إفتُتح المشهد السياسي اللبناني اليوم على الاستشارات النيابية القاضية بتكليف رئيس الحكومة سعد الحريري بإجماع الكتل النيابية، وهو مشهد تشوبه ظهور تحالفات انزاحت وتحركت على وقع مصالحها السياسية بعد مخاض الانتخابات النيابية، ولا يخفى بروز توترات وانقسامات متعددة حتى داخل البيت الواحد، حيث تتحدث اوساط مطّلعة عن “قرار الحريري التخلي عن وزير الداخلية نهاد المشنوق في حكومته الحالية”، لا بل ذهبت أبعد من ذلك بالقول ان صيغة “فصل النيابة عن الوزارة” فُصّلت من أجل تفادي تعيين المشنوق، وهو الوزير الذي اثبت حضوره على الرغم من الانقسام حول تقييم ادائه.
اقرأ أيضاً: هل تفصل «النيابة» عن رئاسة الحكومة؟!
قطب مخفية لا تزال تحيط بالخلاف المزعوم بين الرجلين، وإن ربط البعض الأمر بثغرات و”أخطاء قاتلة” تتعلق بالآداء السياسي للمشنوق نفسه في وزارته، عزت مصادر اخرى السبب الى مواقف المشنوق الحادة من المملكة العربية السعودية خلال أزمة استقالة الحريري، وهي انعكست شرطا بعدم تمثيل المشنوق في حكومته الجديدة.
في ظل تكتم الطرفين وبعد محاولة “جنوبية” التواصل مع معنيين من الطرفين، لمست تكتما وامتناعا عن التعليق حول الموضوع، الا ان مصدرا في تيار المستقبل وبعد مواجهته بما تتداوله الصحف ووسائل الاعلام عن تشنج واضح في العلاقة، لفت الى ان الامر “واقع” ولكن لا يمكن وضعه في اطار التجاذب الاعلامي.
وفي حين نفى المصدر امتلاكه لمعطيات حول جوهر الخلاف، أكد من جهة أخرى ان “ردة فعل المشنوق جاءت لتعبّر عن امتعاضه، والسؤال كيف ستتطور الامور؟ وهل فعلا هناك خلاف حقيقي او اتفاق مسبق وتفاهمات بينهما حول بعض المسائل؟”.
وتابع المصدر ” لننظر الى القصة التي بنيت بعد اقالة الحريري لمدير مكتبه نادر الحريري وهي بجزء كبير منها حيكت على حدث او نوع من الاجتهاد، ولكن ما يمكن تأكيده في مسألة فصل النيابة عن الوزارة أن الرئيس الحريري لم يقم بتبني هذه الصيغة حصرا من اجل ايصال رسالة للوزير المشنوق كما هو متداول، ولكن بطريقة غير مباشرة وبنتيجة الحال اصبح المشنوق من المتضررين من هذا الطرح، باعتبار ان الاخير يعتبر ان موقع نائب لا يكفيه بل يتوقع منصبا اكبر، ولكن على المستوى الشخصي للرئيس الحريري من المؤكد انه يسعى الى تعميم هذه الصيغة خاصة لجهة “إراحة” نفسه من مطالبات الجميع في كتلته بحقائب وزارية، اضف الى ضرورة فصل السلطات وخاصة الوزارة عن النيابة، ولكن ايضا لجهة اضافة عدد من كتلته الى فريقه السياسي من خارج الـ21 نائبا”.
اقرأ يضاً: سبحة الإستحقاقات تكرّ: وإجماع على الحريري
ولدى سؤاله عن ريفي آخر سوف يشهده تيار المستقبل اجاب المصدر ” اذا اراد احدهم ان يحذو حذو ريفي والسير على خطواته لينظر الى مصير الاخير، فالانقلاب لأسباب شخصية سيؤدي الى ان الرأي العام سيبادر برد فعل سلبي صد الجهة المنقلبة كما بات معروفا”، واضاف” في المقابل الا يحق لسعد الحريري ان يجري تعديلات على فريقه السياسي او الاداري في حال وجود ثغرات في الآداء؟” يقول المصدر” وان كنت ضد الانقلاب ولكنني مع التغيير التدريجي ومن الممكن ان يمزج في هذه الحالة بين الخبرة والاندفاع والافكار الجديدة، وهو ما قام به الرئيس الحريري”.