فضيحة العقارات(4): إزالة التعديات واجبة.. والتسوية غرامة أو سجن

سجن
لم تقتصر سرقات الأراضي في جنوب لبنان على منطقة جنوبية واحدة، بل تعدّتها الى عدد من المناطق التي تدفع الى السؤال: أين كانت السلطات المعنيّة حينها؟ وأبرزهم "حركة أمل" التي يتنطّح وزيرها الحالي، وزير المالية علي حسن خليل، إلى ادّعاء مكافحة "الفساد العقاري" في الجنوب؟ ولماذا لم تتّخذ وزارة الداخلية الاجراءات اللازمة حيال المتواطئين من رجال أمن ومخاتير ومهندسين ومسّاحين وحزبيين وغيرهم...

المحامي عباس الغول المتخصّص في ملف العقارات يؤكّد في حديث لـ”جنوبية” على أنّ “السارق والمتعدّي على المشاعات أو أراضي الدولة أو الأراضي الخاصّة ملزم بإزالة التعديات مهما كانت”.
لكن في حال عدم إزالة التعديات هل تُحل المسألة بتسويات وغرامات مالية؟ يرى المحامي عباس الغول أنّه: “ثمة فرق بين التسوية والغرامة، فغرامة التعديّ على المشاعات تختلف بين ان يكون مشاعا بلديا اي ملكا لابناء البلدة، او مشاعا تابعا للدولة”.

وردا على سؤال حول قدرة السلطات اللبنانية على الاستمرار بفتح الملف حتى النهاية؟ يرى المحامي عباس الغول أنّ “الأمنية جميلة، فالمشاعات ملك عام وعلى الجميع الاستفادة منها. وان كان من الصعب معرفة التوجه التالي للوزير (علي حسن خليل) لأنّه لا معلومات لدينا عن الملفّ كمحامين، الا انّ ما نعرفه انه طالما ان الملف وصل الى النيابة العامة فلن يتمكن أحد من اقفاله”.
ويشدد المحامي عباس الغول على ان المشكلة موجود في كل القرى: “نحن كرجال قانون نعالج المشاكل لكننا لا نعرف ما هي خلفيات المسألة التي هي بيد السماسرة”.
وتُعتبر عقوبة التعدي نوع من جناية التي لا تقلّ محكوميتها عن سبع سنوات سجن لأنّ العقوبات في الجنايات تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
وتعليقا على انه في القانون الجناية لا تقل عن سبع سنوات.. نطرح السؤال التالي: كم هو عدد الذين ستضمهم السجون في حال اكمل الوزير فتح هذا الملف الضخم؟ والذي سيطال بعض كبار القوم؟ ام ان القضية ستقتصر على عدد محدود من الضحايا الصغار كما قال المسّاح (أ.ع). في حديث لـ”جنوبية” قبل أيّام.
ففي مرحلة سابقة، قبل سنتين تقريباً، عمد عدد كبير من أبناء مناطق الرمل العالي والاوزاعي والصرفند ومختلف القرى الجنوبية التي تسيطر عليها قوى الامر الواقع الى تشييد مزيد من الابنية والمحال دون اي ترخيص او موافقة رسمية، وجلّ ما في الامر ان عناصر درك هذه المناطق قبضت ما يلزم للسكوت عن هذه الجريمة الموصوفة بحق الدولة والنظام وبحق الفقراء الذين يضطرون الى شراء مساكن متواضعة من هؤلاء المسيطرين كونها أقل سعرا وأكثر عشوائية. والاغرب في هذه الدولة ان البلدية او الدوائر العقارية لا تعترف بشرعية هذه المنشآت وتلقيّ بالمهمة على الكاتب بالعدل الذي قد يكون الشريك الرسمي الوحيد في العملية كلها!

السابق
تنسيق الجيشين: لا… بل ربيع بيروت ودمشق
التالي
سوريا أعلنت تعرّضها لغارات إسرائيلية قرب مطار دمشق وفي منطقة الديماس

اترك تعليقاً