ليس هذا التحرك هو الأول للعسكريين المتقاعدين في لبنان، بل كان قد انطلق في العام 2017 عند اقرار الموازنة حينها. واليوم يتجدد التحرك بعد تسريبات تتحدث عن الموازنة التي سوف تحسم من رواتب المتقاعدين العسكريين او ما يعرف بـ”قدامى القوات المسلحة” والتي تشمل إضافة إلى المتقاعدين كل من جرحى الجيش والقوى الأمنيّة إضافة الى عوائل الشهداء.
وكان النواب الضبّاط في المجلس النيابي قد تحركوا دعما لزملائهم السابقين وهم ستة نواب فقط “الوليد سكرية، وشامل روكز، وجميل السيد، ووهبة قاطيشا، وجان طالوزيان، انطوان بانو” في اطار السعي لعدم المسّ برواتب العسكريين المتقاعدين.
فهل إن هذه التحركات أدت إلى اقرار عدم المسّ برواتبهم التقاعدية؟ وهل ان العجز في ميزانية الدولة اللبنانية يقف عند هذه الرواتب أم الهدر في أماكن ومواقع أخرى؟
اقرأ أيضاً: عجاقة لجنوبية: الموازنة الجديدة أفضل من السابقة.. والعبرة بالتنفيذ
العميد المتقاعد فوزي فوزي، يؤكد في حديث لـ”جنوبية” أن “وزير المال علي حسن خليل قال أمس إنه لن يتم الإقتطاع من رواتب المتقاعدين العسكريين، وانه سيتم افقط قتطاع جزء من التجهيزات العسكرية لان راتب المتقاعد ضئيل جدا. والمُتممات هي التي تجعل الراتب معقولا”.
ويتابع العميد فوزي، الذي يؤيد تحركات رفاق السلاح، ويرى أنه معيب على السلطة أن تصل الأمور الى المس بمعيشة حماة لبنان ، فيقول “إن مسألة 3% هي خارج إطار المتممات، لإن حسم 3% يعني حسم 90 ألف ليرة لمن يصل راتبه التقاعدي إلى 3 ملايين ليرة. والإداريون هم من قد استفاد من تسوية وضعهم في السابق، اما نحن العسكريين فلا. لذا جرى حسم الـ3% من الراتب الأساس. والسلسلة التي أقرت سابقا جاءت لصالح الإداريين”.
ويطرح العميد فوزي السؤال، الذي يؤرق الجميع، وهو هل أن تخفيض رواتب العسكريين هو مطلب خارجي من أجل اضعاف الجيش؟ فالعسكريون هم أساسا لا يتظاهرون، وهي مسألة جديدة كليّا عليهم، وقد أوصلونا الى ذلك بسبب قرارتهم، لذا القصة كبيرة جدا”.
وبرأيه فان “دور القوى المسلّحة هو منع التظاهر والشغب وحماية البلد من الشغب، فالدولة في مأزق اليوم، فكرامة الدولة يمثلها الجيش. واللافت أنه في عهد قائد جيش سابق تُهدر حقوق العسكريين، وعلى ما يبدو أن الرئيس لا سلطة له، وهو يترك الأمر للحكومة. أما الهدر الذي حصل خلال التوظيف العشوائي وغير القانوني قبيل الإنتخابات فلا يبحثون به. إضافة إلى الـ11 مليار دولارالتي طارت في عهد الرئيس فؤاد السنيورة”.
وعن امكانية توّقف التظاهرات، أكد العميد المتقاعد فوزي فوزي لـ”جنوبية” أنه “لا يمكن وقف الإعتصامات لأنهم لا يثقون بالسلطة، فالسلطة تصفع المواطن، فإذا سكت تصفعه ثانية. لذا خافوا من تحركاتنا وغيّروا وجهة الموازنة”.
كما عبّر العميد فوزي عن أسفه لإيصال المتقاعدين الى الشارع، ويلفت إلى أن الإعلام حاول سابقا اضعاف الجيش بناء” على أوامر خارجية. وجاهلً من يسير بقررات ضد مصلحة العسكريين المتقاعدين، فثمة تواطؤ ضد الجيش.
ويشهد المجتمع اللبناني حالة مستفزة نوعا ما حيث يعمد معظم العسكريين المتقاعدين للعمل مجددا بعد انتهاء خدمتهم العسكرية بسبب تدني الراتب التقاعدي للجنود والرتباء، رغم تأمين الدولة للجيش والقوى الامنية الطبابة بشكل جيّد والمنح المدرسية بنسب محددة.
اقرأ أيضاً: إلى متى تبقى الدولة مشروعاً وهمياً في سلوكنا؟
فكيف سيكون حال هذه العوائل في حال تم حجب المتممات أو الخدمات الجانبية عنهم؟ وهم أصلا موضوعون في إطار الجهوزية الدائمة في حال حصول أي اعتداء، بمعنى أنهم ملزمون بالعودة الى الخدمة العسكرية مجانا في حال الحاجة لهم كما حصل خلال عدوان تموز2006.
من جهة أخرى، كانت وردت معلومات صحفية، تقول إن “متعهّدي تأمين التغذية للجيش هددوا بوقف امداد التموين أواخر الشهر الحالي في حال عدم قيام وزارة الماليّة بسداد مستحقاتهم الماليّة المتوجّبة عليها منذ 5 أشهر. لأنّ وزارة المالية تتلطى وراء قرار لمجلس الوزراء يقضي بوقف النفقات لصالح وزارة الدفاع باستثناء الرواتب والأجور، وأنها ملزمة بتطبيقه منذ الآن ولغاية إقرار الموازنة الجديدة التي سيجري الإنفاق على أساسها”.
فتجويع العسكريين وعوائلهم أو عوائل جرحاهم وشهدائهم قرار خطير، من يقف وراءه؟
