدفع المواطن لترشيد إنفاقه الكهربائي. عند البداية سارعوا إلى تركيب العدادات وأسرفوا باستخدام الطاقة الكهربائية ما جعل فاتورتهم ترتفع بشكل جنوني، منهم من طلب إلغاء عدّاده ومنهم من حاول ضبط مصروفه. وحول سياسة التسعير التي يعتمدها أصحاب المولدات، أجاب الطفيلي: حول الاشتراك المقطوع يجري تسعير ساعة القطع بـ325 ل.ل. على أساس سعر تنكة المازوت 20 ألف ل.ل. وإذا ارتفع سعرها يرفعون سعر ساعة القطع. أما حول التسعير على العداد أشار الطفيلي إلى أن أصحاب المولدات يلتزمون بسعر وزارة الطاقة ويضاف إليها عشرة بالمية التي سمحت بها الوزارة بالإضافة إلى رسوم الاشتراكات التي تبدأ بـ15 ألف ل.ل. لاشتراك 5 أمبير و23 ألف ل.ل. لاشتراك 10 أمبير.
وأضاف الطفيلي: هناك تفاوت بعدد المشتركين لدى كل مولد حسب الحي الموجود به، بعض أصحاب المولدات لديهم نحو 130 مشترك وآخر يصل عدد المشتركين لديه إلى 500 مشترك.
اقرأ أيضاً: في مخيّم عين الحلوة: قيمة اشتراك الكهرباء 20% أغلى من مدينة صيدا!
وحول رأيه بعدم تدخل البلدية بالإشراف على المولدات، أجاب: بسبب إمكانات وزارتي الطاقة والاقتصاد الضعيفة في الإشراف المباشر على المولدات، على الدولة إجبار البلديات بالإشراف على عمل المولدات ومراقبة تنفيذ قرارات الجهات المعنية وهي السلطة المحلية المسؤولة عن الخدمات التي تقدم للمواطنين في كل المجالات، لا أن تترك الوضع على غاربه ولمصلحة الطرف الأقوى وهو أصحاب المولدات الكهربائية.
(هذه المادة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” العدد 171 ربيع 2019)
