في هذا الإطار، وفي حديث لـ”جنوبية” اعتبر، رئيس بلدية كفررمان المُستقيل، المحامي ياسر علي أحمد، في رد على الإستفسار انه “يمنع على رئيس البلدية التعاطي بالعمل العام الرسمي كالوظيفة في التعليم الرسمي مثلا”.
ويتابع المحامي ياسر علي أحمد، بالقول “لسنا على تأكيد من مجلس العمل في مجلس الجنوب مثلا، لان مجلس شورى الدولة الى الآن لم يُعط رأيه بالموضوع فيما يخصّ المؤسسات العامة كمجلس الجنوب، ومجلس الانماء والاعمار، وصندوق المهجرين، وليبون بوست.. فهذا الأمر لا زال قيد البحث”.
إقرأ أيضا: رغم انهم موظفون ورؤساء بلديات جنوبية.. يتنّعمون في ملاك الدولة أيضا!
ويشدد على انه “فيما يخصّ العمل في المؤسسات الرسمية، أيّ مؤسسات الدولة كالوزارات، وهيئة أوجيرو، ومصالح المياه، فلا يمكن لرئيس البلدية ان يجمع بين العملين”.
ويؤكد المحامي ياسر علي أحمد، على انه “لم يُقدم أحد من العاملين في المؤسسات العامة الى الترشح لرئاسة البلدية حتى الان، وحتى الان مجلس شورى الدولة لم يبت بها، فالخلاف الفقهي والاجتهادي حول حق المرشح الى رئاسة البلدية مستمر. وبخلاف المتعارف عليه، ان خلو النص يدفع الى الذهاب نحو الاجتهاد. لذا يجب البت بالقضية كلّ على حدا، وبشكل خاص حتى يتم الفصل بها”.
ويختم، المحامي ياسر علي أحمد، بالقول “برأييّ القانوني كمحام ان المجالس ليست بمؤسسات ثابتة ودائمة، لذا يمكن حلّها من قبل مجلس الوزراء في أي حين، لذا لا يتمتع الموظف فيها بالثبات في وظيفته، ويمكن للموظفين فيها ان يكونوا ممثلين بالمجالس البلدية كرؤساء واعضاء”.
من جهة ثانية، يقول الباحث في الدوليّة للمعلومات، محمد شمس الدين، ردا على سؤال حول الإزدواج الوظيفيّ لدى رؤساء البلديات والاعضاء، في نطاق الدولة اللبنانية، وأحقيّة هذا العمل، قال لـ”جنوبية” ان “النص يقول انه اذا كان رئيس البلدية متعاقدا مع مؤسسة رسمية يحق له ان يستمر في رئاسة البلدية، اما اذا كان موظفا فلا يحق له ممارسة أية وظيفة في الإدارات العامة او في الوزارات”.
إقرأ ايضا: قضية الجمع بين وظيفتين موضع جدل ببلدية برج رحال
ويضيف شمس الدين، بالقول “وينطبق الأمرعلى نائب رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي. اما اذا كان متعاقدا في التعليم فيحق له العمل في البلدية سواء كان رئيسا او عضوا او نائبا للرئيس”.
وردا على سؤال حول كيفية تطبيق هذا القانون خاصة في ظل الفلتان الذي نشهده، يقول الباحث محمد شمس الدين “يجب على المتضرر ان يتقدّم بشكوى لدى مجلس شورى الدولة وانتظار الحكم القائم على الاجتهاد”.
وبرأي، محمد شمس الدين، ان “القانون ينطبق على المصالح المستقلة جميعا، لذا ممنوع العمل فيها كموظف الا اذا كان متعاقدا لا يتقاضى راتبه من هذه المصلحة، ومسجّل في الضمان الاجتماعي”.
“لذا يمنع على العامل في المؤسسات التالية كمجلس الجنوب او مجلس الانماء والاعمار او صندوق المهجرين او مصالح المياه او الصناديق المستقلة العمل في البلديات سواء على صعيد الرئاسة او العضوية”.
إقرأ ايضا: محمد شمس الدين: اللبناني ينتخب غرائزياً
هذان الرأيان المختلفان يبرزان الخلاف على صعيد ازدواجية العمل والجمع بين العمل البلدي والوظيفة في بعض القطاعات الرسمية.. فمن يبت بالأمر نهائيا؟
