فيما يتفاءل بعض المسؤولين لبنانيين بإمكانية تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وتخطي العقبات التي تعترض تأليفها قبل عيد الفطر أي منتصف حزيران القادم، البعض الآخر بحسب “النهار” يعبر عن قلقه الكبير خصوصا بعدما نقل عن ديبلوماسي عربي ان مدة التشكيل من الممكن أن تمتد ما بين 3 و6 أشهر. كما يتخوف هؤلاء من أن تؤثر عوامل اقليمية عليها، فتتأخر العملية ما سوف ينعكس بشكل سلبي على الرئيس المكلّف والعهد برمته، سيما مع تصميم حزب الله المشاركة بالحكومة بثقل وفاعلية.
إقرا ايضًا: نزاع حول منصب دون صلاحيات: «نائب رئيس مجلس الوزراء» عوني أم قواتي؟
وفي هذ السياق كان البارز اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة الفائت وهو اللقاء الأول منذ حوالي سبع سنوات، وشدد الطرفان على ضرورة الاسراع بالتشكيل على ان تكون حكومة وحدة وطنية وموسعة، كما لم يعارض بري ان تكون مؤلفة من 32 وزيراً كي يتتمثل فيها الاقليات المسيحية، فضلاً عن العلويين. آملا أن تتم العملية قبل نهاية رمضان لتكون بذلك عيدية لجميع اللبنانيين”.
وفيما بدأت الإستشارت النيابية غير الملزمة اليوم عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم ، يبدو أن الاتجاه يميل أكثر نحو تشكيل حكومة من 32 وزيراً توزع حقائبها على أساس مقعد لكل أربعة نواب،
كما اشارت “الجمهورية” أنه من المنُتظر أن لا يدخل الحريري خلال الإستشاراته في نقاش مع الكتل، تفاديا ان يصبح مجبرا على الإلتزام بشكل مسبَقاً بأيّ مطلب أو تمني، لذا من المتوقع أن يكون مستمعاً أكثر منه محاوراً. على ان يترافق ذلك مع رفعِ الكتل النيابية سقوفَ مطالبها الحكومية، مع وضعِ شروط مسبقة. مع العلم ان الرئيس الحريري ردا على سؤال في هذا السياق أجاب أنه في حال تم الإستجابة لتمنيات كل فريق تؤلف الحكومة من 60 وزيراً. رافضا إقصاء القوات اللبنانية بإعتبارها “قيمة مضافة في مجلس الوزراء”، معيدا التأكيد على فصل المستقبل الوزارة عن النيابة.
إلى ذلك تفيد معلومات الصحيفة أن “هناك نوع من الامتعاض لدى الطائفة السنّية من “محاولة الإستلاء على صلاحيات الرئيس المكلّف، (سعد الحريري)، من قبل عدّة أطراف، الأمر الذي دفعَ يبعضَ المقربين من تقديم نصيحة للحريري بوجوب وضع حدود لصلاحياته.
وأشارت “اللواء” أنه علما من أن الرئيس الحريري يحرص على التوازن وتمثيل الكتل كافة، في الحكومة الجديدة، هناك 3 قواعد سيتم العمل ضمنها تفاديا لأي تصادم عند عملية التأليف: الأولى هي بتمثيل الكتل حسب الاحجام، ثانيا إعطاء حصة وزانة رئيس الجمهورية ، تتضمن حقيبة سيادية، الثالثة إعطاء مهلة محددة لإنجاز إصدار المراسيم بحكومة وحدة وطنية، إذا امكن، والا بحكومة غالبية، على ان تتجه القوى التي لم تمثل الى المعارضة، مع وضع “فيتو ما” على عودة بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة.
وعلى هذ الأساس توزعت المطالب على هذا الشكل: الثنائي الشيعي طالب بعد لقاء بري – نصرالله بوزارة المالية لعلي حسن خليل (حركة “امل”) إضافة إلى ثلاثة وزراء لحزب الله، والباقي تفاصيل.
أما الرئيس الحريري فيواجه صعوبة تمثيل النواب التسعة من خارج كتلته، حتى ولو أن كان هناك شخصيات ستتمثل من خارج حصة المستقبل.
إقرأ ايضًا: تعويم إرسلان جارٍ.. بدعم من التيار الوطني الحرّ وحزب الله
وفيما يتعلق بـ “القوات اللبنانية” فهي تتنافس مع التيار الوطني الحر، على قاعدة “مَن يأخذ ممن”.. والجدل الحاصل على مواقع التواصل الإجتماعي والتغريدات المتبادلة بين (الوزير ملحم رياشي) (الوزير سليم جريصاتي) (الوزير جبران باسيل) (النائب السابق فادي كرم)، على عمق الخلافات والسجالات على جبهة التشكيل الحكومي، ورفض التيار الوطني تقاسم الحقائب المسيحية مع “القوات”.
وكذلك النائب السابق وليد جنبلاط رد على تحالفات النائب طلال أرسلان بالمطالبة بالحصة الدرزية كاملة.
