وفي تفاصيل ما يخص المقعد السابع، وبعد عملية الإنتخاب، أتت النتيجة متقاربة بين النائب الياس حنكش والنائب ألبير منصور، فارتقى الرئيس نبيه بري الى وجوب اعادة الإنتخاب، إلا أن انسحاب يعقوبيان ودرويش لصالح حنكش، ومن ثم انسحاب منصور من الإنتخابات اعطى المقعد لحنكش.
وفي بداية الجلسة، أقر بري البند الأول المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وطرح أسماء مرشحي هيئة مكتب المجلس الاعلى، مؤكّدًا أنّ الهيئة العامة غير ملزمة بهذه الأسماء ويمكن لأي نائب أن يترشح، مما أدى لترشح كل من يعقوبيان ودرويش وحنكش.
والنواب المقترحون هم الذين فازوا، باستثناء النائب ألبير منصور عن المقعد السابع الذي شغله حنكش.
وبالإضافة للمقاعد الـ7 الأساسيين، ينتخب 3 أعضاء احتياطيين، وفاز بمقاعد الإحتياط بالتزكية كل من علي عسيران ورلى الطبش وسليم عون. وهم النواب الذين طرحهم بري.
وقبل عملية الإنتخاب التي أخذت بعض الوقت، كان لافتاً كلام عدد من النواب لمدة ساعة وربع بمواضيع تناولت ملفات الفساد وتقصير الدولة وما شابه ذلك، وبعضهم من طالب بأمور مطلبية لمنطقته.
اقرا أيضاً: تحذيرات ساترفيلد الى لبنان ترسم حدود العلاقة مع سوريا
وأقر المجلس النيابي 7 قوانين من أصل 36 اقتراحاً ومشروع قانون حتى الساعة. وحصل جدل واسع على في ما يخص الموازنة والصرف على القاعدة الإثني عشرية لحين إقرارها، حيث قرر الرئيس بري السماح للحكومة بالعمل على هذه القاعدة حتى آخر أيار، بحيث يعطى للحكومة فترة شهر ونصف لإرسال الموازنة للمجلس، ويقوم المجلس باقرارها خلال فترة شهر ونصف أخرى.
وفي العودة الى ملف انتخاب الأعضاء، اعتبرت النائبة يعقوبيان أن الأسماء متفق عليها مسبقاً كما هو وارد في الصحف، إلا أن بري رد عليها بقوله “ليس صحيحاً وليترشح من يريد من الزملاء والانتخابات سرية”.
وتشير النتيجة الى وجود نوع من المحاصصة بين أقطاب المجلس، وذلك نظراً للخلفية السياسية للفائزين، بحيث نال كل حزب تقريباً ممثلاً عنه مع رعاية للمعايير الطائفية. فهل فعلا شاب انتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء اليوم شكلا من اشكال المحاصصة؟
في هذا الإطار، شرح النائب عن حزب الكتائب والعضو الجديد في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الياس حنكش، في حديث لجنوبية، أنه “في بداية الجلسة كان الجو يوحي بذلك، بأن عملية الإنتخابات هي عملية محاصصة، إلا أنني ترشّحت، وقمنا بالعمل المطلوب بحيث لم نعمل سابقاً على ذلك”.
وبما يخص الأصوات التي حاز عليها قبل فوزه بالتزكية قال حنكش: “بالتأكيد لم أحصل على 63 صوتا من عدم، فهذه الأصوات أتت من كتل كبيرة وكتل صغيرة ونواب مستقلين”.
وأضاف: “بالطبع هناك عمليات محاصصة تحصل بالمجلس النيابي إلا أن ما حصل اليوم معي يعد خرقاً في مكان ما، لأن موضوع المحاصصة لا ينطبق عليّ”.
وأشار الى أنه لا يمكن القول أننا استطعنا التغيير بالجو العام لعمل المجلس، إلا أننا خرقنا ذلك اليوم.
اقرأ أيضاً: الإصلاح على طريقة إميل لحود: أبشر أيها الفاسد
وعن كيفية عمل المجلس الأعلى، شدد حنكش على أن الأهم اليوم هو القيام بالخطوات الإصلاحية اللازمة، ونحن اعترضنا على موضوع التصويت بثلثي أعضاء المجلس النيابي لإحالة أحد الأشخاص الى المجلس الأعلى، وطالبنا بتعديلها.
أما عن كيفية اتخاذ القرارات داخل المجلس الأعلى، قال النائب الياس حنكش “أننا سنتطلع للاتفاق على النظام العام ، ولا يمكننا استباق الأمور بما يخص اتخاذ القرارات فنحن “رح نصلّب ايدنا على وجنا” وندخل لنرى كيف لنا أن نعمل ونواجه عند اللزوم”.
لا شك أن استمرار العمل النيابي على أساس الإتفاق بين الكتل على كل الأمور وبالتراضي، سيؤثر على دور المجلس الرقابي النيابي الذي انتُخب اليوم، ويفقد عمليات الإنتخابات السرية والخصوصية، ويعطي انطباعاً أن كل ما يتم هو عبارة عن “خطابات جاهزة” و”قرارات معلبة” تمر مع بعض الشعارات العريضة، إلا أن قدرة البعض على الوصول وهم خارج الحكم حاليا، يعطي انطباعاً ايجابياً ولو بشكل بسيط عن العمل داخل المجلس، على أمل أن تشكل هذه الخروقات انتظاما أكثر وترسخ مبدأ الرقابة، ولو أن مجلس الوزراء يعد صورة مصغرة عن المجلس النيابي حالياً.
