لا تزال الولايات المتحدة الأميريكة ماضية في سياسة الضغط على إيران و”حزب الله”، إذ تتوالى الإجراءات العقابية بحق الأخير وبعد 4 أشهر من تعديل قانون العقوبات المتعّلق بالحزب، أعلن القضاء الأميركي أمس عن إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول تمويل “حزب الله” الذي تتهمه بالاتجار بالمخدرات لغايات إرهابية، وتشير إلى أنّ التحقيق سيستهدف شبكة حزب الله الواسعة الانتشار الممتدة عبر أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية.
وأشارت وزارة العدل الأميركية أن بيانها أمس أن “هذا الفريق مكلف بالتحقيق حول الشبكات والافراد الذين يقدمون دعماً لـ”حزب الله” وملاحقتهم. على أن يضمّ متخصصين في مسائل تبييض الاموال وتهريب المخدرات والارهاب والجريمة المنظمة.
اقرأ أيضاً: الكونغرس يتهم ويراجع عهد أوباما والسبب… حزب الله
وفيما تأتي خطوة القضاء الأميركي هذه بعد الانتقادات التي تفيد أنّ الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، من اجلِ ابرامِ الاتفاق النووي مع ايران امتنَع عن ملاحقة شبكات “حزب الله” في العالم، علماً انّها كانت موضعَ تحقيق بموجب “مشروع كاسندرا” السابق الذي يستهدف انشطة “حزب الله” في الاتجار بالمخدرات وعمليات مرتبطة بها. والتي كشَفت تقاطعات مالية وتجارية يشغلها الحزب وأدّت الى اعتقالات في مختلف انحاء العالم”. وذلك بحسب ما تمّ مناقشته خلال جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي.
من الواضح، إذا أن الإدارة الأميركية الجديدة ماضية في خطواتها التصعيدية على “حزب الله” فكيف سيكون لهذه الخطوة وقعها على الحزب على ضوء التطورات الإيرانية الأخيرة؟ وهل تعتبر هذه الخطوة من ضمن نهج ترامب ضد إيران وتهديدها بإلغاء الإتفاق النووي؟
وفي هذا السياق، كان لـ “جنوبية” حديث مع مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر الذي رأى أن “هذه الخطوة جزء من إستراتيجية مواجهة إيران، والتي تستتبع فصولها واحدة تلوة الأخرى”. وأضاف انها “تفاعلت هذه الإجراءات قبيل توقيع البيت الأبيض على تمديد الاتفاق، وهي العملية التي يجريها الكونجرس كل ثلاثة أشهر من ناحية، وأيضًا على ضوء المظاهرات التي تجري في إيران والتي تعهّد ترامب بالضغط على النظام الإيراني لوقف القمع”. كما ربط نادر بأن قرار القضاء الأميركي هذا “يتعلق بإعادة إعمار سوريا فيها كون الإدارة الأميركية يمكن أن تكون منصة للإلتفاف على العقوبات الأميركية”.
هذا وأكد “إلا أن هذه الخطوة تبقى ضمن إستراتيجية متواصلة سيما أن ترامب أكّد أنه ماضٍ في الضغط على إيران للتصدي لها”.
هذا ولفت إلى “الوثائق التي نشرتها صحيفتين الفرنسية “Nouvelobs” والأميركية”Politico” عن نشاط “حزب الله” وإتهامه بالضلوع في عمليات تبييض الأموال وكيف تم السكوت من قبل إدارة أوباما عن هذا الأمر من أجل عدم التشويش على الإتفاق النووي”.
وعن تأثير هذا الإجراء على “حزب الله” إعتبر أنه من شأن هذا الأمر “إزدياد الضغوطات على الحزب، وفيما اليوم التصويب على “الحزب الله” إلا أن هذا من أشنه الضغط على الإقتصاد اللبناني بطريقة غير مباشرة سيّما على البيئة الخاصة بالحزب أبناء الطائفة الشيعية الذين لديهم مصالح في المصارف ما يفرض مزيد من الصعوبات بالتعاملات المصرفية”. وأِشار إلى أن “السيد نصر الله قال لتجنيب هذه البيئة أضرار جانبية صرّح أن الحزب لا يأخذ شيئ من الدولة اللبنانية ولا علاقة له بالمصارف اللبنانية، وإن تمويل الحزب يأتي من إيران وهو ما لا يستطيع بعد الآن قوله لما أثارته هذه التصريحات من نقمة في إيران خصوصا على ضوء التظاهرات في إيران”. مشيرا إلى أن هذه الضغوطات الإقتصادية والمعنوية لها وقعها “.
وختم بالإشارة إلى أن “الأحداث الأخيرة في إيران التي حصلت نتيجة الضغط الإقتصادي بمثابة دفع إضافي لأصحاب الرأي الأميركي الذي يشجع على فرض المزيد من العقوبات على إيران في إدارة ترامب، عكس إدارة أوباما حيث كان يعلو صوت الجهة الأخرى المنادية بتخفيف الإتفاق النووي لأن نتائجها محدودة”. وتوقع فرض المزيد من العقوبات الأميركية على إيران وحزب الله”.
من جهة ثانية، كان لـ “جنوبية” حديث مع الصحافي والمحلل السياسي غسان جواد الذي رأى أنه “من السخرية إتهام “حزب الله” بهذا الأمر لأن هناك ضوابط أخلاقية وشرعية لدى “حزب الله”. وأضاف “القول أنه يتاجر في المخدرات يأتي في إطار تشويه صورته وتبرير العدوانية الإسرائيلية والأميركية تجاه المقاومة”.
اقرأ أيضاً: أوباما و«حزب الله»… مساعدة أضرّت بأمن إسرائيل
وأشار إلى أن “هذه الخطوة تأتي كمحاولة لمعاقبة المقاومة على الإنتصارات والإنجازات، وإفشال المشاريع الأميركية في المنطقة من العراق إلى سوريا واليمن”.
كما رأى جواد أن “القضاء الأميركي يعمل سياسي ولا يعمل لمصلحة الولايات المتحدة”، وأكّد على أن ” هذه العقوبات عمرها من عمر الحزب ومن هذا المنطلق لن تقدّم ولن تؤخر على “حزب الله”.
يذكر، أنه في أيلول الفائت، صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يفرض عقوبات إضافية على حزب الله.
وينص مشروع القانون على تخويل ترامب بفرض عقوبات على أي فرد يعتقد أنه يوفر دعماً أو تأييداً أو يدعم مصرفياً ومادياً أو دعم تقني لأي من المؤسسات التالية: بيت المال وقناة المنار وأي شخصية أجنبية يحددها الرئيس بأن لها نشاط جمع تبرعات أو نشاطات تجنيد عناصر للحزب، وأي عنصر أجنبي على ارتباط بأي شخصية أجنبية وفق تصنيف الفقرات السابقة جميعاً.
