حزم مئات اللاجئين السوريين في لبنان صباح اليوم (الخميس) أمتعتهم إستعدادا للعودة إلى بلادهم، حيث إنطلقت المرحلة الأولى من الاستعدادات لعودة 400 لاجئ سوري من المخيمات في عرسال بإتجاه معبر الزمراني نحو الفليطا والقلمون الغربي في سوريا.
وفيما أكّدت السلطات اللبنانية أن العودة طوعية، فانه يرجّح أن تشمل العملية أعداداً إضافية من السوريين الموجودين في لبنان في وقت لاحق، وكان اللافت أن عودة الـ 400 لاجئ سوري إلى بلادهم، جاءت بعد الموافقة على اسمائهم من قبل السلطات السورية، علما ان هذه الدفعة هي الأولى من ضمن لائحة تضم 3000 اسم، وفقا لما أعلنه المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أمس، مؤكدا التنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان.
هذا وتتّم العملية بشكل سريع وسط مواكبة من قبل الصليب الأحمر اللبناني، كما تتوجه الحافلات إلى سوريا بعد تحقّق الأمن العام من أوراقهم الثبوتية وترافق الأجهزة الأمني اللبنانية القافلات الخاصة باللاجئين باتجاه الحدود اللبنانية – السورية، تمهيدا لقيام السلطات السورية باستلامهم.
وقد علم أن عددا من اللاجئين السوريين الذين لم تتم الموافقة على أسمائهم من قبل النظام السوري سوف ينفذون إعتصاما غدًا في عرسال للمطالبة بالعودة السريعة والآمنة إلى بلدهم
إقرأ ايضًا: قرار باسيل ضدّ مفوضية اللاجئين: هل تصدم لبنان مع المجتمع الدولي؟
وقد اثنى الوزير السابق والكاتب السياسي سجعان القزي في حديث لـ ” جنوبية” على “الخطوة التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والتي تأتي في سياق محاولة الدولة اللبنانية إعادة اللاجئين إلى بلادهم،” ورأى أن “الأمن العام ينجح 
حيث يفشل الآخرون، لأن هذه المهمة تعود إلى وزارات الدولة أكثر مما تعود إلى جهاز أمني، ولكن ليس لنا إلّا أن نستبشر خيرا علمًا أن سنونو واحدة لا تصنع ربيعا”.
إلى ذلك أشار إلى أن “المشكلة أبعد من عودة 400 أو 4000 أو حتى عشرة آلاف سوري إلى بلادهم، وهي تكمن بوجود مليون و700 ألف لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، ما يعني أن سوريا والشعب السوري موجود في لبنان، وهذا الشعب يجب أن يعود إلى بلاده بشكل منتظم وسريع”.
وفي الختام، رأى القزي أن “رفض النظام السوري إستقبال بعض مواطنيه هو أمر خطير للغاية ويؤكّد الشكوك التي سبق أن أعلنتها، بأن النظام سوف يختار العائدين إستناداً إلى معايير الولاء له ومعايير أخرى مذهبية أكثر من المعيار الوطني وحق الشعب السوري بالعودة إلى بلاده”، مشددا على أن “الخطورة الكبرى تكمن في هذه المشكلة التي يفترض بالدولة اللبنانية أن تعالجها ليس بالكلام إنما بوضع خطة لبنانية موازية (لكي لا أقول مستقلة) عن الخطة الدولية لإعادة اللاجئين مباشرةً إلى بلادهم
إقرأ ايضًا: القانون رقم 10: يعرقل عودة النازحين السوريين ويشرعن الفرز الطائفي
من جهة ثانية، صرّح وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي أن “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين السوريين لم تستطع التواصل حتى مساء أمس (الأربعاء) سوى مع 70 إسما من أصل 373 من اللاجئين السوريين الذين عادوا 
اليوم إلى بلادهم، مشيرا إلى أن من تواصلت معهم المفوضية هم اصحاب الأسماء المسجلين لديها أما باقي الأسماء أي 303 التي وردت فلا تملك معطيات عنهم وربما الأسماء غير واضحة أو هناك خطأ فيها”. لافتا “إلى أنه لا يعلم إن كان طرأ أمر ما صباح اليوم مكن المفوضية التواصل مع الآخرين”.
إلى ذلك أكّد على أنهم “كفريق سياسي مع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم حفاظا على عروبة ووحدة سوريا، ونظرا لما تساهم فيه عودتهم إلى الوقوف بوجه محاولات روسيا وإيران وغيرها إلى تغيير ديموغرافية السورية، ولا أحد يزايد علينا بموضوع عودة اللاجئين، لكن ما يجب توضيحه أن اللاجئين جاؤوا إلى لبنان نتيجة الحرب والدمار وهربا من الموت ومن الطبيعي أنهم يودّون العودة إلى بلادهم اليوم قبل غدا، لكن مع المحافظة على حياتهم وحياة أطفالهم دون توريطهم في الحرب وعمليات القتل والجرائم التي تجري في سوريا”.
كما شدّد على أن “أية عودة طوعية كريمة للاجئين تتم بعد أن تقوم المفوضية بدورها نشجعها”، مشيرا إلى أن من يمنع عودتهم هو النظام السوري بدليل أنه من أصل 3000 إسم من اللاجئين وافق على 373إسم فقط لا غير، مشيرا إلى أنه يجب التنبّه إلى أعمار والأوضاع التي تمّ على أساسها الموافقة على هذه الأسماء، لافتا إلى النظام السوري يسعى إلى محاولة إعادة الشباب لتجنيدهم وإلحاقهم بالجيش السوري “.
وفي الختام، قال المرعبي “كنّا نتمى على الأقل أن يتم الإتفاق على هذه الأمورعندما كانت الحكومة موجودة وليس في الوقت الضائع الذي لا تستطيع أن تتخذ فيه الحكومة قرار”.
