قالت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انّ الملف الحكومي تعطّل بكامله، ويمكن القول انه عاد الى ما قبل نقطة الصفر خصوصاً بعد التطورات التي رافقت طرح اسم جواد عدرا بإسم «اللقاء التشاوري»، بالاضافة الى الاعادة المريبة لموضوع الحقائب الوزارية مجدداً.
وعكست المصادر «انّ اللقاء التشاوري هو في صدد التصلّب أكثر في موقفه، وانّ الشخص الذي سيختاره لن يمنحه هدية لأحد، بل لأيّ كان، فسيمثّله حصراً ولن يكون هناك تكرار لمحاولة التحايل كمِثل التي جرت في الايام الاخيرة، والتي سَعت الى جعل هذا المرشح حصان طروادة على حساب اللقاء».
وكشفت هذه المصادر لـ«الجمهورية» انّ «أمام اللقاء التشاوري الآن 4 أسماء هي: عثمان مجذوب، طه ناجي، حسن مراد، علي حمد. وإن البَتّ بها يفترض ان يتم في وقت لاحق، حيث يتخذ القرار النهائي الذي سيلتزمه اللقاء بجميع أعضائه».
وعلمت «الجمهورية» انّ اتصالات جَرت في الساعات الاخيرة على خطوط مختلفة، سواء بين عين التينة و«حزب الله» وكذلك بين «حزب الله» وقصر بعبدا و«التيار الوطني الحر»، إضافة الى قصر بعبدا و«بيت الوسط»، ويمكن القول إنها عكست ضباباً داكناً في مسار التأليف.
اقرا ايضا: هذا ما رست عليه البورصة الحكومية حالياً
وأشارت مصادر مطّلعة على الاتصالات لـ«الجمهورية» الى توقعات متشائمة حول مستقبل الحكومة تؤشّر الى عدم إمكان تأليفها في المدى المنظور، وهو ما عكسته أجواء عين التينة، وهو ايضاً ما عكسته أجواء «حزب الله» التي تفيد أنه بعد التجربة التي سادت في قضية تمثيل «اللقاء التشاوري» في الايام المنصرمة، وإن كان أبعدَ احتمال ولادة الحكومة قبل عيد الميلاد أو قبل رأس السنة، واذا استمرت الاجواء السائدة على ما هي عليه فإنّ الحكومة قد لا تشكّل قبل عيد الميلاد في السنة المقبلة.
وبالتالي، فإنّ الكرة هي في ملعب المعطّلين. لكنّ مصدراً لصيقاً بعملية التأليف قال لـ«الجمهورية» إنّ المشاورات متوقفة منذ السبت الفائت، ولا وسيط متنقّلاً بين المقار الرسمية، والاتصالات مقطوعة بين المعنيين، خصوصاً أنّ محاولة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الأخيرة لتبديل بعض الحقائب أثارت الحساسيات بينه وبين «القوات» وبين رئيس الحكومة سعد الحريري وبينه وبين الثنائي الشيعي، إضافة إلى أنّ باسيل يتهم «الحزب» في الوقوف وراء تصعيد «اللقاء التشاوري»، واستطراداً تعطيل التأليف.
حزب الله والتيار
واذا كانت مصادر “التيار الوطني الحر” برأت نفسها، أو حاولت، من انفراط عقد الحكومة، وألحّت باللائمة على “اللقاء التشاوري” الذي نقض الاتفاق، فإنها أرادت توجيه رسالة الى “حزب الله” الراعي الرسمي للقاء المصطنع، ما يعني أيضاً ان الخلاف بات بين الحليفين، وباتت العلاقة بينهما في حاجة الى ضمادات سريعة، أو جراحة عاجلة، لان التباعد في الافكار والتوجهات والحسابات بات ينعكس على البلد كله. وللفريقين سوابق في التعطيل منفردين اومتفقين، فالتعطيل الحكومي في عهود سابقة كان بقرار مشترك بينهما، وتأخير الاستحقاق الرئاسي تم بتضامن الطرفين، واليوم يتم التعطيل بخلافهما.
ونسبت محطة “ام تي في” الى مصادر قريبة من “حزب الله” قولها إن رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل هو “الذي يتحمّل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة وهو من اصطنع عقدة توزيع المقاعد ليلاً لتمرير توزير فادي جريصاتي ولإطاحة سليم جريصاتي، مما أدى الى “خربطة” في التوزيع المذهبي وإلى خلافات مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري”.
واعتبرت المصادر أن “باسيل التف على المبادرة الرئاسية التي تنص على أن رئيس الجمهورية يختار الاسم وأن الوزير المختار يلتزم قرارات “اللقاء التشاوري” السني”، مشيرةً إلى أن “قضية جواد عدرا هي “تهريبة” ومع إنها كذلك فإن الحزب لعب دوراً إيجابياً وضغط على “اللقاء التشاوري” للقبول بالاسم، علماً أنه يدرك أن عدرا لا يمثّل سنة 8 آذار”.
ولفتت إلى أن “باسيل مصرّ على نيل 11 وزيراً، أي الثلث المعطل، والحزب لا يعارض هذا الأمر مبدئياً لكنه أيضاً يريد أن يكون هناك تمثيل لكل الأفرقاء السياسيين الذين فازوا في الانتخابات”.
في المقابل، رد “التيار الوطني الحر” عبر مصادره أيضاً التي أوضحت ان “الاتفاق الحكومي نص على أن يكون جواد عدرا من حصة الرئيس ميشال عون وأن يلتزم قراراته، والأفرقاء كانوا يدركون التزام عدرا، وبطليعتهم اللقاء التشاوري، لكننا فوجئنا بعودة “اللقاء التشاوري” عن المتفق عليه والطرف الذي تراجع ليس رئيس الجمهورية وليس رئيس “التيار”. وأضافت أن “هناك قطبة مخفية في مكان ما لعرقلة العهد والمطلوب حالياً من الذي انقلب على المبادرة أن يعود إلى رشده”.
