وسرت أمس اخبار عن دفعة نقدية جديدة لصالح مستشفى صيدا الحكومي من وزارة الصحة سرعان ما تبين انها مجرد اشاعات.
بعد اربعة ايام يحل عيد الفطر السعيد لكنه عيد ليس بالسعيد على موظفين ما زالوا منذ ثلاثة اشهر بدون رواتب.
في 11 ايار 2019 علق الموظفون اضرابهم بعد وعود براقة من وزارة الصحة، ولكن ايا من هذه الوعود لم يتحقق. قالوا لهم ان الرواتب ستدفع باقرب وقت ممكن، وصدر بيان من المكتب الاعلامي لوزير الصحة د.جميل جبق افاد ان الوزير اتصل برئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل وان اتفاقا قد تم بتامين دفعة مالية لدفع الرواتب والعملية في طريقها الاداري.
اقرأ أيضاً: مستشفى صيدا الحكومي إلى الانهيار
الاشخاص الثلاثة يمثلون تيار المستقبل وحركة امل وحزب الله وهي اطراف اساسية في نظام المحاصصة لكن المعاملة لم تنجز والاموال لم تحول. من اوقف العملية او اخرها، وهم اساسيون في البلد وقراراتهم اوامر. ربما وليد جنبلاط الموجود في الخارج عرقل عملية التحويل، ولم يصل شيئا الى الموظفين. وفي بيان تعليق الاضراب ورد ان الوزارة بصدد ايفاد مستشار قانوني ليقف على اوضاع المؤسسة. لكن يبدو ان صيدا مدينة بعيدة جدا عن بيروت او ان المستشار سيأتي من المريخ لانه لم يصل حتى اللحظة.
منذ تاريخ 11 أيار ما زال مجلس ادارة المستشفى يرفض سحب الدعوى المقامة ضد عدد من الموظفين على الرغم من طلب الوزير. هذا يؤكد ان الحماية السياسية للمجلس اقوى من موقع الوزارة الوطني والذي يفترض بإدارات المؤسسات العامة الالتزام بطلبات الوزارة. اما التعميم الذي اصدره الوزير جبق ويمنع فيه مدير المستشفى من مزاولة اي عمل طبي فلا يساوي بنظر ادارة المستشفى الحبر الذي كتب به، وما زال المدير لا يلتزم التعميم المذكور.
وعقد مدير المستشفى اجتماعا لرؤساء الاقسام واخبرهم ان تسريب المعلومات من المستشفى للاجهزة الامنية اولوسائل الاعلام مخالف للقانون وكل موظف يسرب معلومة ما سوف يعاقب. وغاب عن باله ان هناك قانون رقمه 28 /2017 وعليه الاطلاع عليه.
اقرأ أيضاً: مستشفى صيدا الحكومي: المريض سلعة والفساد يفرض قوانينه!
بالمناسبة نسأل: هناك عيادة باسم د.مصطفى باشو من يستخدمها؟ أرجو أخبارنا اذا امكن.
في اتصال مع مطلق جعيص والد المريضة مريم جعيص اخبرنا ان العائلة امنت كل الاوراق اللازمة لعملية ابنته على حساب الوزارة الا ان قسم المحاسبة اصر على قبض ثمن الاسياخ المعدنية المستخدمة وعندما قال الاهل ان الوزارة تدفع الثمن. رفض الموظف المسؤول ذلك وقال روحوا تشكوا وين مابدكم ولكن عليكم دفع المبلغ كاملا.
يبدو ان سلطة الوزارة القانونية تقف عن حدود الامارة الصيداوية وكاننا صرنا نعيش في الامارات اللبنانية المتحدة من فوق، اي اتحاد امراء الطوائف على حساب الناس!
