أدّى استنكاف موكلي الشيخ أحمد الأسير في جلسة 12 أيلول، إلى اتخاذ رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبدالله قراراً بتعيين محامٍ عسكريٍ له، ليقفل الاستجواب في هذا الملف، ويعلن أنّ الجلسة المقبلة هي في تاريخ 28 أيلول الجاري.
مصادر متابعة تؤكد أنّ الجلسة المقبلة هي جلسة النطق بالحكم، واضعة فرضية الإعدام في ظلّ المناخ العام للمحاكمات.
اقرأ أيضاً: محامو الأسير: هذه حقائق الرصاصة الأولى على عبرا ..وعلى العدالة!
في هذا السياق أكّد مدير مؤسسة لايف المحامي نبيل الحلبي لـ”جنوبية” أنّ “القرار المتخذ غير قانوني ويتعارض مع قانون أصول المحاكمات الجزائية أي مع مبدأ تحييد المحاكمات إذ لا يجوز للمحكمة العسكرية أن تستمر بعقد جلسات بمحامٍ عسكري ولا يجوز لها أن تطرد هيئة الدفاع لأن حق الدفاع مقدس ويجب أن تبحث المحكمة العسكرية بمطالب هيئة الدفاع لأنّها مطالب مشروعة ومحقة وبديهية”.
مضيفاً “على المحكمة أن تستدعي كل من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان والنائب بهية الحريري التي قالت أنّ حزب الله قد أطلق النار على منزلها أثناء معركة عبرا، إضافة إلى استدعاء فايز غصن وزير الدفاع أنذاك الذي غرّد على تويتر وقال أنّ فضل شاكر ليس له علاقة بالمعركة، كل هؤلاء المسؤولين الحكوميين يجب أن يمثلوا أمام القضاء بصفتهم السابقة والحالية وأن يقدموا شهاداتهم”.
وتابع الحلبي مشدداً “ليس من المقبول أن تغفل المحكمة العسكرية عن مشاركة طرف ثالث مسلح مقاتل، وأن تتوجه في موضوع السلاح الذي كان غير سلاح الجيش إلى جماعة أحمد الأسير منفردة، المفروض استدعاء كلّ من حمل السلاح أثناء معركة عبرا خارج الجيش اللبناني وبيان دوره”.
وفيما يتعلق بالاستعجال في المحاكمة الأسير في هذه المرحلة وفي ظلّ هذا المناخ اللبناني المشحون، لفت الحلبي إلى انّ “هناك رغبة لدى منظومة معينة بأن يتقدم الشيخ أحمد الأسير ككبش فداء، علماً أنّ الشيخ الأسير غير تابع لأيّ منظومة إرهابية، لم يكن تابعاً لا لتنظيم القاعدة الإرهابي ولا لتنظيم داعش الإرهابي، وأكبر دليل أنّه في جميع صفقات التبادل لم يتم طرح اسم الشيخ أحمد الأسير، كما لم يطرح ضمن صفقة العسكريين التي أبرمت في 1 كانون الأوّل 2015. بالرغم أنّه تمّ اعتقاله بـ آب 2015 أي قبل عملية صفقة النصرة بشهور قليلة، وكان بإمكان الجبهة لو أنّ الأسير ينتمي إلى منظومات إرهابية دولية أن تطرح اسمه”.
موضحاً أنّ “الأسير كان يناشد بصوت مرتفع إقفال مكاتب تابعة لسرايا المقاومة في صيدا مثل ما كان كلّ اهل صيدا يطالبون بذلك، مشكلته أنّه قد حمل السلاح و واجه الجيش و واجه حزب الله الذي كان مشارك كتفاً لكتف مع الجيش في المعارك”.
ليردف “يجب أن يستدعى الجميع إلى التحقيق ويجب استدعاء الشهود لبيان إفاداتهم إذ لا يوجد مسؤول حكومي أو غير حكومي ينفي مشاركة حزب الله في القتال، وهناك تقرير لقناة الجزيرة “من أطلق الرصاصة الاولى” يشير فيه الشيخ ماهر حمود الذي هو مقرب من حزب الله إلى مشاركة الحزب في المعركة ويشير آخرون مقربون من الحزب على مشاركة الحزب وسقوط مقاتلين تابعين لهم في المعركة”.
ويضيف الحلبي “هناك تسجيلات صوتية عن إحداثيات قصف لمواقع في عبرا وتلّة مر إلياس وغيرها من جماعة حزب الله، هناك تقرير لمؤسسة لايف جرى نشره تحت عنوان “من يجرؤ على المحاسبة” يشير إلى إفادات عديدة لمدنيين عن مشاركة حزب الله في المعارك ووجودهم في مربع عبرا بعد اقتحامه وطرد الناس من منازلها وأخذ ناس إلى معتقلات مجمع الزهراء والتحقيق معهم وتعذيبهم سواء أكانوا عمال سوريين أم مدنيين من صيدا”.
اقرأ أيضاً: هكذا تمّ شق طريق المحكمة العسكرية لإعدام الشيخ أحمد الأسير
وشدد الحلبي أنّ “كل هذا الأمر يجب التحقيق فيه ويجب التحقيق حول أعمال التعذيب التي كانت مميتة وأدّت إلى وفاة شخص على الأقل تحت التعذيب، هذا كلّه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار فالاعترافات المنزوعة تحت التعذيب هي اعترافات باطلة ولا يجوز الاستمرار في المحاكمة بمعزل عن التحقيق في جرائم التعذيب. كما أنّه لم يحصل هناك تحقيق في مقتل نادر بيومي بالرغم من أنّ كل الصور المتلقطة للجثة تشير إلى علامات التعذيب على جسده وبالتالي كلّ زملائه الذين تعرضوا للتعذيب أجبروا على إفادات غير حقيقية، يجب إبطال التحقيقات الأولية والبدء بمحاكمة عادلة. ونحن نتمنى أن تكون المحاكمة خارج إطار القضاء العسكري لأنّ القضاء العسكري لا يجوز أن يكون هو الصالح في التحقيقات في معارك شاركت فيها المؤسسة العسكرية، ليس هناك مبدأ الحيادية في المحاكمة”.
ليخلص إلى أنّه “في أحداث نهر البارد طالبنا بمحقق عدلي وهكذا كان، عيّن في حينها المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا محقق عدلي لأنّه لا يجوز للمحكمة العسكرية أن تكون سلطة قتال وسلطة تحقيق وسلطة حكم. هذا أمر لا ينطبق على العدالة. فالآن في قضية الشيخ أحمد الأسير هي سلطة قتال وسلطة تحقيق وسلطة حكم وحالياً عينوا محامي عسكري أي سلطة دفاع عن المتهم، وهذا أمر لا يجوز وهزيل ويجب الحد منه”.
