فترة السلم والمناخ الإيجابي الذي أوحى بأن أزمة سلسلة الرتب والرواتب وضرائب تمويلها قد حّلت بعد دفع مستحقات الرواتب على الأساس الجديد لم يدم طويلا وبدت ملامحه أمس مع إحالت الحكومة الى مجلس النواب أمس مشروع قانون ينص على الاجازة بتأخير تنفيذ قانون السلسلة الى حين إقرار مشروع قانون الضرائب. وكان الإتحاد العمالي لهذا المشروع بالمرصاد إذ أصدربيان استنكار داعيا جميع العمال والموظفين والأساتذة إلى الجهوزية التامة للتحرك اللازم بدءا من الإضراب العام والشامل، محذرا الحكومة من المضي في أمر كهذا.
اقرأ أيضاً: لبنان ينجو من الإضرابات بعد اقرار السلسلة… فماذا عن قانون الضرائب؟
ووسط معلومات عن أن الحكومة في طور إعداد مشروع قانون ضرائب جديد يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة والمادتين 11 و17 المطعون بهما إضافة إلى التوجه نحو تضمين المشروع الجديد مقترحات ضريبية وايرادات جديدة، تشاف على الضرائب القديمة. أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في مؤتمر صحافي عقد ظهر اليوم أن “اي بحث او اعطاء اوامر بالعودة للدفع وفق الجداول القديمة سيجابه باعلان اضراب مفتوح في كل القطاعات والمدارس”،مؤكدا ان “سلسلة الرتب والرواتب قانون ندعو الى تنفيذه فورا ومن المعيب ان تكون حالة من الضياع في مجلس الوزراء”. مؤكدا “ان الضرائب على ذوي الدخل المحدود مرفوضة ومن المعيب ان نبحث بعد 5 سنوات من المعاناة عن موارد لتمويل السلسلة”. وقال الأسمر : “من بإمكانه أن يدفع مستحقاتنا بعد شهر يستطيع أن يدفعه اليوم، نحن ضد كل الضرائب التي تطال العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود خصوصا زيادة الضريبة على القيمة المضافة”.
بدوره أكّد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي لـ “جنوبية” أنه خلال المؤتمر أعلن موقفوتمّ توجيه أنه في حال هناك قرار بتوقيف السلسلة في حال عدم الإتفاق على قانون الضرائب سيشلّ البلد بالكامل”. مشيرا أنه ” بعد وصول اللقمة للفم فجميع الموظفين والأساتذة اللذين تقاضوا رواتبهم هذا الشهر على أساس السلسة سينزلو إلى الشارع هم وعائلاتهم في حال تمّ إيقاف السلسة”.
وحذّر الجباوي “من أي مساس بالسلسة وبإنتظار القرار الذي سيصدر عن مجلس النواب وأي قرار سيكون ضدّ السلسلة سنواجهه واللآتي أعظم “.
وفي هذا الإطار أعاد حزب “الكتائب” تأكيد على رفضه فرض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، وحذر من لجوء السلطة السياسية الى مخالفة القانون والدستور وتجاوزهما. وذلك بعد اجتماع المكتب السياسي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل أمس.
اقرأ أيضاً: الحكومة تلوّح بتأجيل تنفيذ «قانون السلسلة» والإتحاد العمالي يستعدّ للإضراب
وبموازاة ذلك كان لـ “جنوبية حديث مع عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية سيرج داغر الّذي أكّد أن الحزب عازم على مواجهة أي تخطي للقوانين والدستورـ وأنه سيكون بالمرصاد اذا تم تجاوز الدستور في اي من المواد المطروحة”. وأشار إلى أن “الكتائب ستتصدّى للضرائب في حال ثبت عدم دستوريتها كما أيضا حول آلية التصويت. لافتا أن ” مبدأ “المناداة” الذي ثبته المجلس الدستوري وهو سيضع كل نائب بالاسم امام مسؤوليته ويعرضه للمحاسبة امام الناس”.
إلى ذلك قال داغر إن “الحزب لن يتأخر في تقديم الطعن في حال كانت أيضًا الضرائب مجحفة بحق المواطنين سيما في الحديث عن فرض الضرائب على القيمة المضافة”. مشيرا إلى أنه “يتم البحث بآليات ديمقراطية لمواجهة مثل هذه القرارات أن خيار الشارع أمر مطروح بشكل جدي”.
