أقلّ من أسبوعين تفصلان لبنان عن المحاكمة الأخيرة المفترضة للشيخ أحمد الأسير في ملف أحداث عبرا، وذلك في سياق تعيين محامٍ عسكري، وتساؤلات حول حكم الإعدام الذي هو المتوقع في ظلّ غياب استدعاء الشهود الذين طلبتهم هيئة الدفاع.
في المقابل تنشط على الأرض تحركات يقودها المعنيون في هذا الملف وعلى رأسهم زوجة الشيخ أحمد الأسير، إلا أنّ أياّ منها لم يفضِ لنتيجة بل على العكس هناك تعقيدات إذ انسحبت زوجة الأسير من اللقاء الذي جمعها والأهالي بالنائب بهية الحريري بحيث أنّها لم تلمس أيّ جدية في إمكانية الشهادة لصالح هذا الملف.
إعدام الشيخ الأسير في ظلّ هيمنة حزب الله يعزز المظلومية السنية والشعور بالاضطهاد، ليس دفاعاً عن الأسير ولكن بسبب الافتقاد لمحاكمة عادلة ولمبدأ المساواة.
في هذا السياق وفيما يتعلق بردة فعل الشارع السني على حكم الإعدام في حال تمّ تنفيذه في ظلّ الوضع الداخلي وسطوة حزب الله، أكّد مدير مؤسسة لايف المحامي نبيل الحلبي لـ”جنوبية” أنّ “هناك طبقة سياسية موجودة، تتحكم بالبلد وسلمت البلد إلى حزب الله. سواء سلمت له الحدود أو البلد أومكوناته أو القضاء فيه أو حتى الأجهزة. هذا الأمر لا يجوز وسوف يصنع إرهاب وسينمي الشعور بالاضطهاد لدى السنة في لبنان”.
إقرأ أيضاً: محامو الأسير: هذه حقائق الرصاصة الأولى على عبرا ..وعلى العدالة!
مضيفاً “هناك تيار المستقبل الذي يقدم نفسه في البزارات السياسية على أنّه معتدل ولا يجوز أن يقدم نفسه في هذه الصفة على حساب حقوق السنّة في لبنان وكراماتهم وعلى حساب أمن السنّة المجتمعي في لبنان، هذا الأمر يجب أن يتراجع عنه هذا التيار لكونه لا يفيده في معاركه السياسية، وطرح نفسه كمعتدل يجعله يخسر الشارع شيئاً فشيئاً”.
يشدد الحلبي أنّ “هناك قضاء يجب أن يكون محايداً، نحن في بلد ديمقراطي ولا يجوز للقضاء العسكري أن يحاكم مدنيين يجب إحالة هذا الملف (ملف الشيخ أحمد الأسير) إلى القضاء العادي والنظر فيه بحيادية مع الجميع، وكل شخص طلبته هيئة الدفاع ليشهد يجب أن تطلبه المحكمة ليشهد لأنّه لا يجوز أن يتم تقديم فيديوهات و وثائق وشهادات مهمة جداً لأشخاص رسميين واكبوا تلك الأحداث وأن يتم في المقابل إغفال هذا المطلب المحق لهيئة الدفاع وتجاوزه والاتجاه نحو الإسراع في المحاكمة لتقديم كبش فداء يرضي النزعة الفاشية لدى البعض بقتل فلان أو التشفي بفلان لأسباب ثأرية فئوية لا علاقة لها بملف خطف الجنود أو من كان يرفض المفاوضات لإطلاق سراح الجنود”.
موضحاً أنّ “هذا الموضوع الذي هو ذر الرماد في العيون لا يفيد، وإنّما على العكس سوف يعزز الشعور بالاضطهاد لدى السنة وسوف يؤثر على شعبية تيار المستقبل في هذا الشارع”.
إقرأ أيضاً: هكذا تمّ شق طريق المحكمة العسكرية لإعدام الشيخ أحمد الأسير
وإن كان هناك تحركات قد تحدث استنكاراً لاي حكم قد لا يتقاطع والشارع السنّي، أشار الحلبي إلى أنّ “السنة في لبنان هم تحت سقف القانون ليسوا قطاع طرق ولا إرهابيين وهناك من يرد جرّهم إلى مواجهة مع الجيش اللبناني ومع الدولة، مشروع السنة التاريخي في لبنان هو مشروع التمسك بالدولة والتمسك بالدستور والقانون، هناك من يريد دفعهم لأن يكونوا إرهابيين أو بيئة حاضنة للإرهاب بالقوة وهذا أمر لن يكون. ولكن على الدولة وعلى من يمثل الدولة في الحكومة أن ينتبه. وعدم ترك هذه التصرفات للفئويين وللفاشيين وللحزبيين الذين يكّنون العداء لأهل السنة في لبنان. هذا الامر جداً خطير ويجب التصدي له إنقاذاً لهذه الدولة”.
ولفت الحلبي إلى أنّ أحكام المحكمة العسكرية غير قابلة للاستئناف لأنّها قضاء استثنائي ونحن كنا نطالب دائماً بإلغائه أو حصره بالحد الأدنى في محاكمة العسكريين مسلكياً، خاتماً “الدول جميعها في جمهوريات الموز بدأت بإلغاء هذا النوع من القضاء عقب الربيع العربي وبقاؤه في لبنان هو أمر شاذ عن الديمقراطية”.
