أكد وزير المال علي حسن خليل يوم امس انه نسق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن ادراج اقتراح القانون المقدم لدعم فوائد قروض الاسكان على جدول الجلسة التشريعية وهو يعدّ صيغة قانونية تعدل هذه الاقتراحات، وسيطلب تخصيص مئة مليار ليرة لتغطية فرق الفوائد عن قروض إسكان بقيمة 1500 مليار ليرة لخمسة آلاف وحدة سكنية، وهذه الصيغة لا تتضمن اَية ضريبة أو أي رسم جديد لتغطيتها، حتى ولو اضطر الأمر الى أخذ مبلغ لدعم القانون المذكور من الخزينة.
ولكن بالرغم من ان هذه الخطة تبدو ظاهرياً وكأنها خطوة باتجاه الحل، يقول مصدر متابع أن الامور مستعصية وأكثر تعقيداً مما يبدو، خصوصاً ان خزينة الدولة لا تتحمل أعباء إضافية.
الخبير الاقتصادي الدكتور، محمد حسن خليفة أكد في حديث لـ”جنوبية” اننا” نعود اليوم إلى المربع الاول، أي ان كل شيء تتحمله الخزينة، فحتى الست درجات المُتعلقة بالسلسلة يريدون تحميلها للخزينة، خصوصاً بعد إعلان المدارس إمكانية إعطاء السلسلة إلى الاساتذة إذا وافقت الدولة على تحملها”.
وتابع خليفة” مصرف لبنان أعطى رزم من الدعم للمصارف بغية تغطية الفرق في فوائد قروض الاسكان، ولكن تلك المصارف قامت بتوفيرها لاصحاب العقارات والمقاولين ما أدى إلى نفاذ الاموال”.
إقرأ أيضاً: مشروع «المستقبل» لدعم الفوائد على قروض الإسكان هل يحرّك الركود الاقتصادي؟
واضاف خليفة” لان الازمة أصبحت على مستوى عال والقطاع الاقتصادي ضُعف، خاصة القطاع العقاري بسبب توقف القروض السكنية، خلق ذلك ازمة لدى شريحة كبيرة من الناس التي ارتبطت بعقود شقق قبل حصولهم على قرض الاسكان”.
واشار خليفة إلى أن ” حاكم مصرف لبنان اقترح زيادة 5000 ليرة على البنزين بإعتبار انهم دائماً يذهبون نحو اسهل طريقة وهي فرض ضرائب مباشرة على الشرائح الفقيرة”، مؤكداً ان” مصرف لبنان لن يتراجع عن قراره، ليكون بذلك الحلَ هو تحمل خزينة الدولة المسؤولية”.
إقرأ أيضاً: الجمود العقاري مستمر بإنتظار الافراج عن القروض السكنية
ورأى خليفة ان” قرار الوزير علي حسن خليل ولو كان يُحمل الخزينة اعباء، هو قرار ايجابي بإعتبار انه يحل مُشكلة اجتماعية كبيرة تتعلق بأصحاب الدخل المحدود”، مشيراً إلى ان” اعطاء مئة مليار ليرة لتغطية خمسة آلاف وحدة سكنية افضل من ان يتم اعطائها لشركات كبيرة”.
وفي الختام اكد الخبير الاقتصادي الدكتور، محمد حسن خليفة اننا ” في وطن يحلَ مُشكلة على حساب مُشكلة اخرى ولكن ان كانت هذه المشكلة تترتب عليها تغطية خمسة آلاف وحدة سكنية لشرائح فقيرة، فلتكن بذلك على حساب خزينة الدولة”.
