تتجه الأنظار الى جلسة مجلس النواب اليوم لانتخاب سبعة نواب أعضاء في “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزرا”ء، والى أي كتل ينتمون، وكيف سيتم انتخابهم.
وكان الرئيس نبيه بري وضع بند تشكيل المجلس على نار حامية من خلال الدعوة الى الجلسة بهدف إطلاق عملية مكافحة الفساد وتفعيل دور القضاء والهيئات الرقابية والبدء بعملية المحاسبة، في وقت عينت السلطة القضائية ثمانية من كبار القضاة رتبة ودرجة يتقدمهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الذي يرأس محاكمة الرؤساء والوزراء. ويعد تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مدخلا إلزاميا لمحاسبة الوزراء وحتى الرؤساء حيال أي مخالفة، مادامت الحصانة السياسية التي يتمتع بها هؤلاء تحول دون مثولهم أمام القضاء، ولأن المجلس الأعلى هو المحكمة الخاصة والوحيدة التي يحق لها محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو أحد أهم البنود الإصلاحية التي أقرت في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف عام 1989.
ويشير مصدر قانوني الى أن “المجلس يتألف من قضاة وسياسيين، والجرائم التي ينظر فيها خرق الدستور والخيانة العظمى والإخلال بواجبات الوظيفة هي جرائم سياسية وليست جرائم عادية، ولا ينفي هذه الصفة كون المجلس الأعلى ينظر بالجرائم العادية التي يرتكبها رئيس الجمهورية وفق أحكام قانون العقوبات أيضا. وتبقى الجرائم العادية التي يرتكبها رئيس مجلس الوزراء من صلاحية المحاكم العادية، التي تنظر فيها وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتطبق عليها أحكام قانون العقوبات.
ترددات زيارة ساترفيلد
تصدّرت محادثات مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد في لبنان واجهة الإهتمامات الداخلية لِما طرحته من تساؤلات حول أبعادها ومراميها، خصوصاً انها جاءت مع بداية انطلاقة الحكومة وما يرافقها من خلافات بدأت تدور حول مجموعة ملفات حساسة داخلية وأخرى تتصل بالأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية اللتين تشهدان تطورات متلاحقة على مختلف الجبهات في لبنان والمنطقة. واتّضح انّ ساترفيلد مَهّد في جانب من محادثاته لزيارة سيقوم بها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو للبنان. وقد اعلن بومبيو ليل أمس أنّه سيزور بيروت منتصف شهر آذار الجاري، وذلك ضمن جولة في المنطقة تقوده إلى إسرائيل والكويت وفق ما قال أمس في ولاية «أيوا». وقالت صحيفة «ذا ناشيونال» إنّ من المتوقع أن يؤكّد بومبيو مجدداً دعم الولايات المتحدة لمؤسسات الدولة اللبنانية، بما في ذلك الجيش اللبناني، وإن من بين القضايا المتوقع ان يطرحها خلال الزيارة التي تعتبر الأولى له إلى لبنان منذ توليه منصبه في نيسان الماضي، تدهور الوضع الإقتصادي في لبنان، ووضع اللاجئين والعلاقات مع دمشق.
اقرا ايضا: ساترفيلد: الاستقرار الحقيقي يتوقف على خيارات لبنان الوطنية لا على خيارات تملى عليه
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ ساترفيلد «كان في لقاءاته صريحاً وواضحاً، وتحدّث بلا قفازات في بعض لقاءاته معبّراً عن حجم المراقبة التي تمارسها بلاده إزاء كل النشاطات السياسية والحكومية تحديداً، بغية التثبّت من عدم تورّط أي قوى خارجية في الحياة السياسية اللبنانية من باب العقوبات المفروضة على ايران و«حزب الله».
وشدّد ساترفيلد في لقائه مع وزير الخارجية جبران باسيل على أهمية ممارسة سياسة «النأي بالنفس» وعدم زَج لبنان في آتون أزمات المنطقة ولاسيما منها الأزمة السورية، في إشارة واضحة الى بعض التوجهات التي تؤيد التدخل في الشؤون السورية الداخلية في ضوء مواقف يُعلنها «حزب الله» وبعض القيادات اللبنانية الحليفة لسوريا وايران.
وأكد رفضه أي محاولة تؤدي لاستدراج السوريين الى الأزمة اللبنانية.
اقرا ايضا: ساترفيلد في بيروت «يبشّر» بمزيد من العقوبات الأميركية
وكتبت صحيفة النهار: “لم يكن قول مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد “إن هناك رغبة لدى الولايات المتحدة في أن ترى استقراراً وأمناً حقيقيين في لبنان، وهذا يتوقف على خياراته الوطنية وليس على خيارات تُملى عليه”، إلّا نسخة منقّحة من بيان السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد الذي تلته من السرايا بعد التهنئة بتأليف الحكومة، عندما أبدت قلق بلادها من تنامي دور “حزب الله”. وبدا ان ساترفيلد يحث لبنان على تحديد خياراته في المرحلة المقبلة، خصوصاً قبل زيارة الرئيس ميشال عون لموسكو، وبعد العروض الايرانية للمساهمة في مشاريع تنموية، وأيضاً في عملية تسليح الجيش اللبناني. وسواء كانت زيارة ساترفيلد، تمهد لزيارة متوقعة لوزير الخارجية الاميركي مايكل بومبيو أم لا، فإن لقاءات الديبلوماسي الأميركي حتى مساء أمس، توحي بانه يستطلع الآراء في دور لبنان في العقوبات الأميركية المفروضة على ايران و”حزب الله”. وأكد ان الولايات المتحدة “ستبذل كل ما في وسعها لدعم خيارات لبنان الوطنية”، داعياً الى “خيارات وطنية تخرج البلاد من الصراعات والإيديولوجيات الخارجية”.
