ذكرت مصادر الثنائي الشيعي “حركة أمل” و”حزب الله” ان المشاورات الحالية بين القوى السياسية بشأن قانون الانتخابات الجديد تجري بسرية مطلقة لضمان وصول الأمور إلى النتائج المرجوة.
واشارت المصادر نفسها لصحيفة “الشرق الاوسط” أن “التفاؤل الذي يطغى على الأجواء جدي وحقيقي للمرة الأولى، إلا أن ذلك لا يعني الإفراط به، خاصة، وأن المسألة غير مبنية على أسس ثابتة وتبقى رهن خواتيمها”. ولفتت المصادر الى أن “النسبية الكاملة باتت أمرا واقعا تماماً كما الدوائر المتوسطة، والنقاش حاليا يرتكز على عدد هذه الدوائر والصوت التفضيلي ومطالبة الفريق المسيحي بنقل عدد من المقاعد النيابية من دوائر إلى أخرى”.
لفتت مصادر سياسية متصلة بجهود عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان لـ”الحياة” الى إنه “بالتقدم الحاصل في قانون الانتخاب أصبحنا في الخمسين متراً الأخيرة من السباق نحو القانون والأجواء جيدة جداً، والدوائر الانتخابية التي كانت هناك مشاكل لا تحصى عليها، وهي الأساس في القانون، انتهى الاتفاق عليها نهائياً، ويمكن القول إن 90 في المئة من القانون أنجزت”، مضيفا: “بلغنا نقطة لا يمكن معها العودة إلى الوراء، وما تتم متابعته الآن هو إضافات وتفاصيل لا تخربط المشروع ولم تعد تمس جوهر ما اتفق عليه، حتى لو سمعنا بعض حالات رفع الصوت”.
وأشارت إلى أن “عدوان ربما اختار التوقيت المناسب للتحرك، إذ إن لا أحد من الفرقاء يريد الدخول في المأزق الكبير الذي يقود إلى الفراغ النيابي مع ما يعنيه من إقفال البرلمان الذي يمس بموقع الطائفة الشيعية في التركيبة اللبنانية، فضلاً عن أن تطورات المنطقة ودخولها مرحلة جديدة من المواجهات فرضت على الجميع التجاوب مع جهود تؤدي إلى إبعاد لبنان عن توترات متصاعدة لها مفاعيلها على الوضع السني – الشيعي”.
وأفادت أن “المشروع الذي اقترحه عدوان على رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد تشاوره مع “التيار الحر” ورئيس “اللقاء النيابي الديمقراطي” وليد جنبلاط، حظي بموافقة رئيس الحكومة سعد الحريري، “حزب الله”، رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، و “التيار الوطني الحر” الذي حصل من خلاله على جزء كبير مما يبغيه، إضافة إلى بري وجنبلاط و”القوات”، معتبرة أنه “نشأ حجم من التوافق لا يستطيع أحد ضربه وباتت مستحيلة العودة إلى الوراء”.
إقرأ أيضاً: حزب الله يرضى بـ«التأهيليّ» بديلا من النسبية
فيما ذكرت أوساط قوى اطلعت على تفاصيل المشروع أنه ينص في خطوطه العريضة على اعتماد النظام النسبي في الاقتراع في شكل كامل، مع اعتماد الصوت التفضيلي، في وقت أكدت المصادر المتابعة لمبادرة عدوان أنه “جرى حسم اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء من دون أن يكون طائفياً أو مذهبياً، كما سبق أن طالب “التيار الوطني الحر”، أي بأن يعطى حق التفضيل للناخب على أساس المذهب الذي ينتمي إليه هو والمرشح للمقعد المخصص لهذا المذهب، وهو الأمر الذي رفضه بري والعديد من الفرقاء”، ومضيفة: تتوزع الدوائر الانتخابية جغرافياً وإدارياً على 15 دائرة عبر تقسيم المحافظات الخمس الأساسية كالآتي:
– الجنوب 3 دوائر وفق دمج الأقضية التالية:
1- صيدا-جزين
2- الزهراني- صور- بنت جبيل
3- النبطية – مرجعيون -حاصبيا
– في البقاع 3 دوائر وفق الأقضية التالية:
1- بعلبك – الهرمل
2- زحلة
3- البقاع الغربي
– الشمال 3 دوائر وفق دمج الأقضية التالية:
1- عكار
2- طرابلس – المنية – الضنية
3- زغرتا – بشري – الكورة – البترون
– جبل لبنان 4 دوائر وفق توزيع الأقضية كالآتي:
1- الشوف – عاليه
2- بعبدا
3- المتن الشمالي
4- كسروان – جبيل
– بيروت دائرتان وفق صيغة جديدة لدمج المناطق تبقى عرضة للتدقيق فيها:
1- الأشرفية (التي تعرف بأنها الدائرة الأولى في القانون الحالي) مع ضم منطقتي الرميل والمدور، بحيث يُضم مقعدان أرمنيان ومقعد إنجيلي إلى هذه الدائرة. والبحث جارٍ عما إذا كان المقعد المخصص للأقليات (مسيحي) إلى دائرة الأشرفية أم لا.
إقرأ أيضاً: هذا هو القانون النسبي القادم مع «الصوت التفضيلي»
2- المزرعة – رأس بيروت – الباشورة. والبحث جارٍ حول ضم الأخيرة إلى هذه الدائرة أم توزيع بعض مناطقها بين الدائرتين المقترحتين، خصوصاً أن دمج المناطق الثلاث سيعطي الصوت الشيعي (نحو 40 ألف صوت) قدرة على التأثير في نتائج الدائرة الأكبر في لبنان من زاوية عدد النواب والتي أكثريتها من المقترعين السنة.
– نقل 3 مقاعد مارونية من دوائر ذات غالبية إسلامية كالآتي: من طرابلس إلى البترون، من البقاع الغربي إلى جبيل، ومن بعلبك الهرمل إلى بشري. ويعتبر “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” أن هذا يرفع من قدرة أصوات المسيحيين على الإتيان بزهاء 50 من أصل الـ64 نائباً مسيحياً.
