يبقى موضوع حركة العقارات، فيما يخصّ البيع والشراء، في لبنان مرتبط دوما بالوضع السياسي، أما على صعيد الجنوب اللبناني فمرتبط وبقوة بالموضوع الأمنيّ وخاصة فيما يشاع عن اعتداءات اسرائيلية قادمة في الصيف.
وكان اقتصاديون لبنانيون قد توقعوا انفجار فقاعة العقارات اللبنانية بنسبة تناهز الـ25% منذ ما لا يقل عن خمسة اعوام. أي أن تنخفض أسعار الشقق لتصل نسبتها الى الـ40% نهاية العام 2017.
اقرأ أيضاً: فضيحة العقارات(4): إزالة التعديات واجبة.. والتسوية غرامة أو سجن
حيث اورد موقع “المدن” الالكتروني دراسة تقول إن أسعار العقارات في لبنان مرتبطة بعدد من الامور منها: سعر برميل النفط، والأوضاع الاقتصادية في إفريقيا واوروبا، اضافة الى أسعار المواد الأوليّة كالحديد. كما ان انخفاض اسعار النفط سيؤدي الى انخفاض قيمة اليد العاملة. فالشاري يُمكنه أن يفاوض براحة على أسعار الشقق.
رغم ان العام 2016 شهد نسبة طلب داخلي على العقارات وصلت الى حد 80%. وخاصة في الجنوب حيث ازدهرت اعمال البناء بكثافة بعيد التحرير مباشرة في العام 2000.
ويبقى الانهيار العام لاسعار العقارات مفيدا للمواطن الفقير الذي يبحث عن منزل يأويه، وهذا المواطن هو المستفيد الأكبر من انهيار الاسعار وجمودها. اما التاجر والمستثمر فلا بد من ان يجّمد عمليات البيع للعقارات التي يملكها.
وقد اوردت قناة (أم تي في) تقريرا اخباريا يتحدث عن انه في ظل موجة الاشاعات التي تتحدث عن معلومات وتحليلات تتعلق بنيّة اسرائيل القيام باعتداء عسكري كبير خلال مرحلة زمنية محدودة، ضد حزب الله، في هذا الموسم، وبعض الاماكن الحيوية في لبنان تجّمد السوق العقاري خلال هذا الموسم بشكل كبير.
في حين اعتبرت جريدة “النهار” ان القطاع العقاري في لبنان عانى ما عاناه من الازمات السياسية والأمنية ومع ذلك تمكّن من الصمود.
فالقطاع العقاري في لبنان، ورغم الطلب الضعيف على العقارات من قبل المغتربين اللبنانيين والعرب في ظل الاوضاع المتوترة على صعيد المنطقة الا ان الطلب على العقارات تحسّن نسبياً العام الماضي قياساً بالعام الذي سبقه.
ومع تراجع مساحات البناء المرخصة الا ان أن العهد الجديد نجح في تثبيت الاستقرار السياسي والأمنيّ وتحسّن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الثقة بلبنان، وعودة الحركة الى السوق العقارية في لبنان لتنهض من جديد ولو بشكل نسبيّ.
علما انه يتوفر عدد كبير من الشقق غير المباعة والمشاريع المتوقفة والتي تقدّر بمليارات الدولارات، اذ من الخطأ فرض ضرائب ورسوم إضافية على القطاع العقاري، خاصة بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تتضمن زيادات على مواد ورُخص البناء، في ظل اجواء سياسية ملبدة وأمنيّة وتوتر في سوريا، اضافة الى وقوف المجتمع المدني بوجه اصحاب الكسارات ومنعهم من الاتجار بمواد البناء والمطالبة بشرائها من الدول المجاورة حفاظا على البيئة في لبنان.
ورغم كل ما يشوب الاجواء من توترات سياسية واشاعات الا ان ابناء الجنوب يواصلون عمليات البناء بشكل مكثف حيث يلحظ المتجول في القرى حركة اعمار غير طبيعية سيما في القرى الحدودية التي عانت طويلا من الافقر والاهمال. والغالب في عمليات البنانء ليس فقط اليوت الخاصة بل البنايات الكبيرة المكونةمن شقق سكنية شبيهة بالشقق السكنية في المدن.
ويزدهرالجنوب ببناء ابنائهم بيوتهم ويتفننون بزينتها وبارتفاعها رغم ان حياتهم العملية هي في دول الاغتراب او في بيروت نظرا لانعدام اقامة معامل ومصانع ومصالح تثبتهم صيفا شتاءا.
اقرأ أيضاً: فساد عقاري؟ حقاً؟ ماذا عن المشاعات التي سرقها المحازبون؟
الا ان اصحاب محلات ومستوعات بيع «حديد العمار والترابة» قال لموقع “جنوبية” في تقرير سابق أن “حركة البيع هذه الأيام مزدهرة جداً في الجنوب بشكل لم يسبق له مثيل. وهي أفضل حتى من حركة الإعمار التي حصلت أيام إعمار الجنوب بعد عدوان تموز 2006”.
نخلص من العرض التالي ان عمليات البناء مستمرة ولم تتوقف مما يعني ان الخوف غير حقيقي، الا ان سوق البيع متوّقف نظرا للخوف من اية عملية عسكرية مرتقبة من اسرائيل على لبنان بحسب التهديدات التي يطلقها مسؤولون اسرائيليون بوجه حزب الله واللبنانيون بشكل عام.
