وكانت الهيئة قد انعقدت، للنظر في تقرير رفعته لجنة الرقابة على المصارف، ويتناول أوضاع البنك وإدارته. استغرقت الجلسة نحو ساعتين، استُمع في خلالها إلى إفادة فران، ثم تداول الأعضاء بالإجراءات التي ينص عليها القانون، إذ ظهر موقف يدعو إلى شطب البنك من لائحة المصارف، إلا أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة بصفته رئيس الهيئة، ومعه رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، بصفته «مدعياً عاماً» في الهيئة، رفضا هذا الموقف وأصرا على تعيين مدير مؤقت، وبنتيجة المداولات اتخذت الهيئة قراراً بتعيين رحال بناءً على اقتراح حمود، فيما التزم سلامة دعوة الهيئة إلى الانعقاد بعد شهر لمراجعة هذا القرار.
إقرأ ايضا: عود على بدء اشتعلت بين «الجديد» ومناصري أمل وبنك التمويل يرد…
الجدير بالإشارة إلى أن الهيئة المصرفية العليا هي بمثابة «محكمة مصرفية»، لا تقبل قراراتها أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية القضائية أو الإدارية.
وتضم هذه الهيئة حاكم مصرف لبنان رئيساً، أحد نواب الحاكم (سعد العنداري)، المدير العام للمالية العامة (ألان بيفاني)، عضو من لجنة الرقابة على المصارف (منير ليان)، رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع (خاطر بو حبيب)، بالإضافة إلى قاضٍ (النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم).
وينص القانون على أن قرار الهيئة يجب أن يكون معللاً، ويجب نشره وإبلاغه إلى المصرف المعني.