عجاقة لجنوبية: الموازنة الجديدة أفضل من السابقة.. والعبرة بالتنفيذ

بعد إقرار موازنة 2019 من قبل الحكومة في جلسة أمس في بعبدا، وإحالتها الى المجلس النيابي لمناقشتها، نشر مشروع الموازنة الذي تضمن كل الأرقام وموازنات الوزارات والإدارات العامة، وذلك على وقع استمرار التحركات الشعبية الرافضة للمساس برواتب القطاع العام والعسكريين ‏المتقاعدين وفرض الضرائب‎.

وتحدث رئيس الحكومة سعد الحريري عن جلسات مجلس الوزراء الـ19 التي عقدت خلال الأيام الماضية، وأعطى ‏الكلام لوزير المال علي حسن خليل الذي قدّم عرضاً بما آل إليه مشروع الموازنة بعد دراسته وإدخال التعديلات عليه ‏بناء على النقاش الذي دار في الجلسات. وقد أبدى عدد من الوزراء ملاحظاته على مشروع الموازنة الذي أقر بعد نقاش ‏مستفيض، بحسب ما جاء في بيان الرئاسة‎.‎

الانتهاء من إقرار الموازنة في مجلس الوزراء أرخى جواً من الإرتياح لا سيما دولياً، حيث رحبت الامم المتحدة بذلك عبر المنسق الخاص لها في لبنان يان كوبيش، الذي كان أمل ‏‏إقرارها في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن بعد مراجعة شاملة ومعمقة. وقال في بيان إن “إقرار موازنة العام ‏‏2019 يتيح الفرصة لاتخاذ تدابير أولية لخفض العجز. كما أنها فرصة للبدء بإدخال الإصلاحات اللازمة بطريقة ‏مستدامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً كجزء من الجهد الأوسع نحو تنشيط الحكم الرشيد والمحاسبة والاستثمار وتوفير ‏فرص عمل‎”.

ومن أبرز نقاط الموازنة الجديدة كان تخفيض العجز الى 7.59%، إضافة إلى العمل على قوانين من شأنها المساهمة في ضبط التهرب الجمركي.

وفي هذا الشأن، قال الباحث الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، في حديث لجنوبية، أنه وبعد الموافقة على مشروع الموازنة، تبقى إشكالية كبيرة متمثلة بعدم قدرتنا على الحصول على المشروع كاملاً، بحيث نحصل فقط على القوانين وموادها، ونبقى مبعدين عن التفاصيل، وهذا يؤثر على دراستها من قبلنا.

اقرأ أيضاً: هذا هو مشروع موازنة 2019

وفي قراءة شاملة، اعتبر عجاقة أن هذه الموازنة بالمطلق هي موازنة جيدة، وذلك لأن أبرز ما حققته هو القدرة على تخفيض العجز، وهذه نقطة أساسية، مشيراً الى أن الوصول الى هذه النقطة يعد إنجازاً سياسياً، حيث شدد على أن التخفيض وصل الى ما لا يقل عن ملياري دولار، وهذا أمر غير سهل، وبالتالي تستحق هذه الموازنة الفرصة على الرغم أننا لم نحصل على كل ما كنا ننتظره منها.

وعن النقاط التي لم تنجز بالشكل المطلوب، قال عجاقة: “لم يذهبوا بعيداً بملف محاربة الفساد، ورغم القرارات المهمة التي صدرت بملف التهرب الجمركي، إلا أنهم لم يذهبوا بهذا الملف بعيداً أيضاً، وفي ما يخص ملف الأملاك البحرية والنهرية وملف السكك الحديدية فقد غابا بالمطلق”.

وأشار الدكتور عجاقة الى أنه وبعد الولادة العسيرة للحكومة الحالية، أوعز الرئيس الحريري المباشرة بتحضير موازنة 2020، وبالتالي الموازنة المقبلة من الممكن أن تحتوي على عدد معين من النقاط الإصلاحية الإضافية.

ملف التهرب الجمركي

في هذا الشأن، صرح وزير المال قائلاً أن قانون ‏الشراء العام والمناقصات، قد أنجز مع دفاتر شروط نموذجية وتم ارسلاها إلى مجلس الوزراء، حيث سيقرّ في أقرب فرصة وسيحال ‏إلى المجلس النيابي. إضافة إلى تحديث قانون الجمارك وفق المعايير التي تسمح بتعزيز الانضباط الجمركي.

وأشار في هذا ‏المجال، الى أن هناك قرارات لمجلس الوزراء وتوصيات صدرت خلال هذه الجلسات بوضع موضع التنفيذ مجموعة ‏من الإجراءات المتعلقة بهذا المجال، أي ضبط التهرّب الجمركي إلى أقصى حدّ‎.

اقرأ أيضاً: عجاقة: أربعة اقتراحات لإنهاء أزمة القروض السكنية والجمود العقاري‎

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عجاقة أن تركيب جهاز scanner بمواصفات عالمية في مرفأ بيروت فقط، قد يخفض التهرب الجمركي الى حدود المليار دولار، ويجب ضبط الأمن في كل هذه المرافق الحيوية خصوصاً بعد تداول قصة عن محاولة لشاحنة لضرب جهاز المراقبة عمداً في مرفأ بيروت. مضيفاً: هذا الجهاز الى جانب كونه يضبط الشوائب التي تكون في البضائع، فهو أيضاً يدر بالمال على الدولة عبر جباية الضرائب على البضائع التي تدخل بشكل سليم.

العبرة في التنفيذ

في هذا الخصوص، اعتبر عجاقة أن موازنة 2018 أثبتت أنها غير مجدية، لأنه لم يتحقق على أرض الواقع كل ما هو مكتوب على الورق، وقال: “لتجنب فشل الموازنة الجديدة عليهم الإلتزام بالجباية والإلتزام بالإنفاق”، وسأل: “هل سنشهد توظيفات عشوائية كما حصل العام الماضي، أم سيلتزمون بالمشروع الجديد الذي من الممكن أن يدرّعلى الدولة أموال أكثر من المتوقع؟”.

آخر تحديث: 29 مايو، 2019 4:29 م

مقالات تهمك >>