اشتباكات بعلبك: لتحريك ملف العفو العام من جديد

عفو عام
كيف يفسر كل من اكرم سكرية وفيصل عبدالساتر الحدث؟

أزيز رصاص، واشتباكات يومية لدرجة بات أمرا مسلّما به، في ظل ارتفاع عدد “الطفار” والمطلوبين، لكن هذه المرة ارتفعت حدة الاصوات المطالبة بضبط الأمن ورفض الواقع المرّ. ما سرّ هذا التركيز، وهل ثمة ارتباط بين عدد من الملفات منها قرار إنشاء محافظة بعلبك، وارسال 15 ألف جندي، و35 ألف مذكرة توقيف؟. كيف يفسر كل من اكرم سكرية وفيصل عبدالساتر الحدث؟

لمزيد من الاستيضاح، تواصل موقع “جنوبية” مع الدكتور أكرم سكرية، الأستاذ الجامعي والناشط السياسي، الذي قال “في البقاع نحن معتادون على هذا الجو، ولا اعتقد ان للموضوع الامني صلة بموضوع المحافظة، كما تقولين، واعتقد ان موضوع العفو العام هو الاساس لجهة استمرار الاشتباكات. فموضوع العفو هو الذي يضغط بخصوص اقرار القانون الذي يحتاج لتوافق الأفرقاء المختلفين، وما تحريك الوضع الامني الا على خلفية  العفو”.

الدكتور أكرم سكرية
الدكتور أكرم سكرية

ولفت الى ان “الاحاديث التي تنشر عن مدينة بعلبك تثبّتها حملة على مسلسل، اضافة الى زراعة الحشيشة حيث ان الدولة لم تكافح الأمر منذ سنوات، لكن لا خلفيات سياسية للمعارك. والاشتباكات تعود الى غياب الدولة، والناس تختلق المشاكل لاسباب تافهة مما يوقعنا بعملية الثأر”.

إقرأ أيضا: إعلاميو الممانعة ضدّ السيادة(1): كيف يدافعون عن أفكارهم؟

وتابع “فالوضع الاجتماعي والاقتصادي يدفعان الى افتعال المعارك. اضافة الى ذلك، هناك قضية تشريع الحشيشة. فهاتان المسألتان تهمان الناس، وهم يعيشون استسهال الخروج على الدولة، وان كان بخلفيات غير مباشرة. لا بد من العمل على تشريعها فدول المنطقة المحيطة كتركيا والمغرب اضافة الى واشنطن قد شرعتها. وهذه الاشتباكات مردها الى فرض اقرار تشريع، وان كان ثمة طابع سياسي فهذا لان الامن الخاص والسلاح منتشران، فالمنطقة عسكرية.  وتعميم الفلتان هو لمصلحة الجميع، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف ستطلق مهرجانات بعلبك في ظل هذا الوضع”.

وختم سكرية “نعم الكل مستفيد من الفلتان، وان كان من تسبّب بهذا الفلتان فئة صغيرة ومعروفة. لكن الاعلام كبرها كثيرا”.

فيصل عبد الساتر
فيصل عبد الساتر

اما الإعلامي والمحل السياسي فيصل عبد الساتر، فيرى أن انه “لا بد من وضع النقاط على الحروف، وتحديدا الموضوع الأمني، الذي اشتعل بشكل كبير نتيجة اسباب عدة، فليست المرة الاولى، وليس للامر علاقة بالتصويب على حزب الله، بل له علاقة بالاهمال وبالأجهزة الأمنية على كل المستويات”.

و”الاسباب الحقيقية انه بعد الانتخابات والوعود التي اطلقت جاءت لتصبّ الزيت على النار من خلال المطالبة بالمتابعة الحثيثة، ولكن ليس للامر علاقة بأمور مدبرة. اما مسألة نقل المحافظة فهو امر داخلي ليس له علاقة، وان كان مرتبطا بالمدى الحيوي للمنطقة. هناك اعتراضات واتهامات لرئيس البلدية، لكن كل ذلك لايعدو كونه عبارة عن اعتراضات. والمسألة الثأرية عادية، ولكن هذا لا يبرر اطلاق القذائف وكل ما يحصل لا علاقة له بحزب الله، فقبل حزب الله وبعده كانت المشاكل موجودة”.

اضافة الى “طفرة التواصل الاجتماعي المؤثرة سلبا. ويشعر الأهالي بالاهمال الشديد، فلا احد يسأل عنهم الا اذا وقعت أحداثا أمنية. علما ان حزب الله بذل جهودا كبيرة للاصلاح وهو أمر صعب، وكانت السلطة اللبنانية قد أسست “مجلس العشائر”. اذن هناك ما له علاقة بالبنية الاجتماعية الموجودة وغياب الاجهزة الأمنية وغياب التنمية”.

ويتابع عبدالساتر “دعينا نقول ان التعامل مع هذه المنطقة لا يمكن يظل تعاملا أمنيّا، فهذا يعني انها تتعمد ابقائها على هذا الوضع في ظل انعدام فرص العمل. فلا مؤسسات تنموية على طول البقاع وعرضه، لا كقطاع عام ولا كقطاع خاص، في ظل عدم فرز الاراضي الذي يؤخر اقامة المؤسسات رغم تصنيف المنطقة زراعية، الا ان نسبة الاستثمار معدومة مع غياب تام للمؤسسات الصحية والاجتماعية والاكديمية والاقتصادية. وهذا اهمال تاريخي”.

ويرى عبدالساتر ان “رغم ان حزب الله هو الاكثر حضورا بين الاحزاب اليوم، الا انه ابتعد عن المسؤولية الاجتماعية، واعتبر ذلك مرتبطا بالدولة اللبنانية، اضافة الى عدد من المطلوبين الكبير وهما نوعان: الاول: المتهم المباشر وهم بعدد محدود، الثاني: الاسماء الواردة في “المذكرة التضمينية” والتي تحوي اسماء مطلوبين بجرم بسيط جدا. حيث وصل عددهم الى 39 ألف،  يحتاجون الى علاجات جذرية لملفاتهم. ان مسألة العفو العام ارتبطت بملفات أخرى مما اعاقها كملف العملاء والارهابيين التكفيريين، لهذا السبب تعّقد مشروع العفو العام، والعمل جار ولم يتوقف”.

إقرأ ايضا: شيعة جبيل والبقاع الغربي: لماذا مرشحو النيابة من خارج مناطقهم؟

وختم، فيصل عبدالساتر “ما يحدث له علاقة بموضوع العفو، والناس تحرّك الوضع الأمني في رسالة للمعنيين، اضافة الى ان المنطقة موضوعة تحت عنوان الطوارئ العسكرية، وما يُحكى عن تعاون أمني هو مطلوب، لكن لا بد من خطوات انمائية، ولابد من تضخيم المسألة للقول ان المنطقة بحاجة الى حلّ جذري”.

السابق
رئيس الجمهورية: كل من يملك معلومات عن غير مستحقي الجنسية ليقدمها
التالي
الفرزلي: القانون اللبناني لا يتضمن فقرة التجنيس