دولة الرئيس:
تقاعد العلامة الشيخ حسن عواد منذ سنتين ونصف من موقعه في رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية العليا، وما زال مكانه شاغرا، رغم تسلم أقدم المستشارين الشيخ محمد كنعان مهام رئاسة المحاكم، وهذا الاستلام غير قانوني إطلاقا، ويمكن الطعن بكل القرارات التي تصدر عنه بصفته مديرا عاما للمحاكم، على اعتبار أن موقعي رئيس المحاكم ومديرها العام يتولاهما شخص واحد..
فإن رئاسة محكمة الاستئناف تؤول لأقدم المستشارين بشكل مباشر، وفقا للنص القانوني بذلك؛ ولكن مهام مدير عام المحاكم غير مشمولة بذلك، ولا يوجد نص على ذلك، وتاليا لا يحق لأقدم المستشارين أن يمارس مهام مدير عام المحاكم إلا في حال صدور قرار بتكليفه من قبل مجلس الوزراء، وهذا ما لم يحصل مع القاضي الشيخ محمد كنعان، الذي تسلم الأمور من دون تكليفه رسميا بذلك..!!
إقرأ أيضاً: إسمع يا دولة الرئيس (33): حينما يتولى الشيعة رئاسة الجامعة اللبنانية!
الرئيس النبيه:
هذا ما يؤدي لعدم قانونية كل قرارات القاضي كنعان التي يتخذها وهي من صلاحيات مدير عام المحاكم..
وللعلم، فقد مرت المحاكم الشرعية الجعفرية بحالة مماثلة، عقب وضع رئيس المحاكم الأسبق القاضي الشيخ حسن عبد الساتر بتصرف رئاسة مجلس الوزراء في التسعينات، وحينها تم إصدار تكليف لأقدم المستشارين القاضي الشيخ علي ضيا وقتذاك.. ولم يتولَّ المنصب من دون هذا التكليف، وهذا ما يفتقده القاضي كنعان في وقتنا الراهن.
إقرأ أيضاً: الشيخ العاملي يعرّف «مؤسسات الشيعة الدينية الرسمية في لبنان»
أستاذ نبيه:
آن لنا أن نوجد آليات سليمة لتنظيم شؤون المحاكم الشرعية الجعفرية؛ وهو ما سنتحدث عنه في الرسالتين التاليتين، في شأن آلية نقل القضاة، وشغور المواقع القضائية في المحكمة الشرعية.
وكلنا أمل أن تنتظم أمور المحاكم، مع وضع حد للعابثين بقضايا الناس القضائية!
