قالت “النهار” يستمر مسلسل سلسلة الرتب والرواتب وضرائب تمويلها، وسط التخبط السياسي والحكومي، بعد قرار المجلس الدستوري الاخير. ورغم جميع تطمينات الحكومة الى عدم المس بسلسلة الرتب والرواتب، أرسلت أمس الى مجلس النواب مشروع قانون تطلب فيه الاجازه لها تأخير تنفيذ القانون 46 المتعلق بالسلسلة حتى اقرار الضرائب، وهو ما يمكن ان يحدث بلبلة واعتراضات واعتصامات جديدة رغم تأكيد إعادة دفعها مع مفعول رجعي.
كما أرسلت الحكومة الى المجلس مشروعي قانون آخرين يقضي الأول بتعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم، والثاني باضافة مادة الى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة.
إقرأ ايضًا: تحذيرات نقابية من ردّ قانون سلسلة الرتب والرواتب
وكان اول غيث البلبلة دعوة الاتحاد العمالي العام امس العمال والموظفين والأساتذة الى الجهوزية التامة للتحرك اللازم والإضراب العام والشامل، معتبراً ان هذا الاقتراح “المكيدة” هدفه دفع العمال الى المطالبة بإقرار الضرائب والضغط على العمال ليكونوا في موقف الموافق على أي ضرائب تفرض على الطبقات الفقيرة وترحيل الحلول الى آجال غير مسماة واستنباط المشاكل في البلد بدلا من اقرار الهدوء واحقاق الحق.
أوضحت مصادر حكومية، لـ “اللواء” ان مشروع تعليق السلسلة أو بحسب نص المشروع: الإجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 تاريخ 21/8/2017 (سلسلة الرتب والرواتب) وضع احتياطاً، خوفا من احتمال تأخير إقرار قانون التعديلات الضريبية في المجلس النيابي، على اعتبار ان صرف الرواتب والأجور للموظفين وفق السلسلة الجديدة يحتاج الى قانون.
لكن مصادر في وزارة المال عزت طلب الحكومة تعليق تنفيذ السلسلة إلى إشكالات حصلت في احتساب الزيادات المالية في صرف الرواتب الجديدة، حيث لم يتمكن موظفو الفئة الأولى والخامسة من قبض رواتبهم، فيما موظفو الفئتين الثانية والثالثة قبضوا رواتبهم على أساس الجداول السابقة أي على القديم.
ووصف مصدر وزاري ما حصل بأنه نتيجة الارتجال والتسرع لامتصاص نقمة الشارع، فتم صرف رواتب المعلمين والعسكريين، باستثناء المتعاقدين.
وكشف المصدر ان وزارة المال رفعت طلب مراجعة رأي مجلس الخدمة المدنية لكيفية احتساب الزيادات للمتعاقدين، وهل يحق لهم ثلاث درجات اسوة بالموظفين أم لا.
ومهما كان من أمر هذه “الفضيحة” المالية، فإن مصادر نيابية كشفت لـ “اللواء” عن اتجاه الرئيس نبيه برّي لدعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسة تشريعية يوم الاثنين المقبل، تخصص لدرس وإقرار مشروع التعديلات الضريبية، من دون حاجة إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس، على اعتبار ان جدول أعمال هذه الجلسة مبتوت فيه، وسبق ان اتفق عليه الرؤساء الثلاثة سواء في اجتماع بعبدا أو في اجتماع السراي، حيث شدّد الرئيس الحريري على وجوب السير بالسلسلة والاصلاحات والضرائب، فيما زاد الرئيس عون على ذلك وجوب إقرار الموازنة.
وفي هذا الاطار جدد حزب الكتائب رفضه المطلق لإعادة فرض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، بدل السعي الجدي لوقف الصفقات ومزاريب الهدر والفساد، مؤكداً انه سيستمر في المواجهة “حتى النهاية مهما بلغت التحديات”.
وكشفت مصادر قيادية في الحزب لـ”النهار” ان القيادة تدرس الخيارات وتحضّر ملفاتها واضعة في حساباتها جميع الخيارات، اذ انه حتى الساعة لا شيء واضحاً ومفهوماً بالنسبة الى قانون الضرائب، ولم نتبلغ بخطوات الحكومة بهذا الموضوع تحديدا سوى ما سمعناه من وسائل الاعلام، مشيرة الى انها تحضر الردود والموقف حسب الصيغة المطروحة على النواب، ولكل صيغة ردها المناسب. فإذا كان الطرح عبر مشروع ضريبي منفصل مثل المشروع السابق، له رده المعين، واذا كانت الضرائب ضمن الموازنة لها طريقة تعامل تختلف، وخصوصاً اذا لم تكن هذه الموازنة متضمنة كل الاصلاحات المطلوبة لوقف الهدر المالي وضبط الانفاق العام، أو تعليق المادة 87 من الدستور الدستور التي تجيز مجلس النواب إستثنائياً إقرار الموازنة.
وقد قلّلَ وزير الشباب والرياضة محمد فنيش من أهمية الطلب الحكومي، وقال لـ”الجمهورية” أنْ “لا خلفية معيّنة لهذا الطلب، وهو يأتي انطلاقاً من صلاحية الحكومة في اتّخاذ الإجراءات اللازمة، خشيةً من أن يتسبّب دفع المستحقّات الناتجة عن السلسلة في غياب الإيرادات بانعكاسات مالية ترتدّ على المداخيل والقدرة الشرائية للمواطنين”.
اقرا ايضًا: بعد توقيع الموازنة مجلس النواب ينتظر احالة قانون الضرائب من الحكومة
وعن المواد المعدَّلة في مشروع القانون الجديد، أكّد فنيش “أنّ المشروع بقيَ على حاله، وتمّ فقط تعديل الصياغات بناءً على مطالعة المجلس الدستوري”.
وعمّا إذا كان المجلس النيابي سيناقش هذه الملفات هذا الاسبوع، قال فنيش: الكرة اصبَحت في ملعب المجلس النيابي والقرارُ يعود الى رئيس المجلس”.
كما قال النائب آلان عون لـ”الجمهورية” إنّ “الاتفاق الذي حصل في الحكومة حول السلسلة وقانون الإيرادات الخاصة بها ليس بمثابة مناوَرة، بل تطلّبَ تنازلات قدّمها الجميع، وخصوصاً تكتّل “الإصلاح والتغيير” بغية إيجاد حلّ موضوعي وعملي في ظلّ التعقيدات الكبيرة التي حاصرت السلسلة والموازنة وقطع الحساب، ونحن ملتزمون هذا الاتفاق وسنَعمل على ترجمته في مجلس النواب، والرئيس بري يُجري المشاورات اللازمة تحضيراً للجلسة النيابية التي سيَدعو إليها وسيتضمّن جدول أعمالها قانونَ الإيرادات والموازنة العامة”.
