كلام نوجهه للمسؤولين والقيمين على شؤون ضاحية بيروت الجنوبية من النواحي الإدارية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وهو يأتي في إطار أرقام مهولة وخطيرة لأعداد اليد العاملة الأجنبية في ضاحية بيروت الجنوبية قياساً على باقي المناطق اللبنانية، فقد تحولت الضاحية إلى مأوى للفارين من يد عدالة وزارة العمل اللبنانية، فبعد التشدد الأخير على إجازات العمل والعمال الأجانب فَرَّ الكثير من العمال غير القانونيين إلى الضاحية التي يجدون في أحيائها العتيقة والقديمة ملاذاً آمناً لهم ليمارسوا شتى أنواع التجارات وفتح المحال وممارسة مختلف المهن الفنية والحرفية بطريقة غير قانونية بعيداً عن رقابة وزارة العمل وعن تشدد البلديات والقوى المحلية الرقابية، وقد قَدَّر الخبراء تجاوز نسبة اليد العاملة الأجنبية في ضاحية بيروت الجنوبية نسبة الخمسين في المئة، وأكثر اليد العاملة غير اللبنانية هي من التابعية السورية! والكثير من هؤلاء يتصدون لفتح محلات كبرى ويمارسون تجارات ثقيلة ومهن محورية وأساسية بحيث لم يعد للبناني مكان في كل تلك التجارات والمهن!
اقرأ أيضاً: ماذا بعد قطع الأشجار المُعَمِّرة في الضاحية؟
وهذا يُنبأ بكارثة اجتماعية واقتصادية للشباب اللبناني وبالأخص الشيعي فالمناطق اللبنانية ذات الصبغة المذهبية الأخرى تُضيق على اليد العاملة السورية في حين المناطق الشيعية تفتح لهم الأبواب وتسهل عليهم أنواع المهن والفنون والتجارات بلا حسيب ولا رقيب! وكل ذلك على حساب الطاقات الشابة التي لا تجد مجالاً لها ومتنفساً سوى الالتحاق بجبهات القتال المختلفة التي بدأت تتقلص بعد مشارفة الحرب ضد التكفير على خواتيمها، وبعد ابتعاد شبح حرب إسرائيلية شاملة ضد المقاومة، وبعد تقليص عدد المتفرغين في العمل الحزبي لأسباب باتت معروفة، فأين يرحل شباب الضاحية في ظل كل هذه الأزمات التي تحيط بهم؟ وكيف يؤمن الشباب في الضاحية مستقبلاً واعداً للعمل في أسواق بلدهم؟ فهل فكر المعنيون في وضع حد لليد العاملة المتضخمة في الضاحية لتحصين اليد العاملة اللبنانية أم أن هذا الأمر ليس من المسؤوليات لتحصين المجتمع المقاوم من اليأس والهجرة والانهيار؟
