بعد الإستحقاق النيابي والإنجاز الذي حققته “القوات اللبنانية” بمضاعفة تمثيلها النيابي إلى 15 مقعدا، كثر الحديث في الأوساط السياسية عن محاولات عزلها سياسيا وتحجيمها في الحكومة المقبلة، وما حدث أمس في أول جلسة للمجلس النيابي المنتخب بإستبعاد القوات من عضوية مكتب البرلمان، عبر إستبدال النائب القواتي أنطوان زهرا بالنائب العوني آلان عون، رأى فيه المراقبون دلالات بارزة على صعيد الانحياز في رسم التوازنات في الحكومة المقبلة، خصوصا أنه تم الإخلال بالوعود التي قطعت للقوات بالإبقاء على منصب أمين سر المجلس النيابي ضمن حصتهم.
وبعد إنتخابه أمين سرّ للمجلس، قال عون في حديث صحفي “لو دامت لغيري لَما آلت إليّ”، مؤكدا أنه “لا يوجد أي محاولة أو نيّة لعزل “القوات”.
اقرأ أيضاً: بعد «فصل النيابة عن الوزارة»: نار تحت الرماد بين الحريري والمشنوق
وفي ظلّ الكلام حول محاولات لتحجيم القوات وعزلها من قبل “التيار الوطني الحرّ” بالتواطؤ مع “حزب الله” وبموافقة تيار المستقبل عبر تشكيل حكومة من دون مشاركة “القوات” يتم إحراجها ومن ثم إخراجها اثناء فترة التأليف، فان اسئلة تدور حول صحّة هذه التأويلات، وعن مصير إتفاق “معراب” الذي اشتهر بعده عبارة “أوعى خيّك”!
رأت الصحافية والمحللة السياسية سكارليت حداد أن “لا صحة لكل ما يحكى عن محاولات لعزل القوات، فتكتل “التغيير والإصلاح لم يحصل على مقعد في هيئة مكتب المجلس في الدورة السابقة عام 2009، ولم يقال حينها أن هناك محاولات لعزل التيار الوطني من مكتب المجلس”، وتساءلت “فأين يكون العزل عندما تخوض القوات الإنتخابات بالتحالفات التي تريدها وتنال النتائج التي تريد؟”
وأكّدت أن “القوات تتعمد إثارة هذه الأمور إعلاميا كمحاولات لإستعطاف الرأي العام من جهة، ومن جهة ثانية لتتمكن من فرض الشروط التي تريد وهو ما يدخل ضمن المناورات السياسية”.
وعن مصير إتفاق “معراب” قالت حداد “الإنتخابات النيابية هزّت بشكل كبير التحالفات السياسية بين مختلف الأفرقاء وليس فقط بين القوات والتيار”، ولفتت أن “الإهتزاز في العلاقة حدث قبل الإنتخابات وهو ما ظهر من خلال الأداء الحكومي لوزراء القوات الذين تعمدوا مهاجمة وزراء التيار في كلّ مناسبة”، وتابعت “فهذه التراكمات والأجواء التي سبقت الإستحقاق الإنتخابي هي التي أدت الى توتر العلاقة وفي نهاية المطاف هذه الاجواء صبت لمصلحة القوات في الإنتخابات التي إستطاعت مضاعفة كتلتها النيابية”، متساءلة “فهل يستمر تدهور العلاقة أو يجري ترميمها.. ؟ هذا كله يتوضح خلال تشكيل الحكومة”.
وفي الختام أشارت حداد الى ان “تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب يجب أن يتم بحسب التوازنات وبالتالي يجب ان تكون المطالب معقولة، فعندما يُكثر أي طرف سياسي مطالبه يساهم بإقصاء نفسه”.
اقرأ أيضاً: سبحة الإستحقاقات تكرّ: وإجماع على الحريري
من جهة ثانية، أكّدت مديرة المكتب الإعلامي لرئيس حزب “القوات اللبنانية”، أنطوانيت جعجع أن “ما حصل في أمانة السر هو انقلاب على الوعود التي أعطيت لنا بعدما تمّ الاتفاق على ان يكون النائب فادي سعد مكان النائب زهرا في أمانة السر”، وشددت على أن “ما جرى هو جزء من الأثمان التي تدفعها القوات إنطلاقا من مواقفها المبدئية التي تتخذها، وبالتالي لا يمكن وضعه إلا في اطار محاولات التضييق على القوات ومحاولة عزلها ولكن هذه المساعي لن تنجح ولن تثني القوات عن إتخاذ مواقفها المبدئية”.
وعما يحكى عن إستبعاد القوات من الحكومة الجديدة تعتقد حداد أن”هذا المنطق لن ينجح لإعتبار بسيط، فإذا كان التيار الوطني يعتبر أن هذه الحكومة يجب أن تكون ممثلة بالأفرقاء الأقوياء فالقوات اللبناني هي الفريق الأقوى لسبب واحد وهو أنها نحجت بمجهودها الذاتي وبأصواتها الذاتية من خلال الحصول على كتلة نيابية من 15 نائبا وبالتالي إمكانية عزلها سوف تكون صعبة”.