وفقا للقرائن المترابطة التي عرضها فريق الادعاء؛ فإن فريق مراقبة الحريري بدأ عمله بعد يومين من اعتذاره عن تشكيل الحكومة، ولمدة 53 يوما انتهت باغتياله. وفي 21/12/2004 اجتمع الرئيس رفيق الحريري بالسيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت لـ “تهدئة مخاوف الحزب حول سلاحه بعد صدور القرار الدولي 1559” وفقاً للشاهد على اللقاء الصحفي مصطفى ناصر المقرب من الحزب، وقد أكد نصر الله نفسه في خطاب علني سابق على إيجابية اللقاء- من باب دفع تهمة الاغتيال عن حزبه-، ولكن فيما كان أمين عام الحزب يثني على الحريري “المقاوم” داخل اللقاء؛ كان فريق المراقبة التابع للحزب في الخارج يحضّر لعملية اغتيال بشاحنة تحمل 1852 كلغ من مادة rdx شديدة الانفجار.
وسبق للمحكمة أن استدعت مصطفى ناصر في نيسان 2015 للشهادة؛ فأكد بالتفصيل مكان وزمان اللقاء بين الحريري ونصر الله، وهو ما تطابق مع حركة اتصالات “فريق المراقبة”، الذي تنقل بين قصر الحريري والضاحية الجنوبية، مع أن اللقاء كان سريا ولم يحضره سوى نصر الله والحريري وناصر ومعاون السيد نصر الله؛ الذي يقول الادعاء إنه كان على صلة بقائد عملية الاغتيال مصطفى بدر الدين.
بالعموم؛ يُستنتج من المعطيات التي عرضها فريق الادعاء في المحكمة الدولية؛ أن “حزب الله” لم يكن راغباً بفتنة سنية شيعية، فقد اشترى “فريق الجريمة” شاحنة التفجير والهواتف المستعملة من طرابلس، ثم خطفوا شاباً سنياً مسكيناً من الطريق الجديدة في بيروت وأجبروه على تسجيل شريط مصور؛ يتبنى فيه عملية الاغتيال، ثم تخلصوا منه وأقنعوا شاباً سنياً آخر بتنفيذ العملية الانتحارية، ثم اتصلوا بالقنوات الفضائية لتسليم الشريط المزوَّر؛ لنسبة الاغتيال إلى “الإرهاب السني”.. وبعد أشهر من التحقيق المحلي والدولي، وبما أن متبني العملية –بالإجبار- أحمد أبو عدس؛ لم تظهر أشلاء له في موضع الجريمة، فقد غيّروا وجهة الاتهام نحو “إسرائيل” التي “تلاعبت بداتا الاتصالات”، ولما سلكت العدالة طريقها في مرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ اعتبروا المحكمة “إسرائيلية” و”لا علاقة لحزب الله بما يصدر عنها تبرئة أو إدانة”… وذلك كله حرصاً منهم على تجنب الفتنة المذهبية؛ وقد ترجموا حرصهم عليها أفعالا لاً أقوالاً.
