من سجن رومية.. «فتح الإسلام» الى الواجهة مجدداً!

جبهة النصرة
تغيب يوميات سجن رومية ومبانيه عن الإعلام مؤخراً بعد آخر زيارة قامت بها وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن للإطلاع على أوضاعه والحد من أي تجاوز يحصل، إلا أن حوادث التهديدات المستمرة بالقتل بين المساجين تعود من جديد، وهذه المرة تهديد صادر من أحد مسجوني جماعة "فتح الإسلام" للسجين غ. الحاج موسى.

في ظل عدم تمكن تواصل ذوي السجين غ. الحاج موسى المهدّد مع المسؤولين، تواصل مع موقعنا والد السجين، أحمد الحاج موسى، وأطلعنا على تفاصيل القضية، حيث أشار الى أن ع.ن أحد موقوفي جماعة “فتح الإسلام“، والذي يتواجد في مبنى الخصوصية سيتم نقله الى المبنى (ب) حيث يتواجد إبنه.

وأوضح أن هذا الموقوف يهدد ابنه مراراً بالقتل داخل السجن، مناشداً المعنيين من الأجهزة الأمنية والقيمين على السجن بالتحرك وتوقيف عملية النقل والتحقيق بالموضوع قبل أن تصل الأمور الى مكان خطير.

اقرأ أيضاً: القصة الكاملة لمنذر الحسن

من جهتنا، تواصلنا مع المديرية التوجيهية لقوى الأمن الداخلي، وعرضنا الإشكالية طالبين متابعة الموضوع، وتم الإطلاع عليه من قبلهم وستتم المتابعة، في ظل إعطاء الوزيرة الحسن الأولوية لملف السجون وهيكليتها وطرق التعامل فيها مع المسجونين مع مراعاة قوانين حقوق الإنسان الذي يوقّع عليها لبنان.

أما عن خلفيات التهديدات، فلم يتم الكشف عنها من قبل والد الموقوف الحاج موسى، بانتظار أن يصار الى التحقيق بالقضية من قبل الأجهزة المختصة.

الجدير ذكره ان المبنى (ب) في سجن رومية يسمى مبنى الاسلاميين وفتح الاسلام، علما ان المبنى يضم حوالي 750 سجينا منهم 200 سجين فقط من الاسلاميين.

العفو العام بعد الموازنة؟

في الحديث عن ملف السجون والموقوفين، دائماً ما يعود للأذهان ملف “العفو العام” الموعود به من قبل الإنتخابات النيابية الماضية، وتعدّ قضية الموقوفين الإسلاميين القضية الأساس لبحث هكذا قانون ووصوله الى مرحلة الإقرار.

اقرأ أيضاً: تصدع الشرعية اللبنانية وسيطرة الحزب على لبنان!

وفي ظل الإنشغال الحكومي بالعمل على اقرار الموازنة الجديدة وإحالتها الى مجلس النواب، التي من المتوقع الإنتهاء منها اليوم والإعلان عنها في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، توقعت مصادر مطلعة لجنوبية أن يتم إعادة فتح ملف العفو العام بعد الإنتهاء من إقرار الموازنة في المجلس النيابي.

وأشار المصدر الى أن الوصول الى اقرار قانون العفو العام لن يكون سهلاً في ظل محاولة كل طرف وضع شروطه عليه، إلا أنه سيطرح وهو سبق ونوقش من قبل وتم وضع الخطوط العريضة له، بانتظار أن يصار الى دراسته ومناقشته على طاولة مجلس الوزراء في الأسابيع القليلة المقبلة.

السابق
جعجع لوزيرة الطاقة: روائح محطة إيعات تحول الحياة الى مأساة حقيقية
التالي
المساعدون القضائيون مستمرون في اعتكافهم الخميس والجمعة